موغيريني وولد الشيخ يؤكدان أهمية دعم الحوار اليمني

بروكسل تستضيف المبعوث الأممي لتبادل الأفكار حول سبل الدعم المطلوب

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
TT

موغيريني وولد الشيخ يؤكدان أهمية دعم الحوار اليمني

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)

نبه المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأهمية الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وفي مقدمتها وقف العمليات القتالية في 10 أبريل (نيسان) الحالي، حسب ما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. وبدورها باركت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساعي ولد الشيخ من أجل التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار ابتداء من يوم الأحد المقبل، وعقد جولة من المحادثات بين الأطراف، للتوصل إلى حل سلمي في اليمن بناء على القرارات الدولية. وقالت إن السلام في اليمن يصب في مصلحة منطقة الشرق الأوسط بكاملها، مضيفة أن على جميع الأطراف السياسية في اليمن فتح صفحة جديدة والالتزام بالحوار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار ووقف إطلاق النار.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقد في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، عقب محادثات بين الجانبين. وخلال تصريحاته، قال ولد الشيخ إن «وقف العمليات العدائية سيكون مقدمة لإطلاق محادثات سلام بين مختلف الأطراف في الكويت في 18 من أبريل الحالي»، وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات يجب أن تؤدي إلى تفاهم لإنهاء الصراع والعودة إلى عملية سلمية شاملة وحوار مستدام بين الأطراف، يحترم نصوص القرارات الدولية. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات ستركز على عدة نقاط، أهمها سحب الأسلحة من أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة لصالح الدولة وإعداد ترتيبات أمنية مؤقتة والشروع بعملية سياسية شاملة.
هذا وركز ولد الشيخ على ضرورة أن يعي العالم خطورة الصراع في اليمن وما أوقعه من أضرار بشرية ومادية، وما أدى إليه من آثار سلبية على المنطقة. المبعوث الأممي شكر الاتحاد الأوروبي على جهوده لتحقيق المصالح والسلم في العالم، داعيا إياه إلى تبني موقف داعم للعملية السياسية في اليمن.
من جهتها، قالت موغيريني إن على جميع الأطراف في اليمن فتح صفحة جديدة والالتزام بالحوار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار ووقف إطلاق النار. واختتمت موغيريني حديثها بتأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية لدعم الحل السياسي في اليمن.
وكانت قد أوضحت كاثرين راي، المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني، الأسبوع الماضي موقف الاتحاد من النزاع اليمني قائلة: «إننا نتطلع إلى استضافة ولد الشيخ أحمد في بروكسل في الخامس من أبريل لتبادل الأفكار حول أفضل السبل لدعم هذه العملية، كما نقف على أتم الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم الأوروبي لصالح جميع اليمنيين».
وأشارت المتحدثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف أن تشارك بحسن نية في تنفيذ وقف إطلاق النار المرتقب وفي المحادثات المقبلة التي تقودها الأمم المتحدة.
ورأت أنه على جميع الأطراف الاستفادة من التقدم المحرَز في تحقيق تراجع كبير بالعنف والنشاط العسكري في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، منذ أوائل مارس (آذار)، نتيجة بعض الاتصالات بين الأطراف وتبادل الأسرى، وكذلك «إعلان قوات التحالف العربي أن العمليات القتالية الرئيسة في اليمن تقترب من نهايتها». وأكدت أن «المفاوضات السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة للصراع الحالي، من خلال تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الدولي (2216) وبشكل خاص ونتائج مؤتمر الحوار الوطني».
وفي فبراير (شباط) الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح قرار يطالب بضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن المدن، مثل تعز التي تحاصرها الميليشيات الانقلابية، من حوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
وأشار البيان الاتحاد إلى أن هناك 21 مليون شخص، أي 82 في المائة من الشعب اليمني، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، كما حالت تلك الظروف في منع مليوني طفل من الذهاب إلى المدرسة.
وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساعداته الإنسانية للمتضررين من الأزمة اليمنية، وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها خصصت 12 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الضرورية للمدنيين الذين يعانون بسبب الأحداث، ومن بين الأموال الإضافية التي أعلنت عنها المفوضية سيُخصص مليونا يورو لمساعدة الفارين من اليمن إلى دول القرن الأفريقي. وحذر كريستوس ستايلنديس، المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، من أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تصل إلى مرحلة كارثية في ظل وجود 80 في المائة من السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأضاف المسؤول الأوروبي: «تعد الهدنة الإنسانية فرصة لتمكين المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات الضرورية للمحتاجين، ويجب تطبيق الهدنة الإنسانية».
وسبق ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أكثر من خمسة ملايين يورو، باعتبارها استجابة سريعة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، وقالت المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، إنها خصصت خمسة ملايين ومائة ألف يورو، وجرى صرفها للصليب الأحمر الدولي من أجل توفير الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية. وبالتالي يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليمن منذ بداية العام الحالي إلى 37 مليون يورو.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم