يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

إردوغان: ناغورني قره باغ المتنازع عليها «ستعود يومًا» إلى باكو

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان
TT

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت أذربيجان أمس مقتل ثلاثة من جنودها في معارك مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، في اليوم الثالث من المواجهات المتواصلة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى التهدئة. وقتل 33 عسكريا من الجانبين وثلاثة مدنيين على الأقل منذ استئناف المعارك مساء الجمعة، وهي الأعنف منذ سريان الهدنة بين يريفان وباكو عام 1994. فيما أصيب أكثر من 200 عسكري ومدني بجروح. وتعود جذور هذا النزاع إلى قرون عدة لكنه تفاقم في الحقبة السوفياتية حين منحت موسكو إقليم ناغورني قره باغ الذي تسكنه غالبية أرمينية إلى جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، وهو من مناطق القوقاز الاستراتيجية لنقل النفط والغاز بالقرب من إيران وتركيا وعند أبواب الشرق الأوسط. ويأتي هذا التصعيد العسكري في خضم أزمة دبلوماسية خطرة على خلفية الحرب في سوريا، بين روسيا التي لديها علاقات جيدة مع أرمينيا، وتركيا حليفة أذربيجان التقليدية. من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان «ستعود يوما» إلى «مالكها الأصلي» في إشارة إلى أذربيجان. وقال إردوغان في تصريح متلفز «قره باغ ستعود يوما من دون أدنى شك إلى مالكها الأصلي، إنها تنتمي إلى أذربيجان»، مكررا بذلك دعمه لباكو بعيد اندلاع النزاع مساء الجمعة بين أرمينيا وأذربيجان حول هذه المنطقة. ميدانيا، قتل ثلاثة جنود أذربيجانيين «بقذائف هاون وقاذفات صواريخ أطلقت من الخنادق» التي تحتلها القوات الأرمينية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وقال الناطق باسم الوزارة واقف دارقياخلي «إذا استمرت الاستفزازات الأرمينية سنطلق عملية واسعة النطاق على طول خط الجبهة وسنستخدم كل أسلحتنا». وكثف الجنود الأذربيجانيون «القصف صباح أمس على مواقع جيش قره باغ، مستخدمين مدافع الهاون وراجمات الصواريخ والدبابات»، وفق ما أعلنت سلطات هذه المنطقة الانفصالية المدعومة من يريفان. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية ارتسرون هوفهانيسيان أن قوات بلاده «تقدمت كثيرا في بعض مناطق الجبهة واتخذت مواقع جديدة». ونددت أذربيجان بهذه التصريحات واصفة إياها بأنها «كاذبة»، مؤكدة سيطرتها منذ يوم السبت على مرتفعات استراتيجية عدة في قره باغ ستعمل على «تعزيزها»، وذلك بعدما أعلنت الأحد عزمها على «وقف الأعمال العدائية من جانب واحد». وقالت سلطات ناغورني قره باغ المدعومة من أرمينيا بأنها «على استعداد لمناقشة اقتراح الهدنة» شرط استعادتها المواقع والأراضي التي خسرتها في هذه المنطقة التابعة في نظر المجتمع الدولي لأذربيجان. وتحاول روسيا الحفاظ على توازن في علاقاتها مع اثنتين من الجمهوريات السوفياتية السابقة اللتين تبيعهما أسلحة. لكنها تبقى حليفة تاريخية لأرمينيا، حيث عززت قاعدتيها العسكريتين في الآونة الأخيرة. من جهتها أعلنت تركيا التي دخلت في مواجهة مع موسكو منذ تدميرها قاذفة روسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها ستدعم أذربيجان «حتى النهاية» وأنها «تصلي لنصرة الإخوة الأذربيجانيين». وبعد حرب أودت بحياة 30 ألف شخص وشردت مئات آلاف الأشخاص، غالبيتهم أذربيجانيون، بات إقليم ناغورني قره باغ تحت سيطرة القوات الانفصالية الموالية ليريفان. والمنطقة مأهولة حاليا بالأرمن بشكل أساسي. ولم توقع أي معاهدة سلام حتى الآن. وبعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تصعيدا حادا في التوترات. واعتبرت يريفان في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أن هناك عودة إلى «الحرب». وغالبا ما هددت باكو، التي تفوق موازنتها الدفاعية موازنة أرمينيا بكاملها، باستعادة ناغورني قره باغ بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية. واعتبر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات أن «أذربيجان مدركة أنه لا يمكنها الاعتماد فقط على القوة العسكرية لتغيير الوضع الراهن، خصوصا بسبب الوجود الروسي في أرمينيا». ومع ذلك، يمكنها المناورة دبلوماسيا وعسكريا للحصول تنازلات». وأضاف: «رغم نوايا باكو فإن هذه الاستراتيجية قد تتسبب بصراع أوسع نطاقا لم يستعد له أي من الأطراف المتحاربة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.