إردوغان مهددا «الأوروبي»: يُنفّذ كل الاتفاق أو لا اتفاق

في إطار الخطة المثيرة للجدل لعودة المهاجرين التي تباطأت بعد انطلاقها

إردوغان مهددا «الأوروبي»: يُنفّذ كل الاتفاق أو لا اتفاق
TT

إردوغان مهددا «الأوروبي»: يُنفّذ كل الاتفاق أو لا اتفاق

إردوغان مهددا «الأوروبي»: يُنفّذ كل الاتفاق أو لا اتفاق

مارست تركيا ضغوطا اليوم (الخميس)، على الاتحاد الاوروبي، كي ينفِّذ التزاماته في اطار الخطة المثيرة للجدل لعودة المهاجرين التي تباطأت التي بدأت الاثنين الماضي.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أنّ تركيا "لن تنفذ الاتفاق" ما لم يلتزم الاتحاد الاوروبي بـ"تعهداته"، متحدثا خصوصًا عن الغاء تأشيرة الدخول اعتبارا من يونيو (حزيران)، للمواطنين الاتراك الذين يريدون السفر إلى أوروبا. وقال خلال خطاب في انقرة "هناك شروط محددة. إذا لم يتخذ الاتحاد الاوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم تعهداته، فإنّ تركيا لن تنفذ الاتفاق". مشدّدًا على أنّ "كل شيء سيتم بموجب ما وعدنا به وحسب ما يشير إليه نص" الاتفاق.
وبموجب الاتفاق الموقع في 18 مارس (آذار)، يعود إلى تركيا جميع المهاجرين الذي دخلوا إلى اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس، ويقدم الاتحاد الاوروبي مساعدة مالية بستة مليارات يورو إلى انقرة ويلغي اعتبارا من شهر يونيو تأشيرات الدخول التي يفرضها على الاتراك.
والتزمت تركيا قبول عودة جميع المهاجرين الذين انطلقوا من اراضيها بشكل غير شرعي منذ 20 مارس. وينص الاتفاق بالاضافة إلى ذلك على أن يرسل لاجئ سوري إلى أي دولة أوروبية مقابل كل لاجئ يعود إلى تركيا، وذلك بحدود 72 الف شخص.
وفي المقابل، وافق الاوروبيون على اطلاق محادثات دخول تركيا إلى الاتحاد الاوربي وتسريع عملية تحرير تأشيرات الدخول للاتراك مع الاشارة إلى التسهيل في المعايير.
من ناحيته، قال المحلل في مؤسسة كارنيغي أوروبا وسفير الاتحاد الاوروبي السابق في انقرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "تركيا لا تزال بعيدة". مضيفًا "من الخطأ أن نعتبر أن تركيا سوف تستفيد من حسومات على شروط الانتساب إلى الاتحاد الاوروبي، فقط بسبب قضية اللاجئين".
أمّا على الصعيد المالي، فوعد الاتحاد الاوروبي بتقديم مساعدة قد تصل إلى ستة مليارات يورو.
وأضاف اردوغان، "تلقينا وعودًا؛ لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن"، لافتا إلى أنّ ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية "على حساب موازنتنا".
وبدأ تطبيق الاتفاق رسميا منذ الاثنين، مع ابعاد أول دفعة من المهاجرين من 202 شخص من اليونان إلى تركيا. ولكن العملية توقفت منذ ذلك الحين بعد تلقي اثينا العديد من طلبات اللجوء، وهي ملزمة بدرسها حالة بحالة قبل إجراء اية عملية ابعاد.
وفي مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث لا يزال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر، بدأ 70 باكستانيا اليوم، اضرابًا عن الطعام، احتجاجا على ابعادهم المحتمل إلى تركيا.
وبدأت الحكومة اليونانية بنقل لاجئين من مخيم موريا إلى مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، وهم عبارة عن عائلات مع اطفال واشخاص مسنين وهي عملية "تهدف إلى التخفيف عن موريا"، حسبما قال مصدر حكومي.
واصبحت جزيرة ليسبوس رمزًا للهجرة التي تواجهها أوروبا منذ العام الماضي، كما أنّها تحولت إلى المدخل الرئيسي لدخول المهاجرين، وهي ستستقبل البابا فرنسيس في 16 ابريل (نيسان)، حسب ما اكد الفاتيكان اليوم.
وانتقدت منظمات غير حكومية بشدة الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وانقرة وهي تعتبر خصوصا ان تركيا لا يمكن ان تعتبر "بلدا آمنا" للاجئين السوريين.
وتقول تركيا إنّها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري تقريبًا، فروا من بلادهم بسبب الحرب، بينهم 250 الفا يعيشون في مخيمات، وتكبدت انقرة حوالى 10 مليارات دولار لتلبية حاجاتهم، كما قال الرئيس اردوغان. متابعًا "تلقينا رسائل شكر لعملنا مع اللاجئين وضد الارهابيين (...)؛ لكننا لا نفعل ذلك لتلقي الشكر".



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.