الإفراج عن قطري من المختطفين في العراق

«الخارجية القطرية»: مستمرون في سعينا لتحرير باقي المختطفين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في وقت متأخر من مساء أول من أمس عن تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافق له من جنسية آسيوية، اللذين كانا ضمن المختطفين في العراق أثناء رحلة الصيد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان للوزارة قوله إن الجهود ما زالت مستمرة لتحرير باقي المختطفين الستة والعشرين، معربًا عن أمل دولة قطر في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية قوله إن المفرج عنهما «أحدهما باكستاني والآخر من الأسرة الحاكمة.. والمفاوضات جارية لإطلاق سراح البقية».
ولم تذكر الخارجية القطرية أي تفاصيل عمن خطفهما أو كيف جرى إطلاق سراحهما.
وأكد بيان «الخارجية» حرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على سلامة أبناء الشعب، «حيث وجه ببذل كل الجهود من أجل تحرير المواطنين القطريين».
وذكرت أنباء أن المواطن القطري المفرج عنه هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وكان ضمن فوج مكون من 26 شخصًا في رحلة صيد في العراق حين تعرضوا للخطف نهاية العام الماضي. وتمكن تسعة أشخاص على الأقل من الفرار وعبور الحدود إلى الكويت.
وتمكنت قوة مسلحة لم يكشف النقاب عنها تستقل عددا كبيرا من سيارات الدفع الرباعي، من محاصرة الصيادين القطريين من مخيمهم الصحراوي واختطافهم إلى جهة مجهولة.
ووقع الحادث في منطقة الحنية قرب ناحية بصية، في بادية السماوة التابعة لمحافظة المثنى جنوبي العراق. وهي منطقة يقصدها صيادون خليجيون لممارسة الصيد باستخدام الصقور. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن خطفهم. وأكدت الأنباء أن القطريين المخطوفين دخلوا العراق بطريقة شرعية، وحصلوا على كل الأذونات التي تسمح لهم بالصيد من الجهات الرسمية في وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.
وشهدت الحادثة تضامنًا وتعاطفًا كبيرين، وسط مطالبات سياسية رسمية من الدول العربية للحكومة العراقية بالتدخل بجدية لتحرير المخطوفين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مطلع مارس (آذار) الماضي متابعته بقلق شديد للحادثة، وقال في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ145 له، إن هذا العمل الإرهابي مخالف لأحكام الدين الإسلامي، ويعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء تتخذه.
وقال المجلس في بيانه إنه يأمل في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها الحكومة القطرية مع نظيرتها العراقية لإطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، محملاً في الوقت ذاته الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم، لا سيما أن المخطوفين دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في 20 مارس الماضي عن مصدر عراقي يقيم في عاصمة عربية مجاورة للعراق، أن خاطفي القطريين عرضوا مبادلتهم بجثث ثلاثة من مقاتلي «حزب الله» كانوا ضمن 9 من مقاتلي التنظيم اللبناني يحتجزهم «داعش». وأكد المصدر ذاته أن الخاطفين ينتمون إلى جماعة «أبو الفضل العباس» التي يقاتل بعض أفرادها في سوريا دعمًا لنظام بشار الأسد تحت ذريعة حماية المراقد الشيعية.
وقال المصدر في تصريحه الذي نشرته الصحيفة، أن الخاطفين سلموا القطريين إلى جماعة «كتائب حزب الله العراقي» المرتبطة بالميليشيا اللبنانية التي تحمل الاسم ذاته، مؤكدًا أن الخاطفين اشترطوا السرية في المفاوضات.