المخلافي: تغييرات في حقائب الحكومة قريبًا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني كشف لـ«الشرق الأوسط» عن تعديل في الفريق المفاوض مع الانقلابيين بالكويت

التغييرات الحكومية اليمنية الأخيرة في انتظار ما تسفر عنه مفاوضات الكويت من نتائج بقيادة الأمم المتحدة الممثلة باسماعيل ولد الشيخ (إ.ب.أ)

كشف عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تغيير في الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت المزمع عقدها في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وقال إن التعديلات التي أجراها الرئيس في الحكومة تقتضي تعديلا محدودا يشمل الدكتور أحمد بن دغر الذي أصبح رئيسا للوزراء، فيما سيبقى رئيس وأعضاء الفريق كما هم، وتوقع المخلافي أن تجري الحكومة تعديلات في بعض الحقائب في القريب العاجل، مشيرا إلى أن فرص نجاح الحكومة بعد التعديلات ستكون أكثر قوة، وقال: «الحكومة لديها مهام كثيرة على صعيد الأرض لمعاجلة الاختلالات التي كانت موجودة في مختلف الملفات، ونحن على ثقة أننا قادرون على تجاوز الصعوبات وعمل تغيير في مختلف مؤسسات الدولة»، مضيفا «سيكون هناك تغيير لمرحلة السلام ومرحلة إعادة البناء وتحقيق الانتصارات على الأرض».
وكشف المخلافي لـ«الشرق الأوسط» عن وصول اللجنة اليمنية الخاصة بالتنسيق والتهدئة إلى الكويت أمس في إطار برنامج تدريبي على يد خبراء الأمم المتحدة بوجود فريق مماثل من المتمردين، قبيل خمسة أيام من موعد إيقاف إطلاق النار الذي أكدت الحكومة اليمنية التزامها وحرصها على السلام والمصلحة الوطنية لليمنيين. وحول الضمانات أكد المخلافي أن الحكومة الشرعية لديها الدعم الشعبي والإقليمي والدولي، وهي ضمانات تؤكد جدية الحكومة في البحث عن مخرج للسلام الدائم باليمن، وتكشف وتفضح موقف الانقلابيين».
وأوضح وزير الخارجية أن الانقلابيين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه في مدينة بال السويسرية، ولم يقدموا متطلبات بناء الثقة من الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار وقصف المدن، لكننا سنحضر للمشاورات من أجل شعبنا حتى لو حضرنا وحدنا، فمصلحة اليمنيين هي الهدف الذي نسعى إليه».
وذكر المخلافي أن الجانب الحكومي والجهات الرسمية تقوم برصد الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح، وتقدمها للأمم المتحدة عبر ممثليها، مؤكدا أن الجانب الحكومي طالب المبعوث الأممي بالتأكيد على النقاط التي ذكرها في إحاطته لمجلس الأمن، في جلسته الأخيرة، وقد أعلن إسماعيل ولد الشيخ قبل يومين هذه النقاط التي تنص على مرتكزات الحل باليمن وهي القرارات الدولية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية».
وحول القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي، أكد المخلافي أنها ستؤثر بشكل إيجابي على موقف الفريق الرسمي في مشاورات الكويت، وقال: «التعديلات ستعزز الجبهة الداخلية، والوحدة الوطنية، وتعطي قوة للقيادة السياسية مما سينعكس على مشاورات السلام، وتوحيد الجبهة الداخلية».
ورحبت الأوساط السياسية والشعبية والقيادات العسكري بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي أول من أمس، والتي نصت على تعيين الفريق علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لمجلس الوزراء. وإعفاء المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه كنائب للرئيس وكرئيس للوزراء.
وفي أول اجتماع عقده الرئيس هادي بعد قراراته، أكد أن التعديلات سيكون لها أثر إيجابي في توحيد موقف الحكومة والقوى السياسية وإظهار رغبتها الثابتة في تحقيق السلام وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وذكر هادي في لقائه مع الهيئة الاستشارية الرئاسية بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة تنتظرها صعوبات وملفات شائكة تتطلب مزيدا من العمل والجهود من قبل الحكومة بالتعاون مع الأشقاء على صعيد الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار والاهتمام بقضايا الجرحى».
وقد رحبت الهيئة الاستشارية بالقرارات، مؤكدة أنه سيكون لها أثر بارز في خطوات استعادة الدولة وتحقيق السلام الذي ينشده الجميع.. مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود لتحقيق النجاحات التي ينشدها الجميع وخصوصا المواطنين الذين يعانون من مشقة الوضع الحالي على المستوى الأمني والمعيشي.
ولقيت قرارات الرئيس هادي ترحيبا شعبيا وعسكريا وسياسيا، حيث أعلنت عشرة أحزاب يمنية، مباركتها بتعيين الأحمر نائبًا لرئيس الجمهورية وبن دغر رئيسًا لمجلس الوزراء.
وعبرت الأحزاب في بيان مشترك أمس، عن ارتياحها الكبير للقرارين لانطلاقهما من المصلحة العليا لأبناء الشعب، وضمت قائمة الأحزاب كلا من المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، وتجمع الإصلاح، والحراك الجنوبي، والتنظيم الوحدوي الناصري، والرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، والتضامن الوطني، وحركة النهضة، وحزب السلم والتنمية.
ولفتت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية إلى أن القرارات تعزز الوحدة الوطنية والتوافق السياسي بما يقوي من فرص السلام المنشود ونجاح مشاورات الكويت المقرر إجراؤها في 18 أبريل الحالي، وعبرت الأحزاب عن شكرها وتقديريها لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على موقفهم الداعم والمستمر في مساندة الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومته الوطنية من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة الإعمار.
كما أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الوطني مباركتها وتأييدها للقرارات، واعتبرتها قرارات حكيمة، لاستعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار».
من جانبه، قال الدكتور نحيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرارات هادي تهدف لإعادة بناء الشرعية بما يعكس طبيعة الواقع في الميدان وتجاوز مرحلة السلم والشراكة والعجز».
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب أن تكون الشرعية متماسكة، وبالتالي ضرورة إعادة بناء التوازنات داخلها مهم لتدعيم فرص الحل السياسي وما بعده في حالة فشل المفاوضات القادمة أو نجاحها»، وربط غلاب بين القرارات وبين استسلام الحوثيين وسقوط مشروعهم، مع استمرار تحقيق النصر للجيش الوطني، باستعادة الدولة وهو ما يتطلب قيادات قوية لها علاقات واسعة وقدرة على تطمين منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية وموظفي الدولة».
ولفت إلى أن تعيين الفريق محسن يمثل تدعيما لقوة الشرعية وبداية للعمل على توحيد الإرادة العسكرية والأمنية وتمكين الشرعية من العودة إلى صنعاء، فالجنرال محسن ارتباطاته بالمحيط القبلي وبالعسكر والأمنيين قوية، ووجوده يضعف صالح ويمكنه من تفكيك تياره وإعادة انتظامه وفق المصالح التي يعمل على الحفاظ عليها، ووجود رئيس وزراء من قيادات المؤتمر وشخصية مرنة ومتوازنة يجعل الأعمال متكاملة في استعادة الدولة سلما أو حربا.