ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%
TT

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفاع حجم التبادل التجاري الكويتي - الأردني إلى 800%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الكويت والأردن من نحو 44 مليون دولار عام 2000 الى 400 مليون دولار خلال العام الماضي أي بنسبة تجاوزت 800 في المائة.
وقالت المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في تصريح لها اليوم (الأربعاء) أن حجم الصادرات الأردنية إلى الكويت ارتفع العام الماضي إلى 295 مليون دولار لتحتل الكويت المرتبة السادسة بين نظيراتها العربية والأجنبية في التعاون التجاري مع الأردن، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة عام 2014.
وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الخضار والفواكه الطازجة والحيوانات الحية والورق الصحي والأسمدة والأدوية والآلات والمعدات تعد من أهم الصادرات الأردنية إلى الكويت، مشيرة إلى أن السولار "الديزل" ومادة البولي إيثيلين "لدائن" يعتبران من أهم ما تستورده الأردن من الكويت، لافتة إلى أن حجم الواردات من البضائع الكويتية بلغ ما يقارب 105 ملايين دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تبلغ 12 مليار دولار.
وأفادت المهندسة مها بأن الاستثمارات الكويتية موزعة على قطاعات عدة أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل في وقت تستفيد استثمارات كويتية تقدر بنحو 800 مليون دولار من قانون (تشجيع الاستثمار) وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.