استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

مع محاولات «المركزي» تقليل الفجوة بين السعرين

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
TT

استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)

بمعدل متسارع يفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملة الأميركية، الدولار، في السوق الموازية، مع الطلب الكبير عليه ومعروض أقل منه، على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد قام بتخفيض قيمته بنحو 13.5 في المائة منذ أقل من شهر، في محاولة لتقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي وغير الرسمي، ولكي يكون معبرا بشكل أكبر عن قيمته الحقيقية. إلا أن الفجوة السعرية لا تزال تتسع إلى مدى غير معلوم في الوقت الحالي.
وأكد متعاملون عدة في السوق الموازية، في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى، أن الجنيه المصري واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار أمس (الأربعاء)، وسط طلب قوي على شراء العملة الأميركية، وفقا لما نقلته «رويترز».
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس (آذار) وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار.
وهي الخطوة التي اعتبرتها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إيجابية، وستساهم في زيادة السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية. وقالت «فيتش» في تقريرها: «إن وجود سعر صرف أكثر مرونة، وأقرب إلى القيمة الحقيقية للجنيه، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية».
ومع هذا الانخفاض، فلا يزال الجنيه المصري مبالغا في قيمته، ومقدرا بأكثر من قيمته السوقية الحقيقية لانخفاض المعروض منه على الطلب الكبير والمتزايد على العملة الخضراء الأكثر تداولا على مستوى العالم.
وحتى الآن اتخذ «المركزي المصري» عددا من الإجراءات للحد من الفجوة السعرية بين السعر الرسمي للدولار وسعر الصرافات غير الرسمي، سواء عن طريق خفض قيمة الجنيه أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. لكنها لم تنجح بعد في ذلك.
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة. ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق». وكان «المركزي المصري» قد أغلق خلال فبراير (شباط) ومارس خمس شركات صرافة بشكل نهائي، لتلاعبها في الأسعار.
وأكد متعاملون في السوق السوداء، أنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال آخرون، أنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و10.18 جنيه.. وقال المتعاملون في السوق الموازية، إن الأسعار ارتفعت بشدة. ويتم البيع على 10.20 جنيه، ونشتري على 10.15 جنيه. وأكدوا أنهم نفذوا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لمستوردين وتجار حديد وقمح.
وقد هبط الجنيه أول من أمس في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار، وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أول من أمس، وهو ما لم يحدث.
وفي حين يسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا، فوق أو دون سعر البيع الرسمي، إلا أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا، ووفقا لمبدأ للعرض والطلب المعمول به في الأسواق الحرة.
وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها وأدت إلى تراجع الإيرادات الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، كالسياحة بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج، نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية.
وتهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط) وأدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.



مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.