المواجهات المسلحة تتجدد في إقليم قره باغ.. وجهود سياسية لاحتواء الموقف

في معارك هي الأعنف منذ انتهاء الحرب عام 1994

متطوّعون أرمن يحصلون على معدات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد جنود أذربيجان أمس (إ.ب.أ)
متطوّعون أرمن يحصلون على معدات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد جنود أذربيجان أمس (إ.ب.أ)
TT

المواجهات المسلحة تتجدد في إقليم قره باغ.. وجهود سياسية لاحتواء الموقف

متطوّعون أرمن يحصلون على معدات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد جنود أذربيجان أمس (إ.ب.أ)
متطوّعون أرمن يحصلون على معدات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد جنود أذربيجان أمس (إ.ب.أ)

لليوم الثاني على التوالي يبقى التوتر سيد الموقف على خط النار في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان، في ظل تضارب معلومات حول الوضع هناك، وحول خسائر الطرفين بالعتاد والأرواح. وكان الوضع قد تفجر مجددًا في إقليم ناغورني قره باغ ليلة أول من أمس، وذلك بعد هدوء على خط التماس بين الجانبين منذ عام 1994، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين ليل أول من أمس، بمشاركة المدفعية والدبابات والمروحيات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش الأذربيجاني والقوات المسلحة لجمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، محملة المسؤولية للجانب الأذربيجاني الذي اتهمت قواته بشن هجوم ومحاولة اختراق لخط التماس على عدة محاور، مستخدمًا المدفعية والعربات المدرعة والطيران.
من جانبها، حملت أذربيجان أرمينيا مسؤولية التصعيد الحاصل، وقالت إن قرى أذربيجانية متاخمة لخط التماس، يعيش فيها مدنيون، تعرضت لقصف مدفعي عنيف من جانب القوات الأرمينية، كما أشار بيان عن وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى أن كل مواقع قواتها على خط التماس تعرضت ليلة الثاني من أبريل (نيسان) لقصف مدفعي عنيف مصدر الجانب الأرميني.
جدير بالذكر أن النزاع على إقليم ناغورني قره باغبين باكو ويرفان نشب في التسعينات من القرن الماضي، وهي المرحلة التي شهدت انفصال الجمهوريات السوفياتية السابقة عن الاتحاد السوفياتي، ويدعي كلا الطرفين حقه في الإقليم. وكانت البدايات من إعلان غالبية سكان الإقليم، الذي كان منطقة حكم ذاتي تابعة لأذربيجان، عن رغبتهم بالانفصال عن باكو. ودخل النزاع في مرحلة المواجهات المسلحة بين البلدين منذ عام 1991 واستمرت الحرب حتى عام 1994، مخلفة الدمار وقرابة مليون لاجئ. وتمكنت القوات الأرمينية من السيطرة على الإقليم، كما احتلت مناطق حوله يشكل 9 في المائة من الأراضي الأذربيجانية، ما زالت تحتفظ بها بذريعة أنها تشكل حزامًا أمنيًا حول الإقليم.
وفي الثاني عشر من مايو (أيار) عام 1994 توصل الطرفان بوساطة من روسيا والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، التزما به على مدار السنوات الماضية دون وجود قوات فصل أو قوة حفظ سلام في المنطقة. وبشكل عام، انطلقت جهود تسوية نزاع قره باغ منذ عام 1992 في إطار مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي اعتمدت ما يُعرف باسم «مبادئ مدريد» كأساس للحل، كانت وزارات خارجية كل من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وضعتها خلال لقاء في مدريد في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007. وتقوم تلك المبادئ بصورة رئيسية على إعادة المناطق المجاورة لإقليم قره باغ تحت سلطة أذربيجان، والسماح بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وإضفاء الصيغة المؤقتة على إقليم قره باغ، على أن يتم تقرير مصيره عن طريق اقتراع عام. إلا أن الجهود الدولية لتسوية النزاع لم تأت بنتيجة على الرغم من جهد كبير بذلته روسيا وكذلك تركيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن لم يحقق الأطراف أي تقدم، ما جعل النزاع في قره باغ يتحول إلى واحد من النزاعات المجمدة المنتشرة في محيط روسيا الاتحادية.
ويوم أمس، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية من العاصمة باكو أنها قررت من جانب واحد وقف ما وصفتها «تدابير جوابية» اتخذتها في منطقة النزاع، موضحة أن القرار جاء تلبية للطلبات الملحة من جانب مؤسسات المجتمع الدولي، محذرة في غضون ذلك من أنها ستواصل عمليتها الهجومية، وتحرير الأراضي «المحتلة»، واستعادة وحدة أراضي البلاد في حال استمر القصف الاستفزازي للقرى الأذربيجانية من جانب القوات في ناغورني قره باغ. ووجهت باكو اتهامات لأرمينيا بأنها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن وزارة الدفاع الأرمينية قالت إن المواجهات ما زالت مستمرة على أكثر من محور على خط التماس في المنطقة، مشيرة إلى أن قواتها تصدت لما قالت إنه هجوم شنته القوات الأذربيجانية، وبعد ذلك شنت هجومًا مضادًا، سيطرت خلاله على عدد من القرى ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة. وفي هذه الأثناء، نقلت بعض وكالات الأنباء أخبارا من العاصمة الأرمينية يرفان عن إرسال مجموعات من المتطوعين للقتال على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في ناغورني قره باغ.
وبينما يبقى المشهد متوترًا وضبابيا على خطوط النار، دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية وتنفيذهما التام لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1994.
من جانبه، صرح نيكولاي بورديوجا، الأمين العام لمنظمة اتفاقية الأمن الجماعي أن لا حل عسكريا للنزاع حول إقليم قره باغ، لافتًا إلى أن «الواضح في كل ما يجري أمر واحد، وهو أن الجميع بحاجة للسلام فقط»، ومشددًا على أن النزاع يمكن حله بالطرق السياسية فقط. وحذر بورديوجا من أن استمرار النزاع هناك يهدد استقرار منطقة القوقاز ككل. في غضون ذلك دعت أذربيجان المجتمع الدولي لمطالبة أرمينيا بالانسحاب من كل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وإبداء موقف بناء في عملية التسوية السياسية للنزاع. أما وزارة الخارجية الأرمينية، فقد أدانت بحزم ما وصفتها خطوات استفزازية من جانب أذربيجان لتقويض العملية السياسية.
موسكو التي تشكل عودة المواجهات المسلحة بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني مصدر قلق كبير لها، كونه يزعزع الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز وحوض قزوين، وقد يضعها في موقف حرج أمام الحليفة أرمينيا التي تنتشر على أراضيها واحدة من أهم القواعد العسكرية الروسية في منطقة ما وراء القوقاز، سارعت إلى مناشدة الأطراف بضبط النفس ووقف العمليات القتالية.
وجاء ذلك على لسان ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين الذي صرح بأن الرئيس بوتين «يشعر ببالغ القلق إزاء تجدد العمليات القتالية على خط التماس في ناغورني قره باغ، ويناشد الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وإظهار ضبط للنفس حرصا على عدم سقوط المزيد من الضحايا». كما أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا بذات المضمون، بينما أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني ودعاهما لضبط النفس.



