القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

«عقار له تاريخ»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
TT

القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا

قصر تاريخي في العاصمة الكوبية هافانا، شهد حروبا وثورات عدة، فيما غاب عن ملاكه الأصليين لمدة طويلة. أنشأه الأميركيون إبان الحرب العالمية الثانية، ثم تركوه لساكن ألباني، ولم يدخلوه إلا قبل عدة أيام للمرة الأولى منذ 88 عاما مضت، خلال زيارة تاريخية للرئيس الأميركي وزوجته إلى كوبا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اشترت الأرض، وشيدت عليها القصر عندما كانت واشنطن على أعتاب الحرب العالمية الثانية في الأربعينات، بهدف أن يكون مقرا شتويا للبيت الأبيض أيام حكم الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي كان يستخدم كرسيا متحركا. وفي حين أن الخارجية الأميركية لم تؤكد ذلك، إلا أن المصعد وأسوار الدرج والبوابات الواسعة، توحي بأنه مصمم بحيث يصلح لاستخدام الكرسي المتحرك، وذلك قبل 50 عاما من صدور القانون الأميركي لذوي الإعاقة الذي كان يلزم المباني الحكومية بمثل هذه المواصفات.
استمر بناء القصر في الفترة بين عامي 1939 و1942، وهو مبنى من طابقين، وتصل مساحته إلى أكثر قليلا من نصف مساحة البيت الأبيض، بحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، وتم تشييده بأفضل مواد البناء على أيدي خيرة العمال في ذلك الوقت.
وهجرت الولايات المتحدة القصر من عام 1961 حتى 1977، بعد أن أطاحت الثورة الكوبية في عام 1959 بحكومة مؤيدة للولايات المتحدة، ومن بعدها أعلنت واشنطن قطع العلاقات مع كوبا. لتترك القصر لساكن ألباني أولا، ثم تولت سويسرا العناية به.
ويتميز القصر بأحجار البناء المرمرية، وأرضيات وأعمدة رخامية، تتميز بفخامة لا تقل عن فخامة المقار الدبلوماسية الأميركية في لندن وباريس وبيونس آيرس.
ويضم الطابق العلوي للقصر غرفتين للنوم، وحمامين، وجناحا به غرفة للمعيشة، وفقا لجون كولفيلد، الذي تولى أرفع منصب دبلوماسي أميركي في كوبا، بين عامي 2011 و2014، ووصفه بأنه «مكان شيد ليكون متميزا، ونموذج للقوة الناعمة في واقع الأمر ينم عن الثراء الباذخ».
ويضم الطابق العلوي أيضا أربع غرف كبيرة للنوم، بحمامات خاصة، وبه جناح رئاسي. بينما يضم الطابق الأرضي القاعات العامة وصالات الاجتماعات. ويحيط بالقصر مساحات خضراء واسعة، على مساحة خمسة أفدنة، بها حمام سباحة وملعب للتنس.
وكان أرفع مسؤول أميركي يقيم في القصر، هو نائب الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1955، والآن وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، مع تحسن الروابط بين البلدين، فقد برز المقر الدبلوماسي الأميركي من جديد كحصن أميركي على أراضي الجزيرة التي يحكمها شيوعيون، بعد علاقات متوترة بين كوبا وأميركا استمرت لعقود.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.