البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

لتمويل 9 مشاريع كهرباء ضمن برنامج «مارشال الخليج»

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار
TT

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

وقعت حكومة البحرين أمس اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير شبكات الكهرباء في البحرين بـ940 مليون دولار (3.5 مليار ريال)، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي المعروف بـ«مارشال الخليج».
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين لبناء 9 مشاريع لتحويل ونقل الطاقة الكهربائية في مواقع عدة بالبحرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وكان «مارشال الخليج» أقر في مارس (آذار) عام 2011، وشاركت في تمويله كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتقديم 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) لترقية الخدمات والبنية التحتية في البحرين.
وشملت الاتفاقية تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت بـ200 مليون دولار، إضافة إلى التعديلات على اتفاق مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بـ 740 مليون دولار، والتي تم التوقيع عليها في 9 أبريل (نيسان) من العام 2013.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور الشيخ عزام مبارك الصباح سفير الكويت وعميد السلك الدبلوماسي لدى البحرين.
وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتشغيل 3 محطات تحويل كهربائية جهد 220 كيلو فولت في ثلاثة مواقع، وكذلك بناء 6 محطات تحويل كهربائية جهد 66 كيلو فولت في ستة مواقع مختلفة.
وتحتاج البحرين لتنفيذ هذه المشاريع لتعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلو فولت، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال الصناعية والتجارية والسكنية.
وفي الاتفاق الخاص بتعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت سيتم تمويل المشروع بجوانبه كافة، ويشمل ذلك إنشاء 3 محطات تحويل جهد 400 / 220 كيلو فولت، ومد خطوط نقل أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلو فولت.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل الآمن للمعدات، وتوفير مرونة أعلى في الشبكات، ونقل الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي، وكذلك رفع قدرة شبكات نقل الكهرباء المحلية لتصبح قادرة على تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الحكومة البحرينية، أن المشروعين سيكون لهما آثار إيجابية كثيرة، إذ سيسهمان في توسيع نطاق شبكات الكهرباء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس بدوره على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
وفيما يخص المنحة الكويتية ضمن برنامج التنمية الخليجي «مارشال الخليج»، قال وزير المالية البحريني: «نتطلع إلى توقيع آخر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق الكويتي ضمن برنامج التنمية الخليجي، وهي مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار». إلى ذلك، أكد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن الاتفاقية تأتي ضمن الالتزام الكويتي في برنامج التنمية الخليجي للبحرين، حيث تبلغ الحصة الكويتية من الدعم 2.250 مليار دولار يتم تقديمها على مدى 10 سنوات.
وكان الجانبان الكويتي والبحريني وقَّعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية 6 اتفاقيات منح مماثلة تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان، والأشغال، والكهرباء، والتنمية الاجتماعية، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 1.633 مليار دولار.



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.