مركز الملك سلمان للإغاثة: سنوصل مساعدات لـ {الأنبار}

بيل غيتس: السعودية تجاوزت تحديات في مجال التعليم

بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة: سنوصل مساعدات لـ {الأنبار}

بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)
بيل غيتس خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد برنامج الزمالة الخيري بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (تصوير: خالد الخميس)

كشف الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن قرب توصيل مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة في محافظة الأنبار العراقية، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية والطبية ستصل للداخل السوري بعد إبرام المركز أخيرًا، اتفاقيات تعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر لتوصيل المساعدات.
ولفت الربيعة، إلى أن المركز يعمل وفق توجيه للوصول للأماكن الأكثر تضررًا في الداخل السوري، ولذلك نسق مع منظمة الصليب الأحمر للوصول لتلك المناطق، مضيفًا أن برامج غذائية وصحية ستنفذ لرفع معاناة الشعب السوري. وقال الربيعة، في تصريحات على هامش زيارة بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل غيتس وميليندا، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس: «مركز الملك سلمان سيطلق برنامجًا آخر لتوصيل المساعدات للعراق، وتحديدًا لمحافظة الأنبار، التي تعاني من تضرر كبير»، مشددًا على أن المركز سيوجد في أي مكان في العالم متى ما وجد الحاجة لذلك.
وجدد الربيعة تأكيده، بأن المركز انطلق بحرص من خادم الحرمين الشريفين لتوصيل المساعدات لليمن، دون تمييز في المناطق، وشمل ذلك برامج الأمن الغذائي والصحة والرعاية، وتبع ذلك خطوات أخرى للوصول إلى بلدان أخرى منها طاجكستان، وجيبوتي، والصومال. وأفاد بأن المركز يدرس حاليًا إنشاء برامج إغاثية متعددة في شتى أنحاء العالم، وسيمثل المركز الذراع الإغاثية والإنسانية للسعودية، وسيتلقى الدعم الحكومي والتبرعات من المواطنين السعوديين لمستحقيها بكل مهنية وشفافية.
وأشار إلى وجود تقاطع بين برامج مؤسسة الملك سلمان، وبرامج مؤسسة بيل غيتس وميليندا، إذ إن لهما أهدافا مشتركة تسعى لرفع المعاناة عن المحتاجين في الدول. وأكد أن وجود مؤسسة عريقة مثل بيل غيتس التي لديها خبرة في القطاع الصحي والإغاثي، يعطي زخمًا كبيرًا، لافتًا إلى وجود تنسيق للبدء في برامج مشتركة في أفريقيا تمثل نواة حقيقية لبرامج في الأمن الغذائي والانتعاش الزراعي، وتمت الموافقة على تشكيل فرق عمل بين الجانبين لاستكمال الدراسات اللازمة.
وذكر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن هذه الشراكة تأتي بعد نجاح المركز في شراكات متعددة مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية وبالتنسيق بين دول الخليج. وشدد على أن السعودية لا تحتاج إلى شهادة من أي فرد حول عملها الخيري، مفيدًا أن العالم شهد على عملها الخيري، موضحًا أن السعودية قدمت خدمات إنسانية لدول العالم المحتاجة، ووصلت إلى أكثر 85 دولة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وقال إن الخبرة التي تمتلكها مؤسسة بيل وميليندا غيتس تثري بناء مركز الملك سلمان، ليكون مركزًا رائدًا على مستوى العالم ونقل القيم لدول العالم. إلى ذلك، أكد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا، أن تطوير القطاعات الثلاثة «الحكومي والخاص والخيري» في أي دولة يبدأ من التعليم، مشيرًا إلى أن السعودية تجاوزت بعض التحديات في هذا الأمر، وتحل بعض المشكلات في عملية التعليم.
وبيّن بيل غيتس، خلال حضوره إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية، بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا، برنامج الزمالة الخيري السعودي «شغف»، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، أن السعودية استطاعت تغيير واقعها وتمكنت من حل جزء من مشكلة التوظيف رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.
من جهتها، أوضحت الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل المدير العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية، أن برنامج الزمالة الخيري السعودي «شغف» يتمثل في إشعال حماس الشباب السعودي من الجنسين للدخول في العمل بالقطاع الثالث «القطاع الخيري»، مؤكدة أن له مسارا وظيفيا جيدا، ويصحح النظرة التقليدية عن هذا المجال.
وأضافت الأميرة البندري لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج يسعى لاستقطاب شباب للعمل في الجمعية الخيرية العاملة في السعودية، لمدة عامين، والمواءمة بين المتقدم والجهة الموظفة، وإيجاد مرشدين مهنيين لهم من القطاع الخاص يتواصلون معهم ويقدمون الاستشارات لهم، ضمن مبدأ التعلم على رأس العمل، على أن يتبع انخراط هؤلاء الشباب في برنامج تدريبي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وفي بعض الجهات الأخرى التي تتبع للمؤسسة في أميركا.



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.