مركز الملك سلمان للإغاثة: سنوصل مساعدات لـ {الأنبار}

بيل غيتس: السعودية تجاوزت تحديات في مجال التعليم

بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة: سنوصل مساعدات لـ {الأنبار}

بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)

كشف الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن قرب توصيل مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة في محافظة الأنبار العراقية، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية والطبية ستصل للداخل السوري بعد إبرام المركز أخيرًا، اتفاقيات تعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر لتوصيل المساعدات.
ولفت الربيعة، إلى أن المركز يعمل وفق توجيه للوصول للأماكن الأكثر تضررًا في الداخل السوري، ولذلك نسق مع منظمة الصليب الأحمر للوصول لتلك المناطق، مضيفًا أن برامج غذائية وصحية ستنفذ لرفع معاناة الشعب السوري. وقال الربيعة، في تصريحات على هامش زيارة بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل غيتس وميليندا، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس: «مركز الملك سلمان سيطلق برنامجًا آخر لتوصيل المساعدات للعراق، وتحديدًا لمحافظة الأنبار، التي تعاني من تضرر كبير»، مشددًا على أن المركز سيوجد في أي مكان في العالم متى ما وجد الحاجة لذلك.
وجدد الربيعة تأكيده، بأن المركز انطلق بحرص من خادم الحرمين الشريفين لتوصيل المساعدات لليمن، دون تمييز في المناطق، وشمل ذلك برامج الأمن الغذائي والصحة والرعاية، وتبع ذلك خطوات أخرى للوصول إلى بلدان أخرى منها طاجكستان، وجيبوتي، والصومال. وأفاد بأن المركز يدرس حاليًا إنشاء برامج إغاثية متعددة في شتى أنحاء العالم، وسيمثل المركز الذراع الإغاثية والإنسانية للسعودية، وسيتلقى الدعم الحكومي والتبرعات من المواطنين السعوديين لمستحقيها بكل مهنية وشفافية.
وأشار إلى وجود تقاطع بين برامج مؤسسة الملك سلمان، وبرامج مؤسسة بيل غيتس وميليندا، إذ إن لهما أهدافا مشتركة تسعى لرفع المعاناة عن المحتاجين في الدول. وأكد أن وجود مؤسسة عريقة مثل بيل غيتس التي لديها خبرة في القطاع الصحي والإغاثي، يعطي زخمًا كبيرًا، لافتًا إلى وجود تنسيق للبدء في برامج مشتركة في أفريقيا تمثل نواة حقيقية لبرامج في الأمن الغذائي والانتعاش الزراعي، وتمت الموافقة على تشكيل فرق عمل بين الجانبين لاستكمال الدراسات اللازمة.
وذكر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن هذه الشراكة تأتي بعد نجاح المركز في شراكات متعددة مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية وبالتنسيق بين دول الخليج. وشدد على أن السعودية لا تحتاج إلى شهادة من أي فرد حول عملها الخيري، مفيدًا أن العالم شهد على عملها الخيري، موضحًا أن السعودية قدمت خدمات إنسانية لدول العالم المحتاجة، ووصلت إلى أكثر 85 دولة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وقال إن الخبرة التي تمتلكها مؤسسة بيل وميليندا غيتس تثري بناء مركز الملك سلمان، ليكون مركزًا رائدًا على مستوى العالم ونقل القيم لدول العالم. إلى ذلك، أكد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا، أن تطوير القطاعات الثلاثة «الحكومي والخاص والخيري» في أي دولة يبدأ من التعليم، مشيرًا إلى أن السعودية تجاوزت بعض التحديات في هذا الأمر، وتحل بعض المشكلات في عملية التعليم.
وبيّن بيل غيتس، خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية، بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا، برنامج الزمالة الخيري السعودي «شغف»، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، أن السعودية استطاعت تغيير واقعها وتمكنت من حل جزء من مشكلة التوظيف رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.
من جهتها، أوضحت الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل المدير العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية، أن برنامج الزمالة الخيري السعودي «شغف» يتمثل في إشعال حماس الشباب السعودي من الجنسين للدخول في العمل بالقطاع الثالث «القطاع الخيري»، مؤكدة أن له مسارا وظيفيا جيدا، ويصحح النظرة التقليدية عن هذا المجال.
وأضافت الأميرة البندري لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج يسعى لاستقطاب شباب للعمل في الجمعية الخيرية العاملة في السعودية، لمدة عامين، والمواءمة بين المتقدم والجهة الموظفة، وإيجاد مرشدين مهنيين لهم من القطاع الخاص يتواصلون معهم ويقدمون الاستشارات لهم، ضمن مبدأ التعلم على رأس العمل، على أن يتبع انخراط هؤلاء الشباب في برنامج تدريبي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وفي بعض الجهات الأخرى التي تتبع للمؤسسة في أميركا.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.