السفير الروسي لدى السعودية: مذكرة التعاون العمالي تعزز علاقة البلدين

أوزيروف أكد لـ «الشرق الأوسط» انعقاد اللجنة الحكومية الثنائية قريبًا

السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
TT

السفير الروسي لدى السعودية: مذكرة التعاون العمالي تعزز علاقة البلدين

السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)

أكد أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها مع السعودية في مختلف المجالات، لمصلحة شعبي البلدين، متوقعًا انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في الرياض خلال هذا العام، تأكيدا لعمق الصداقة بين الجانبين.
جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، على تفويض وزير العمل بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
وذكر السفير الروسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتفاقا سعوديًا – روسيًا، لمواصلة أعمال واجتماعات اللجنة الحكومية الثنائية التي من المؤمل انعقادها في العاصمة السعودية خلال هذا العام.
وقال أوزيروف إن «موضوع التعاون بين السعودية وروسيا في مجال العمل والعمّال، بحث للمرة الأولى العام الماضي خلال أعمال الجلسة الرابعة للجنة الحكومية الثنائية، في موسكو. وكنت مشاركًا في أعمال هذه اللجنة، وجرى تسجيل هذه النقطة في البروتوكول الخاص بمحضر ذلك الاجتماع، حيث تولته لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وعبر الطرفان وقتها عن الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين في مجال الخبرات المتعلقة بالعمل والعمال»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السعودي في هذا الخصوص خطوة بنّاءة لها ما بعدها في مسيرة العمل السعودي - الروسي المشترك مستقبلاً.
وأعرب السفير الروسي عن أمله في تسريع تفعيل بنود هذه الاتفاقية لجني ثمرتها لصالح تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، من أجل الارتقاء بمجال شروط العمل وتبادل الخبرات بين الطرفين، وبلورة التفاهم في شكل اتفاقية تعزز العمل والتعاون الاستراتيجي المشترك، مشيرا إلى أن ذلك يعد امتدادًا لسلسة العمل التعاوني المشترك بين موسكو والرياض، وأنه سيعقبه تنفيذ كثير مما سجل في محضر ذلك الاجتماع.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق أول من أمس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، ووجه مجلس الوزراء وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.