«جدوى»: التحسن النسبي لأداء «الأسهم السعودية» يدعونا للتفاؤل الحذر

«جدوى»: التحسن النسبي لأداء «الأسهم السعودية» يدعونا للتفاؤل الحذر
TT

«جدوى»: التحسن النسبي لأداء «الأسهم السعودية» يدعونا للتفاؤل الحذر

«جدوى»: التحسن النسبي لأداء «الأسهم السعودية» يدعونا للتفاؤل الحذر

خلص تقرير اقتصادي متخصص إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد هبوطا حادا منذ منتصف عام 2015، ليصبح أحد أضعف أسواق الأسهم أداء بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية، مبينا أن تراجع أسعار النفط شكَّل العامل الأبرز لذلك الهبوط، وقال: «لكن هناك مجموعة من التطورات الأخرى لعبت دورا في إضعاف الثقة لدى المستثمرين المتعاملين في الأسهم السعودية».
ويشير التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» إلى أن هناك سببا عاما لذلك الهبوط، يتمثل في تدفق استثمارات الأسهم إلى خارج الأسواق الناشئة؛ نتيجة لضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد الصيني.
وبحسب التقرير، ساهمت هذه العوامل أيضا في بطء مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين منذ إتاحة هيئة السوق المالية الفرصة لهم للاستثمار في سوق الأسهم السعودية مباشرة في يوليو 2015، ولكن مخاطر زيادة أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها على المدى القصير إلى المتوسط، أدى كذلك إلى إضعاف حماس المستثمرين الأجانب للدخول منذ البداية. وأوضح التقرير أن معظم القطاعات شهدت تراجعا في أرباحها تماشيا مع تطورات أوضاع الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن تشهد الأرباح مزيدا من الضعف في الفترة القادمة، فإن هناك بعض القطاعات، كالمصارف والزراعة والصناعات الغذائية، ستبقى متماسكة رغم صعوبة الأوضاع في السوق.
ويخلص تقرير جدوى إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتحرك ببطء نحو نمو أكثر ثباتا، على الرغم من التوقعات بحدوث مزيد من التذبذبات في التداول، ويضيف التقرير: «على الرغم من أن «جدوى» لا تتوقع انتعاشا كاملا على المدى القريب إلى المتوسط، فإن حالة التحسن النسبي الحالية تدعوها إلى التفاؤل الحذر بشأن أداء السوق خلال الفترة القادمة».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​