مطالبات من داخل ائتلاف العبادي باستقالته من حزب الدعوة «إذا أراد قيادة حكومة مستقلة»

قيادي في المجلس الأعلى: انقلب علينا قبل ساعتين من دخوله قبة البرلمان

لم يجف حبر تصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس الماضي ونالت الموافقة على عرض السير الذاتية للوزراء المرشحين للدراسة حتى بدأ العبادي يواجه رفضا من قبل الكتل السياسية في وقت أعلن فيه مرشحه لحقيبة النفط انسحابه من الترشح.
وكشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها بين قيادات التحالف الوطني، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها زعيم المجلس عمار الحكيم مع كبار القيادات والزعامات العراقية بهدف إنضاج المبادرة التي تقدم بها المجلس الأعلى، وحظيت بموافقة كل قياداته بحضور العبادي. وقال الشمري إن «ما حدث يوم التصويت داخل البرلمان كان بمثابة انقلاب من قبل السيد العبادي على ما اتفقت بشأنه قيادات التحالف الوطني، وخصوصا اللجنة الثلاثية التي شكلت برئاسة السيد هادي العامري والتي جاءت نتيجة للقاءات ومباحثات مع قيادات الكتل السياسية بمن فيهم الرؤساء الثلاثة (فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وسليم الجبوري رئيس البرلمان وحيدر العبادي رئيس الوزراء) الذين التقاهم السيد الحكيم كلا على انفراد ووافقوا على المبادرة الوسطية للمجلس الأعلى».
وأضاف الشمري أن «آخر لقاء جرى مع العبادي بشأن مبادرة المجلس الأعلى والتي تتضمن الإصلاح الشامل وليس مجرد تشكيلة وزارية كان قبل ساعتين من دخوله قبة البرلمان، لكننا فوجئنا بإخراجه الورقة الخاصة بالتشكيلة الوزارية من التكنوقراط بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية سواء داخل التحالف الوطني من خلال لجنة العامري أو القوى السنية أو الكردية».
وردا على سؤال حول تصويت المجلس الأعلى داخل البرلمان على التشكيلة ومن ثم اتخاذه موقفا آخر، قال الشمري إن «المجلس الأعلى لم يناقض نفسه لأن التصويت داخل البرلمان لم يكن على الوزراء بل كان التصويت على عرض الأسماء للمداولة، كما أنه لم يطلب سحب الثقة من الوزراء الموجودين في كابينته». وأوضح الشمري أن «ما فعله العبادي لم يكن متفقا عليه سواء داخل التحالف الوطني أو مع القوى السياسية الأخرى مع أننا كنا في غاية المرونة معه وعلى كل المستويات بما في ذلك الطلب منه بالاستقالة من حزب الدعوة في حال أراد تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لأنه من غير المعقول أن يشكل وهو رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة حكومة من مستقلين. كما أننا طرحنا عليه في حال بقائه رئيسا للوزراء أن نرشح له وزراء تكنوقراط لكنه فاجأنا بتشكيلة يريد فرضها على قوى سياسية لها تاريخ ولها جمهور وهي من جاءت به إلى المنصب». وأشار إلى أن «المجلس الأعلى لا يملك سوى 16 منصب مدير عام ووكيل وزارة واحد، بينما حزب الدعوة لديه 356 وكيل وزارة و2600 مدير عام بالإضافة إلى أن الدولة كلها له».
إلى ذلك، وللمرة الأولى من داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي طالبت «كتلة كفاءات» رئيس الوزراء بالاستقالة من حزب الدعوة. وقال رئيس الكتلة هيثم الجبوري، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «التكنوقراط لا يعني صاحب الشهادة مع احترامي لأصحاب الشهادات، بل يعني سياسيا غير متحزب ويكون صاحب خبرة في تخصصه، ولديه شخصية وكاريزما وقدرة على القيادة واتخاذ القرار والانسجام مع السياسة العامة للدولة»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي هو متحزب، فكيف لمتحزب أن يأتي بـ16 شخصية غير متحزبة؟».ودعا العبادي إلى «تجميد وجوده في حزب الدعوة أو الاستقالة منه والتحول إلى شخصية مستقلة لكي تثق الكتل السياسية بأن العبادي لديه نية صادقة بتحويل الحكومة من حزبية إلى تكنوقراط». ونوه الجبوري إلى أن «80 في المائة من مجلس النواب لن يصوت على مرشحي الكابينة الحكومية الجديدة»، موضحا أن «الحل هو إعادة تشكيل الحكومة».