المغرب: اقتراح بتعديل قانون الموازنة لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدربhttps://aawsat.com/home/article/607391/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8
المغرب: اقتراح بتعديل قانون الموازنة لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب
لتجاوز الجدل والأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: اقتراح بتعديل قانون الموازنة لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب
ما زالت أزمة توظيف 10 آلاف أستاذ متدرب تثير الكثير من الجدل في المغرب بين الحكومة والمعارضة، فبعد وصول مقترح لأحزاب المعارضة يقضي بإدماج جميع الأساتذة المتدربين إلى الباب المسدود، اقترح حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة المعارضين مخرجا آخر للأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد بسبب المظاهرات والاعتصامات التي يقودها الأساتذة. وينص المقترح الجديد على إقحام البرلمان في معترك الأزمة الدائرة عبر تقدم الفرق البرلمانية بمقترح قانون تعديلي للموازنة، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016، والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب. وشددت أحزاب المعارضة في بيان صدر عنها على أن مقترحها يعبر عن إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي، الذي يخص الأساتذة المتدربين. ودعا البيان الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي سيهدد في حالة استمراره فقدان 160 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق المعارضة. من جهته، ناشد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبه الأساتذة المتدربين بقبول عرض الحكومة الذي قدمه محافظ الرباط والذي يقضي بتوظيفهم عبر دفعتين، مضيفا أن هذا الخيار أقصى ما يمكن أن تؤديه هذه الحكومة وغيرها، وأعلن بن عبد الله التزام الحكومة وأحزاب الغالبية المكونة لها بإنجاح عملية التوظيف. وكان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة قد رفض خلال مجلس الحكومة الأخير أي وساطة للمعارضة بشأن هذا الملف، مؤكدا أنه يمثل «الحكومة التي عينها جلالة الملك، والقرارات التي تتخذ يعلن عنها رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي باسمه، وما عدا ذلك فهو كلام غير صحيح». وأضاف: «الدولة لا يتم التلاعب بها بالكلام غير الصحيح».
تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090995-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار
اليمن يخسر سنوياً 5 % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.
وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.
وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.
وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.
تحذير من الجوع
من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.
وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.
بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.
ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.
ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.
ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.
تقلبات متنوعة
وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.
وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.
ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.
وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.