إنتاج مليون برميل يوميًا من النفط في ليبيا بات قريبًا

نصائح اقتصادية للحكومة الجديدة

ليبيون مؤيدون للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يدعون في مظاهرة بطرابلس لعدم تفويت الفرصة لبناء ليبيا الجديدة (أ.ف.ب)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز حرس المنشآت النفطية، دعمهما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، والتي وصلت إلى طرابلس العاصمة الأسبوع الماضي، مما قد يدعم عودة إنتاج النفط الليبي إلى مستويات ما قبل فبراير (شباط) 2011، وسط تحديات اقتصادية جمة في البلاد.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليًا أقل من 350 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ1.6 مليون برميل يوميًا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وقد يُسهّل دعم الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت، من عمل حكومة الوفاق كثيرًا، نظرًا لاعتماد ليبيا على نحو 90 في المائة من الإيرادات من تصدير النفط، خاصة بعد تراجع أصول واستثمارات المصرف المركزي الليبي، إلى نحو 50 مليار دولار، بعد سحب 70 مليار دولار منذ ثورة فبراير 2011 وحتى الآن، بحسب مصادر ليبية رفضت الإفصاح عن هويتها. فضلاً عن استمرار تجميد أصول للهيئة الليبية للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الليبي الذي يبلغ رأسماله 60 مليار دولار ويعد ثاني أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة الـ20 على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية، لكنّه ثاني أسوأ صندوق في العالم من حيث الشفافية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال حسني بي رجل الأعمال الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن أمام حكومة الوفاق الوطني تحديات اقتصادية عدة إذا لم تعالج من جذورها، فإن الحلول لن تتغير.
وأضاف، أن «أزمة حقول النفط، وإغلاقها من قبل ميليشيات مختلفة، ودعم المحروقات والبنزين والغاز»، ضمن أبرز التحديات التي تواجه حكومة السراج.
وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنها تعمل مع حكومة الوحدة، لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية ونسيان فترة الانقسامات والتناحرات.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان، إنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية نيته إعادة فتح موانئ التصدير التي كانت تغلقها، فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية في البلاد من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساسا لتحقيق الانتعاش في البلاد.
وكان علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية قد قال يوم الخميس، إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانئ النفطية في الزويتينة والسدرة ورأس لانوف لكنه لم يذكر موعدًا.
وتبلغ القدرة التصديرية لموانئ الزويتينة والبريقة ورأس لانوف الواقعة في منطقة «الهلال النفطي» بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) والعاصمة الليبية، نحو 500 ألف برميل يوميًا، مما يوضح أن ليبيا على مقربة من إنتاج نحو مليون برميل يوميًا من النفط.
وتشير توقعات شبه مؤكدة، إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستطلب مساعدات اقتصادية من الغرب، وقد يسارع الاتحاد الأوروبي بتقديم يد العون لعدم تدفق المهاجرين من ليبيا، فضلاً عن أن مساعدة طرابلس في عودة إنتاج النفط إلى سابق عهده سيفيد المصافي الأوروبية.
ووصف سليمان الشحومي، الخبير المالي ومؤسس سوق المال الليبي، الوضع الحالي في البلاد، بـ«المأزق الاقتصادي» نظرًا لعدم توافر السيولة في البنوك، وارتفاع مستويات الأسعار بشكل كبير، فضلاً عن تعثر تصدير النفط وانقسام المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، كالمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، الذي كان له أثر عميق علي تردي الأوضاع الاقتصادية».
وأضاف الشحومي، لـ«الشرق الأوسط» أن بيان الأمم المتحدة الداعم لحكومة الوفاق الوطني، «يشير بوضوح إلى أن حكومة الوفاق يقع على عاتقها وحدها إدارة الشأن الليبي وعلى رأسها الملفات الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن».
وفي محاولة من المجتمع الدولي، لتعزيز دور حكومة السراج، فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة في خطوة تهدف إلى إضعاف من أسموهم بـ«مفسدي عملية السلام».
وتم الاتفاق على القرارات المتعلقة بتجميد أصول وحظر على السفر رسميًا يوم الخميس، وبدأ تطبيقها الجمعة، بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.
والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس وهو واحد من برلمانين متنافسين، وخليفة الغويل رئيس وزراء حكومة طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليًا.
وتقتضي مصلحة أوروبا عودة إنتاج النفط الليبي (الحلو) لإنقاذ المصافي الأوروبية التي توقف بعضها بالفعل نتيجة تراجع الإنتاج والتصدير الليبي.
ويصنف نفط ليبيا بقلة كثافته وعدم احتوائه على نسب كبريت كبيرة. وتصدر ليبيا الخام الخفيف من ستة مرافئ رئيسية على طول ساحل البلاد الممتد على مسافة تقترب من 2000 كيلومتر، منها خمسة مرافئ الجزء الشرقي، السدرة، رأس لانوف، مرسى البريقة، الزويتينة وطبرق، ومرفأ الزاوية في المنطقة الغربية.
ومن شأن استمرار تعافي ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، أن يكبح ازدياد أسعار الخام الوارد من بحر قزوين والجزائر وبحر الشمال.
واقترح حسني بي، العمل على زيادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل ثورة فبراير، الأمر الذي سينخفض معه سحب مصرف ليبيا المركزي من الاحتياطي النقدي، فضلاً عن استبدال الدعم العيني بالنقدي، الأمر الذي سيترتب عليه استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وأشار رجل الأعمال الليبي إلى «وجود سعرين للدولار، وهما السعر الرسمي والسعر الموازي، لذلك لا يوجد توازن بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة، حيث إن كل الميزانية العامة مغطاة من دولارات النفط، سواء إن كانت صادرات حالية أو سحبا من احتياطيات بالعملة».
وأوضح أن حل تلك الأزمات، يمكن أن «ينخفض معه سعر الدولار بنسبة 125 درهما لكل 100 ألف برميل إضافي يتم تصديره، وينخفض 750 درهما في حالة استبدال الدعم كاملاً من سلعي إلى نقدي».
وأشار سليمان الشحومي، إلى ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، بدعم من تفاؤل الليبيين بعد وصول حكومة السراج إلى طرابلس العاصمة، لتولي زمام الأمور على أرض الواقع، فضلاً عن «التطمينات التي قدمها المجلس الرئاسي للتجار وعدد من المصارف التجارية، التي قد تساعد في جذب الإيداعات النقدية إلى المصارف، وبالتالي المساهمة في حلحلة أزمة السيولة».
وقال إن «أهم التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي هي العمل على إرجاع عمليات تصدير النفط بالسرعة القصوى من الموانئ المتوقفة، والعمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد السبل المناسبة لاستيعاب الجميع في بوتقة الوطن الواحد.