عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: إغلاق 22 مصنعًا مخالفًا لشروط السلامة البيئية وتغريمها

السعودية: إغلاق 22 مصنعًا مخالفًا لشروط السلامة البيئية وتغريمها
TT
TT

السعودية: إغلاق 22 مصنعًا مخالفًا لشروط السلامة البيئية وتغريمها

السعودية: إغلاق 22 مصنعًا مخالفًا لشروط السلامة البيئية وتغريمها

كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن إغلاق وتغريم 22 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية.
يأتي هذا الإجراء بعد أن رفعت «الأرصاد وحماية البيئة»، درجة مراقبة المنشآت الصناعية في أعقاب تطبيق قرارات العقوبات البيئية التي أقرتها الحكومة السعودية أخيرًا نتيجة ارتفاع مؤشرات التلوث في البلاد بسبب إهمال بعض المصانع والشركات، وعدم العناية بتطبيق الاشتراطات البيئة.
وذكر الدكتور ماجد أبو عشي، رئيس لجنة النظر في المخالفات في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان أمس، أن اللجنة غرّمت 22 منشأة صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية والشمالية، مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن الغرامات تنوعت بين مالية وإغلاق إلى أن يتم تصحيح وضعها البيئي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في السعودية.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الجولات كشفت عن خلل في المعايير البيئية في بعض المصانع، لافتًا إلى أن هذه المخالفات تتم خلال فترة البناء؛ حيث تعمد بعض الجهات إلى التراخي في تطبيق اشتراطات السلامة البيئية. وأكد أن نسبة كبيرة من المخالفات يتم رصدها بعد مرحلة التشغيل.
وتصنف السعودية بأنها خامس دول العالم في تلوث الهواء، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الأخيرة حول أكثر البلدان تلوثًا في العالم.
وكانت السعودية بدأت في وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا التي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وبحسب تقرير في سلامة البيئة، فإن مستوى التلوث في السعودية يقدر بنحو 143 غرامًا في المتر المكعب؛ إذ إن التلوث ظاهرة تتزامن مع النمو الاقتصادي السريع، خصوصا في الدول النفطية.
وكانت الحكومة السعودية رفعت من جهودها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تعاقدت مع شركات عالمية لإمدادها بآليات تخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة، في مدينة رأس تنورة، إلى جانب إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، يوفر نحو 28 ألف برميل من النفط سنويًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين