الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

اليمنيون يأملون إنهاء الانقلاب واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر
TT

الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، كما أدى اليمين الدستورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر كرئيس جديد للوزراء، وقد خلف الرجلان خالد محفوظ بحاح في منصبيه، بعد إعفائه من مهامه وتعيينه مستشارا للرئيس.
أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي والتي أعفى بموجبها المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه كنائب لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وتعيين شخصيتين أخريين في المنصب مثيرتين للجدل، هما الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى منصبه كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، كما عين هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، غير أن كل مؤشرات ردود الفعل أيدت القرارات الرئاسية، التي جاءت في توقيت دقيق بالنسبة للعمليتين السياسية والعسكرية.
ولأول مرة تضمن قرار رئاسي يمني تبريرا واضحا لأسباب الإقالة والتعيين، فقد جاء في ديباجة القرار أن الأسباب تعود إلى «الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصًا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللا محدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
بحاح الذي أعفي من منصبيه البارزين والرئيسيين، رحب بنوع من التحفظ والتبرير بالقرار الرئاسي، وقال على حسابه في موقع «تويتر» «إنه «في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات، ناهيك عن الظروف الاستثنائية والصعبة»، وأضاف: «الآن نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا الحبيب وقد طوينا صفحة سابقة أمام أبناء شعبنا العظيم الصابر»، وأردف مبررا بأنه حاول خدمة «مصالح هذا البلد المتخم بالجراح وحاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أوتينا من قوة، حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد الميليشيات وتوارى الكثير عن المشهد».
وحظيت تلك القرارات بارتياح لدى الكثير من الأوساط اليمنية، التي سارعت إلى إعلان تأييدها ومباركتها للقرارات، وبين الجهات التي رحبت بالقرار، مجالس المقاومة في المحافظات اليمنية ومحافظو المحافظات وقادة المناطق العسكرية في قوات الجيش الوطني والمستشارون الرئاسيون والمسؤولون الحكوميون والكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية، رغم بعض التحفظات التي عبرت عنها بعض الأوساط، في جنوب اليمن، إزاء عملية التعيين برمتها، آخذين في الاعتبار العلاقة التي كانت تربط نائب الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سابقا، قبل انشقاق اللواء الأحمر عنه في 2011، والدكتور بن دغر العام الماضي، وفي أحاديث متفرقة، قال مواطنون في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن خالد بحاح كان شخصية مقبولة كونه جنوبيا، ولكنهم وصفوا أداء حكومته بالباهت والسلبي وبالعجز عن حل المشكلات التي تمس المواطنين مباشرة، فيما عبر البعض الآخر عن مخاوفهم من المحاصصة السياسية للمناصب، في وقت قال آخرون إن «كل ما يحدث هو سياسة في سياسة»، وإجمالا فإن آراء المواطنين اليمنيين تنصب باتجاه مطالب ثابتة ورئيسية، وهي إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار وإنهاء التدهور الاقتصادي المتواصل وانعكاساته على حياتهم بصورة مستمرة، منذ قرابة العام ونصف العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي عن الأطراف «الانقلابية» في صنعاء على القرارات الرئاسية، فقد أشارت بعض التسريبات إلى أنه كان ضمن أجندة الحوثيين في المفاوضات المقبلة في الكويت، المطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقل كل صلاحياته إلى نائبه (السابق)، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) استبق القرارات بقرارات داخلية قضت بفصل قياداته التي قال إنها أيدت الحرب، وقد نصت تلك القرارات على فصل الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء)، والشيخ محمد بن ناجي الشائف ورشاد محمد العليمي محمد علي الشدادي (رئيس هيئة الأركان)، وبنظر الكثير من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، فإن القيادات الفعلية للحزب انحازت للشرعية ولم يتبق سوى عدد محدود منها يؤيد المخلوع صالح، فيما تجري اجتماعات تحضيرية لعقد لقاء موسع لقيادة الحزب في دولة عربية للبت في مستقبله بدون صالح.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.