الأمير أندرو يعود إلى الواجهة... شخص مقرّب منه يشتبه في تجسسه لصالح الصين

الأمير أندرو (رويترز)
الأمير أندرو (رويترز)
TT

الأمير أندرو يعود إلى الواجهة... شخص مقرّب منه يشتبه في تجسسه لصالح الصين

الأمير أندرو (رويترز)
الأمير أندرو (رويترز)

تصدّر الأمير أندرو الذي استُبعد من المشهد العام بسبب علاقاته مع الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين الذي يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية والذي انتحر في السجن عام 2019 قبل أن تتم محاكمته، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية أمس (الجمعة)، على خلفية قربه من رجل أعمال متهم بالتجسس لصالح الصين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصادقت محكمة في لندن الخميس على قرار للسلطات البريطانية صادر عام 2023 بمنع هذا الرجل الذي يوصف بأنه «مقرب» من أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث من دخول أراضيها.

واشتبهت وزارة الداخلية في أن هذا الشخص كان متورطاً في «نشاطات سرية ومضللة» نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني وأنه يمثل على الأرجح تهديداً للأمن القومي.

وطعن المشتبه به البالغ 50 عاماً والذي عرّف عنه ببساطة بـ«إتش 6» في القرار، لكن لجنة الاستئناف المكلّفة شؤون الهجرة رفضت استئنافه، إذ اعتبر القضاة أنه في وضع يسمح له «بإقامة علاقات بين كبار المسؤولين الصينيين وشخصيات بريطانية يمكن استغلالها للتدخل السياسي من قبل الدولة الصينية».

وأصبح هذا الرجل مقرباً من أندرو لدرجة أنه دعي لحضور عيد ميلاده في العام 2020، وفُوِّض بالتصرف نيابة عنه للبحث عن مستثمرين صينيين محتملين، وفق ما كُشف خلال جلسة استماع في يوليو (تموز).

من جهته، أكّد الأمير أندرو مساء الجمعة أنه «استمع لنصائح» الحكومة و«أوقف كل الاتصالات» مع الشخص المعني «بمجرد إثارة مخاوف» حوله، وفق ما ذكر مكتبه في بيان مقتضب.

وأوضح أن الأمير أندرو التقى هذا الشخص «عبر قنوات رسمية ولم تُناقَش أمور حساسة» بينهما.