تركيا تستعد لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين المرحلين تنفيذًا للاتفاق مع أوروبا

750 مهاجرًا سيغادرون جزيرة ليسبوس باتجاه ميناء ديكيلي التركي بداية الأسبوع

تركيا تستعد لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين المرحلين تنفيذًا للاتفاق مع أوروبا
TT

تركيا تستعد لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين المرحلين تنفيذًا للاتفاق مع أوروبا

تركيا تستعد لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين المرحلين تنفيذًا للاتفاق مع أوروبا

بدأت تركيا استعداداتها لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم إليها انطلاقا من اليونان، وذلك تنفيذا للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الهادف إلى احتواء تدفق المهاجرين والذي يبدأ تنفيذه الاثنين.
وتتوقع السلطات التركية عودة مهاجرين سوريين أو من جنسيات أخرى، عبروا بحر ايجه في اتجاه الاتحاد الأوروبي، التزاما بالاتفاق المذكور الذي وقع في العشرين من مارس (آذار) من دون أن ترشح تفاصيل منه حول ظروف هذه العودة.
وسيغادر نحو 750 مهاجرا جزيرة ليسبوس اليونانية في اتجاه ميناء ديكيلي التركي بين الاثنين والأربعاء، مستقلين سفينتين يونانيتين تشغلهما وكالة فرونتكس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليونانية أمس.
واكتفى المسؤول الوزاري اليوناني لإدارة ملف الهجرة يورغوس كيريتسيس بالقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نواصل التحضيرات».
وقال مسؤولون محليون في ديكيلي الواقعة قبالة ليسبوس بأنهم يعدون مركز استقبال للمهاجرين الذين سيرحلون من اليونان. لكن مشاهد بثتها قناة «إن تي في» التركية أول من أمس أظهرت موقعا لا يزال خاليا.
وذكرت صحيفة «ميلييت» أن طلائع المهاجرين سيتم استقبالهم في مجمع رياضي في المدينة في انتظار جهوز المركز المذكور.
والى الجنوب، بدأت أشغال في منتجع شيشما السياحي في محافظة أزمير الذي يقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية التي اجتذبت أيضا عددا كبيرا من المهاجرين، وفق ما أفاد رئيس بلديتها.
وأكد رئيس البلدية محيي الدين دالغيتش لـ«وكالة أنباء الأناضول» تمديد مجاري المياه والكابلات الكهربائية على مساحة 500 متر مربع قرب المرفأ، ستستخدم كمركز. وسيضم خيما يمكن للموظفين فيها أخذ بصمات المهاجرين وتسجيلهم، إضافة إلى طواقم طبية.
ويؤكد المسؤولون الأتراك أن هذه المراكز ليست مخيمات للاجئين بل سيرسلون منها إلى مخيمات في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس البلدية «ما أن يتم تسجيلهم والتأكد من حالتهم الصحية، سيتم إرسالهم إلى مخيمات»، مضيفا: «سنعمل على أن تكون الإجراءات سريعة لتجنب بقائهم فترة طويلة في المكان».
وتخشى المدن الساحلية السياحية في غرب تركيا أن يؤثر مجيء اللاجئين المفاجئ في حركة السياح، قبل بضعة أشهر من الموسم.
في الانتظار، يعد الهلال الأحمر التركي مخيما جديدا للاجئين يتسع لخمسة آلاف شخص في مانيسا (غرب)، هو أول مخيم لا يقام في جنوب أو شرق البلاد، وذلك بهدف احتواء الوافدين الجدد، وفق ما نقلت الصحافة التركية السبت.
ويلحظ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تقول: إنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري، استقبال سوري في بلد أوروبي مقابل كل مهاجر يتم ترحيله إلى تركيا.
وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها تنتظر الاثنين وصول مجموعة أولى من السوريين آتين من تركيا، غالبيتهم عائلات مع أطفالها.
وترفض المنظمات غير الحكومية بشدة مضمون الاتفاق. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن اعتبار تركيا بعد الآن «بلدا آمنا» بالنسبة إلى اللاجئين السوريين.
كذلك، تتهم المنظمة أنقرة بأنها أجبرت في شكل غير قانوني مائة لاجئ سوري على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعا، لافتة إلى أن قسما من اللاجئين الذين رحلوا من اليونان قد يواجهون المصير نفسه.
ويوم أمس، أعرب بيتر ساثرلاند مستشار الأمم المتحدة الخاص حول الهجرة عن قلقه من أن يكون الاتفاق الأوروبي التركي «غير قانوني»، وخصوصا إذا اشتمل تنفيذه على «عمليات طرد جماعية من دون الالتفات إلى الحقوق الفردية لمن يؤكد أنه لاجئ».
وأعرب عن الأمل بحماية اللاجئين السوريين لدى إعادتهم إلى تركيا مع «ضمان عدم طردهم بعدها إلى سوريا».
بدوره، شكك الرئيس النمساوي هاينز فيشر في فرص نجاح الاتفاق، واصفا الوضع في تركيا على صعيد احترام حقوق الإنسان بأنه «صعب للغاية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.