جهود دولية لتثبيت الهدنة ورعاية محادثات السلام اليمنية في الكويت

موغيريني: الاتحاد الأوروبي سيوفد خبراء عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع مبعوث بريطانيا الخاص إلى اليمن ألان دنكن ومعه سفير المملكة المتحدة لدى السعودية (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع مبعوث بريطانيا الخاص إلى اليمن ألان دنكن ومعه سفير المملكة المتحدة لدى السعودية (سبأ نت)
TT

جهود دولية لتثبيت الهدنة ورعاية محادثات السلام اليمنية في الكويت

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع مبعوث بريطانيا الخاص إلى اليمن ألان دنكن ومعه سفير المملكة المتحدة لدى السعودية (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع مبعوث بريطانيا الخاص إلى اليمن ألان دنكن ومعه سفير المملكة المتحدة لدى السعودية (سبأ نت)

انطلقت في الكويت ومسقط، وبرعاية الأمم المتحدة، ورشات عمل بمشاركة الاتحاد الأوروبي، تتعلق بتأهيل مراقبين للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي سيعلن عنه في العاشر من أبريل (نيسان) الجاري. وبدأ خبراء من الأمم المتحدة يوم أمس تدريب فرق فنية يمنية، سيتم نشرها في مناطق التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد قال إن أطرافا يمنية وصلت الكويت لإجراء ورشة عمل تبدأ (أمس) الأربعاء، تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهدا لإنجاحها. ومن المرجح أن تشمل هذه الورشة مندوبين من الحكومة اليمنية والحوثيين، للعمل سويا لتثبيت وقف إطلاق النار.
لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن العاصمة العمانية أيضا تستضيف ورشة مماثلة، بهدف تأهيل عدد أكبر من اليمنيين المنتمين للحكومة وخصومها، للعمل سويا في مناطق النزاع لضمان وقف إطلاق النار، والخروج بهدنة طويلة، توفر مناخا مواتيا لمحادثات السلام في الكويت.
وشددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التي ناقشت ورقة المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار، على أن دعم أوروبا لعملية السلام سيتخطى القول إلى الفعل، من خلال إيفاد خبراء عسكريين إلى اليمن، للعمل مع اللجان التي ستشكلها الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار.
وكانت موغيريني قد ناقشت مع المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الورقة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وربطت مباحثات الطرفين بين نزع فتيل الأزمة في اليمن وبين الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.
وقالت موغيريني: «نعتقد أن لدينا أسبابا وجيهة للأمل.. لا سيما قبل وقف إطلاق النار، اعتبارا من 10 أبريل، واستئناف محادثات السلام يوم 18 أبريل في الكويت، ولا نزال بحاجة إلى التأكد من أن هذا سيحدث».
وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، أن المحادثات ستركز على خمس نقاط أساسية، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. والخمس نقاط الأساسية هي: سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وترتيبات أمنية انتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء الحوار الشامل السياسي، ووجود لجنة للمعتقلين والسجناء.
ويتواجد في الكويت منذ يومين، مبعوثون حكوميون يمثلون لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، للبدء في الترتيبات اللوجستية والفنية، للتحضير للمباحثات المرتقبة في 18 أبريل الجاري، حسبما أعلن مسؤول في الرئاسة اليمنية.
وأوضح عبد الله العليمي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمني، أن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والمتعلقة بترتيباتِ وقف إطلاق النار.
وألقت روسيا والكويت بثقلهما نحو الدفع لإنجاح محادثات السلام، المقرر انطلاقها في الكويت بعد نحو 10 أيام. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اجتمع أول من أمس، مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، وأعرب بعدها عن تفاؤله بنتائج المفاوضات بين الأطراف اليمنية، كما أعلن أن الكويت تعمل على قدم وساق لإتمام الاستعدادات لاستضافة الاجتماع، أملا في أن يضع حدا للصراع في اليمن، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني. في حين قال بوغدانوف إن روسيا تنسق خطواتها وتعمل مع الكويت في هذا الإطار، لدعم جميع جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لافتا إلى أن الأزمة اليمنية موضع نقاش في مجلس الأمن الدولي، وأن «هناك قرارات دولية خاصة بحلحلة المسائل وتصفية الأزمة في اليمن».
ويوم أمس، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ماثيو تولر.
أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن حكومته تسعى لتحقيق سلام دائم خلال المحادثات المقرر انطلاقها في الكويت برعاية الأمم المتحدة. وقال هادي في تصريح له: «إننا ذاهبون إلى الكويت من أجل صنع السلام الدائم، الذي يؤسس لبناء مستقبل اليمن الجديد، واستئناف العملية السياسية، واستكمال الاستحقاقات الوطنية».
في حين قالت آن باترسون: «الأنظار متجهة وتطلع اليوم إلى الكويت، لصنع السلام الذي يضع حدا للمعاناة ونزيف الدماء اليمنية، وعودة الحياة ومؤسسات الدولة الشرعية»، معبرة عن تفاؤلها بالخطوات التمهيدية التي تهيئ لتلك المفاوضات على الصعيد الإجرائي والميداني.
كما التقى الرئيس هادي المبعوث الخاص من المملكة المتحدة إلى اليمن، آلان دنكن، ومعه سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وكذا تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، لا سيما في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وأشار هادي إلى أن الدولة ظلت، وما زالت تقدم التنازلات تلو التنازلات، وشاركت في المشاورات التي عقدت في مدينتي جنيف وبيل السويسرية، بغية الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الانقلاب، وإيقاف العمليات العسكرية. وقال: «نحن دعاة سلام وننشده دوما، ولن نختار الحرب، بل إن الحرب فرضت علينا، وذلك دفاعا عن أبناء الشعب اليمني الذي تعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية على مرأى ومسمع الجميع، تنفيذا لأجندات خارجية لا تريد لليمن وشعبه أن ينعم بالأمن والاستقرار».
وثمن رئيس الجمهورية اليمنية مواقف بريطانيا الصديقة، إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن مواقف بريطانيا المساندة لليمن ليست وليدة اللحظة، بل إنها تمتد إلى سنوات طويلة.
من جانبه جدد مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى اليمن، وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار اليمن وشرعيته الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية، ودعمها للعملية السياسية في اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.