«ناسداك دبي» تحتفي بتسميتها هيئة ترميز وطنية للأدوات المالية

«ناسداك دبي» تحتفي بتسميتها هيئة ترميز وطنية للأدوات المالية
TT

«ناسداك دبي» تحتفي بتسميتها هيئة ترميز وطنية للأدوات المالية

«ناسداك دبي» تحتفي بتسميتها هيئة ترميز وطنية للأدوات المالية

رحبت ناسداك دبي ـ البورصة المالية العالمية في المنطقة ـ اليوم (الثلاثاء) بتعيينها هيئة ترميز وطنية حصرية للأدوات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وستصدر البورصة ـ بموجب هذا التعيين الممنوح من سلطة دبي للخدمات المالية ـ رموزا تعرف على نحو فريد جميع الأدوات المالية الجديدة مثل الأسهم والصكوك والسندات والمشتقات المالية الصادرة ضمن ولاية اختصاص مركز دبي المالي العالمي.
وقال آنمش كانتاك رئيس عمليات السوق والمخاطر في ناسداك دبي "سيكون بوسع البورصة ـ بفضل المهمة الجديدة التي اضطلعت بها بوصفها هيئة الترميز الوطنية في مركز دبي المالي العالمي ـ توفير إطار تعريف موثوق يعزز سهولة إدارة الأدوات المالية وفاعليتها".
وأضاف كانتاك إن البورصة ستواصل بحثها عن فرص لتعزيز بنيتها التحتية بما يصب في مصلحة جهات الإصدار والمستثمرين وغيرهم من المتعاملين في السوق.
وستصدر البورصة لكل أداة مالية جديدة رقما تعريفيا دوليا وهو رمز مكون من 12 حرفا ورقما إلى جانب رمز اختياري مكون من ستة أحرف لتصنيف الأوراق المالية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.