«الاقتصاد والمالية» ينضمان إلى محاور «القمة العالمية للحكومات»

وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة: الدورة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات الحيوية

عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة

تعتزم دبي توسيع دائرة النقاش والحوار في القمة العالمية للحكومات، والتي وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعقد الدورة الخامسة لها في الفترة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2017، لتشمل محاور الاقتصاد والمالية.
وستنضم تلك الجوانب الجديدة، التي تغطيها فعاليات وجلسات القمة، إلى جانب الصحة والتعليم والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس حياة الناس مباشرة وتهم مختلف شرائح المجتمع في كل الدول.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد على إحداث جملة من التغييرات النوعية على أجندة وجدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القمة بدورتها المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات الإيجابية، من خلال فتح باب العضوية والمشاركة للشركات والمؤسسات والهيئات، ما يتيح لها ترشيح أعضائها وموظفيها للمشاركة، وحضور الجلسات التي ستناقش أهم المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية ضمن الكثير من القطاعات الرئيسة كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية ومستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد والتنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
وأضافت أن هذه التغييرات الحيوية التي ستشهدها القمة في دورتها الجديدة تنسجم مع مكانتها التي أصبحت تتمتع بها كمؤسسة عالمية مرموقة تعمل على مدار العام لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وتركز على استشراف المستقبل في كل القطاعات وتطلق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية، بالإضافة إلى مواصلة بناء الشراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وتعزيز شراكاتها القائمة مع الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وغيرها من المؤسسات والمنظمات.
ونوهت الرومي إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على توظيف آخر ما توصلت إليه الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لعرض الجلسات التي تستضيفها القمة على مدى ثلاثة أيام، ليستفيد منها كل الراغبين بالحضور من المهتمين والطلبة في كل أنحاء العالم، في مختلف القطاعات التي تمس حياتهم واهتماماتهم.
وقالت إن «القمة العالمية للحكومات ستواصل نهجها في استقطاب أفضل الممارسات العالمية، واستعراض التجارب المتميزة واستضافة دولة كضيف شرف للدورة الخامسة، على غرار الدورات السابقة في استضافة ضيف شرف عالمي لعرض تجربته الثرية في المجالات المتعلقة بحكومات المستقبل».
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المنظمة للقمة العالمية للحكومات تعمل في الوقت الحالي على إعداد أجندة غنية وجدول فعاليات مكثف، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والشركاء ورواد الأعمال، الذين سيسلطون الضوء على دور حكومات المستقبل الناجحة، وأهم الخطط الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، للارتقاء بمستوى العمل والأداء الحكومي، وفق رؤية مستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات.
وكانت الدورة الرابعة من أعمال القمة العالمية للحكومات قد شهدت مشاركة أكثر من 120 دولة و4500 مشارك، من بينهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة، ومشاركة 4 منظمات عالمية هي: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.