مطالبات من داخل ائتلاف العبادي باستقالته من حزب الدعوة «إذا أراد قيادة حكومة مستقلة»

قيادي في المجلس الأعلى: انقلب علينا قبل ساعتين من دخوله قبة البرلمان

مطالبات من داخل ائتلاف العبادي باستقالته من حزب الدعوة «إذا أراد قيادة حكومة مستقلة»
TT

مطالبات من داخل ائتلاف العبادي باستقالته من حزب الدعوة «إذا أراد قيادة حكومة مستقلة»

مطالبات من داخل ائتلاف العبادي باستقالته من حزب الدعوة «إذا أراد قيادة حكومة مستقلة»

لم يجف حبر تصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس الماضي ونالت الموافقة على عرض السير الذاتية للوزراء المرشحين للدراسة حتى بدأ العبادي يواجه رفضا من قبل الكتل السياسية في وقت أعلن فيه مرشحه لحقيبة النفط انسحابه من الترشح.
وكشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها بين قيادات التحالف الوطني، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها زعيم المجلس عمار الحكيم مع كبار القيادات والزعامات العراقية بهدف إنضاج المبادرة التي تقدم بها المجلس الأعلى، وحظيت بموافقة كل قياداته بحضور العبادي. وقال الشمري إن «ما حدث يوم التصويت داخل البرلمان كان بمثابة انقلاب من قبل السيد العبادي على ما اتفقت بشأنه قيادات التحالف الوطني، وخصوصا اللجنة الثلاثية التي شكلت برئاسة السيد هادي العامري والتي جاءت نتيجة للقاءات ومباحثات مع قيادات الكتل السياسية بمن فيهم الرؤساء الثلاثة (فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وسليم الجبوري رئيس البرلمان وحيدر العبادي رئيس الوزراء) الذين التقاهم السيد الحكيم كلا على انفراد ووافقوا على المبادرة الوسطية للمجلس الأعلى».
وأضاف الشمري أن «آخر لقاء جرى مع العبادي بشأن مبادرة المجلس الأعلى والتي تتضمن الإصلاح الشامل وليس مجرد تشكيلة وزارية كان قبل ساعتين من دخوله قبة البرلمان، لكننا فوجئنا بإخراجه الورقة الخاصة بالتشكيلة الوزارية من التكنوقراط بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية سواء داخل التحالف الوطني من خلال لجنة العامري أو القوى السنية أو الكردية».
وردا على سؤال حول تصويت المجلس الأعلى داخل البرلمان على التشكيلة ومن ثم اتخاذه موقفا آخر، قال الشمري إن «المجلس الأعلى لم يناقض نفسه لأن التصويت داخل البرلمان لم يكن على الوزراء بل كان التصويت على عرض الأسماء للمداولة، كما أنه لم يطلب سحب الثقة من الوزراء الموجودين في كابينته». وأوضح الشمري أن «ما فعله العبادي لم يكن متفقا عليه سواء داخل التحالف الوطني أو مع القوى السياسية الأخرى مع أننا كنا في غاية المرونة معه وعلى كل المستويات بما في ذلك الطلب منه بالاستقالة من حزب الدعوة في حال أراد تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لأنه من غير المعقول أن يشكل وهو رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة حكومة من مستقلين. كما أننا طرحنا عليه في حال بقائه رئيسا للوزراء أن نرشح له وزراء تكنوقراط لكنه فاجأنا بتشكيلة يريد فرضها على قوى سياسية لها تاريخ ولها جمهور وهي من جاءت به إلى المنصب». وأشار إلى أن «المجلس الأعلى لا يملك سوى 16 منصب مدير عام ووكيل وزارة واحد، بينما حزب الدعوة لديه 356 وكيل وزارة و2600 مدير عام بالإضافة إلى أن الدولة كلها له».
إلى ذلك، وللمرة الأولى من داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي طالبت «كتلة كفاءات» رئيس الوزراء بالاستقالة من حزب الدعوة. وقال رئيس الكتلة هيثم الجبوري، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «التكنوقراط لا يعني صاحب الشهادة مع احترامي لأصحاب الشهادات، بل يعني سياسيا غير متحزب ويكون صاحب خبرة في تخصصه، ولديه شخصية وكاريزما وقدرة على القيادة واتخاذ القرار والانسجام مع السياسة العامة للدولة»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي هو متحزب، فكيف لمتحزب أن يأتي بـ16 شخصية غير متحزبة؟».ودعا العبادي إلى «تجميد وجوده في حزب الدعوة أو الاستقالة منه والتحول إلى شخصية مستقلة لكي تثق الكتل السياسية بأن العبادي لديه نية صادقة بتحويل الحكومة من حزبية إلى تكنوقراط». ونوه الجبوري إلى أن «80 في المائة من مجلس النواب لن يصوت على مرشحي الكابينة الحكومية الجديدة»، موضحا أن «الحل هو إعادة تشكيل الحكومة».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».