الأسهم السعودية تستقبل تغيير فترة التداول بأدنى حجم سيولة منذ 3 أشهر

رغم إضافة 30 دقيقة جديدة لتعاملات السوق

لم تسعف الـ30 دقيقة الجديدة، التي تمت إضافتها لعنصر الزمن في سوق الأسهم السعودية اعتبارًا من يوم أمس الأحد، في زيادة معدلات السيولة النقدية المتداولة، حيث كشفت أرقام تداولات السوق يوم أمس، عن انخفاض حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر.
واستقبلت سوق الأسهم السعودية أول أيام تعاملاتها بالفترة الزمنية الجديدة (10 صباحًا وحتى الـ3 مساءً) على تراجع بلغ حجمه نحو 97 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال فقط (1.06 مليار دولار).
وبعد تغيير فترة تداول سوق الأسهم السعودية التي تم تقديمها من الساعة الـ11 صباحًا إلى الساعة الـ10 صباحًا، باتت تعاملات السوق أكثر قربًا من حيث الزمن من تعاملات الأسواق الخليجية الأخرى، حيث كانت سوق الأسهم السعودية تنفصل بقرابة الساعتين عن هذه الأسواق من حيث الافتتاح.
وفي هذا الخصوص، أبدت هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول» في أكثر من مرة، رغبة جادة في إحداث نقلة نوعية على صعيد تعاملات سوق الأسهم المحلية، فيما من المنتظر أن يتم طرح شركة «تداول» للاكتتاب العام خلال العام 2018.
وعلى صعيد تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، واصلت أسهم الشركات ذات العلامة الصفراء (التي تزيد نسبة خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال)، مسلسل تراجعاتها الحادة التي بدأتها يوم الخميس الماضي، وهي التراجعات التي تأتي تحت تأثير الكشف عن أبرز ملامح نظام الشركات الجديد، الذي ينص على تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، عقب منحها فرصة تصحيح أوضاعها.
وفي هذا الشأن، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية جلسة الأمس خسائره التي تجاوزت الـ150 نقطة خلال الجلسة، وأغلق على تراجع بنحو 97 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 6126 نقطة، محققًا بالتالي نسبة تراجع تقدر بـ1.6 في المائة.
وتزامن تراجع سوق الأسهم السعودية أمس، مع هبوط أسعار النفط يوم الجمعة الماضي (آخر أيام تعاملات الأسواق العالمية قبيل التوقف لعطلة الأسبوع)، حيث انخفض خام برنت ليصل إلى مستويات الـ38.6 دولار للبرميل، مسجلاً بذلك تراجعًا تبلغ نسبته 4.1 في المائة.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين» عن تسلمها يوم الأربعاء الماضي خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص عدد من الإجراءات النظامية بناء على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2015. خصوصًا فيما يتعلق بانخفاض هامش الملاءة المالية عن الهامش المطلوب، والذي يعود بشكل رئيسي للنمو الكبير في حجم مبيعات الشركة خلال عام 2015.
وقالت شركة «وفا للتأمين» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إن خطاب «ساما» تضمن عدة إجراءات هي: قيام الشركة باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة المالية، ستقوم «ساما» باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم. وأوضحت «وفا للتأمين» أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، تضمن في الوقت ذاته، قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 10 في المائة من رأس المال المدفوع إلى 15 في المائة من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل (نيسان) الجاري، كما تضمن الخطاب قيام الشركة بتعيين مستشار لدراسة الأسباب، ووضع المقترحات والحلول اللازمة، وتقديم الشركة تأكيدا كتابيًا لـ«ساما» بقيامها بتعيين المستشار في موعد أقصاه ذات التاريخ.
ولفتت شركة «وفا للتأمين» إلى أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن تقديم الشركة تقريرًا شهريًا مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من بداية شهر مايو (أيار) 2016، بالإضافة إلى تقديم الشركة لمؤسسة النقد نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
كما تضمن خطاب «ساما» بحسب شركة «وفا للتأمين» أمس، تقديم الشركة للمؤسسة تقريرًا ربعيًا مفصلاً عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله، بالإضافة إلى قيام الشركة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة، لمناقشة ما ورد في هذا الخطاب وأسباب ذلك، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 12 أبريل الجاري.
وفي بيانها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أكدت شركة «وفا للتأمين»، التزامها بما جاء في خطاب «ساما»، واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق المطلوب، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقًا.
وتأتي هذه التحركات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استباقًا لتطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد، حيث تسعى «ساما» إلى ضبط أداء شركات التأمين، وتصحيح أوضاعها، خصوصا أن معظم الشركات المهددة بالتصفية وفقًا لنظام الشركات الجديد، هي من شركات قطاع التأمين.