ارتباك في سوق التأمين السودانية عقب «رفع الدية» 11 ضعفًا

«الاتحاد» بصدد الإعلان عن تفاهمات «مرضية لجميع الأطراف»

يعلن اتحاد شركات التأمين السوداني، خلال الأيام المقبلة، النتائج التي توصل إليها في اجتماعه مع السلطة القضائية قبل يومين، بشأن منشور الدية الشرعية الذي رفع قيمة الدية من 30 ألف جنيه سوداني (4 آلاف و920 دولارا) إلى 330 ألف جنيه سوداني (54 ألفا و120 دولارا)، أي زيادتها 11 ضعفا.
وكان منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألف إلى 330 ألف جنيه سوداني، قد أثار ارتباكا وردود فعل واسعة في سوق التأمين التكافلي، الذي تعمل فيه 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية التي تتقاضي فيها حاليا 115 جنيها (18.86 دولار) للسيارة الملاكي على سبيل المثال، بينما سعرها وفقا للمنشور الجديد سيقفز إلى أكثر من ألف جنيه (164 دولارا).
ومن ضمن ما أثاره المنشور تضارب الأقوال حول رفع شركات التأمين لسعر بوليصة تأمين السيارات، إلا أن الأمين العام للاتحاد، معاوية ميرغني أبشر، نفى ذلك، وقال حينها، إن اتحادهم يبذل مساعي حاليا لتلافي أن يصبح منشور زيادة الدية الشرعية إلى مبلغ كبير، واقعا لا تستطيع معه الشركات سوى التعامل برفع قيمة بوالص تأمين السيارات والوثائق الأخرى، موضحا أن الشركات إذا اضطرت لزيادة أسعار وثائق التأمين ستكون زيادات عالية، تتناسب مع المنشور. وإثر ذلك، تم عقد الاجتماع المشترك بين اتحاد شركات التأمين السوداني، وبين السلطة القضائية، وحضر الاجتماع - الذي كان برئاسة محجوب الأمين الفكي، رئيس القضاء بالإنابة - عبد المجيد إدريس علي، نائب رئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا، والدكتورة سوسن سعيد شندي، قاضية المحكمة العليا، ورئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي، السيد حسن السيد رئيس الاتحاد، ومعاوية ميرغني أبشر، الأمين العام، وصلاح موسى، العضو المنتدب لشركة شيكان وعضو اللجنة التنفيذية.
ووصف أبشر الاجتماع بأنه كان مثمرا جدا، وتم التوصل لتفاهمات بخصوص الدية، وقال: «إن هذه التفاهمات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة».