عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مفاوضات تصالح في 35 قضية لرجال أعمال من رموز نظام مبارك

مقتل شرطي وإصابة اثنين صفي هجوم شمال القاهرة

مفاوضات تصالح في 35 قضية لرجال أعمال من رموز نظام مبارك
TT
TT

مفاوضات تصالح في 35 قضية لرجال أعمال من رموز نظام مبارك

مفاوضات تصالح في 35 قضية لرجال أعمال من رموز نظام مبارك

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري أمس إن جهاز «الكسب غير المشروع» يتفاوض حاليا في 35 قضية للتصالح مع عدد من رجال الأعمال من رموز نظام حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، بعد أن استمر 30 عاما.
وتواجه مصر عقبات قانونية في استعادة أموال رموز نظام مبارك المهربة في الخارج، والتي تقدر بنحو 590 مليون فرنك سويسري مملوكة لـ14 شخصا من رموز نظام مبارك. وأتاحت تعديلات أدخلت على قانون الكسب غير المشروع، نهاية العام الماضي، التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منهم.
وقال المستشار عبد الرحيم، في تصريح للصحافيين أمس: «تم الانتهاء من 3 قضايا للتصالح مع رجال أعمال من رموز نظام مبارك، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع». دون أن يحدد أسماءهم. وتابع: «جهاز الكسب غير المشروع يجري حاليا مفاوضات بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة». وأشار في تصريحاته أمس إلى أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معهم مثل مسألة وضعهم على قوائم ترقب الوصول. وأضاف أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم؛ وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع. وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن الجهاز أوشك على الانتهاء من تسوية الموقف المالي لرجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم للتصالح مع الدولة بدفع مبلغ 5 مليارات و800 مليون جنيه، ونقل نحو 95 في المائة من أصول ممتلكاته للدولة.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الأمني، قتل رقيب شرطة وأصيب ضابط وفرد شرطة، إثر هجوم مسلح أمس على أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة الخصوص بالقليوبية (شمال العاصمة القاهرة).
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أمس إنه أثناء وجود قوة الكمين بمقر خدمتهم أسفل الطريق الدائري، فوجوا بمسلحين يطلقون أعيرة نارية عليهم، مما اضطرهم إلى مبادلتهم إطلاق النار، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل رقيب شرطة مصطفى محمد، وإصابة النقيب خالد محيي معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص وأحد أفراد الشرطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط مرتكبي الحادث. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في يوليو (تموز) 2013، يستهدف مسلحون قوات الشرطة والجيش، خصوصا في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل المئات.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين في قضية «أحداث الإسماعيلية» إلى جلسة اليوم (الثلاثاء)، لاستكمال سماع المرافعات. وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، والتجمع بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة أثناء أداء أعمالهم بالقوة والعنف».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر