مجلس التعاون والخارجية الفرنسية يدينان الاعتداء

الزياني يؤكد ثقته في قدرة الأمن اللبناني على كشف هوية المعتدين * باريس: استهداف لحرية الصحافة

مجلس التعاون والخارجية الفرنسية يدينان الاعتداء
TT

مجلس التعاون والخارجية الفرنسية يدينان الاعتداء

مجلس التعاون والخارجية الفرنسية يدينان الاعتداء

استنكر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حادث الاعتداء الهمجي الذي طال مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت أول من أمس، ووصفه بأنه عمل جبان يتعارض مع الحرية الإعلامية التي تكفلها القوانين الدولية.
وأوضح الأمين العام الزياني، أن هذا الاعتداء الجبان لا يعبر عن مواقف الشعب اللبناني الشقيق الذي يدرك تماما الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به صحيفة «الشرق الأوسط» في دعم لبنان إعلاميا، ومساندة حكومته في جهودها للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتحقيق تطلعات أبنائه في الحرية والكرامة والتنمية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف ملابسات هذا الاعتداء الإجرامي، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. فيما اعتبر السفير علي عواض عسيري، السفير السعودي لدى لبنان، أن ردود الفعل التي لاحظناها، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، على الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، حملت الموضوع أكثر من حجمه الطبيعي، متمنيا من «الأشقاء اللبنانيين» إبقاءه في إطاره الإعلامي البحت، حسبما أوضحته صحيفة «الشرق الأوسط» في بيانها، لئلا يصبح مادة للاستغلال من بعض الجهات التي تسعى إلى تخريب علاقات لبنان بأشقائه العرب.
وأكد السفير علي عسيري، أن العلاقات الأخوية القائمة بين السعودية ولبنان، أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتوري، كما وأن احترام السعودية، للدولة اللبنانية ومؤسساتها وشعبها ليس بحاجة إلى برهان، فمواقف القيادة السعودية التي تدعو إلى وحدة الشعب اللبناني والحوار الوطني وتفعيل عمل المؤسسات واستعادة هيبة الدولة عبر المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرفها القاصي والداني، ويعرف أنها تنبع من حرص الرياض، الدائم على سيادة لبنان واستقلاله وحضوره العربي الفعال.
في الوقت ذاته أدانت فرنسا أمس الاعتداء الذي استهدف يوم الجمعة الماضي مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت معتبرة أنه استهداف لحرية الصحافة وضرب للأسس التي تقوم عليها الديمقراطيات في العالم. كذلك طالبت باريس السلطات اللبنانية بالكشف عن هويات المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.
وجاء في بيان صادر أمس عن وزارة الخارجية الفرنسية عبر الناطق باسمها رومان نادال وموجه إلى أسرة تحرير «الشرق الأوسط» أن فرنسا «تدين أعمال العنف التي استهدفت صحيفة (الشرق الأوسط) وهي تعتبر أن حرية الصحافة أساس الديمقراطيات ويتعين على الجميع احترامها». وأضاف البيان «إننا نعبر عن تضامننا مع أسرة تحرير (الشرق الأوسط) ونريد أن تعمد (السلطات اللبنانية) إلى الكشف عن هوية مرتكبي أعمال العنف وأن يحالوا إلى المحاكم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.