جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف
TT

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفت المياه في المنطقة التي تشكل خزان القمح للصومال، وبات الأطفال يلعبون في المجرى الجاف لنهر شابيل، مما يعرض أكثر من ثلاثة ملايين شخص لخطر سوء التغذية، كما تقول الأمم المتحدة.
ويؤكد وجهاء منطقتي شابيل الوسطى والسفلى حيث يعيش السكان من الزراعة، أنهم لم يروا منذ عقود جفافًا على هذه الدرجة من الشدة في هذه المنطقة من الصومال التي تشهد حربًا أهلية وتمردًا تخوضه حركة الشباب المتشددة.
ويقول اداو أمين، أحد سكان افقوي، المدينة القريبة من العاصمة مقديشو والمعروفة بإنتاج الموز: «لم أكن أتخيّل أنني سأمشي يومًا في مجرى النهر، حتى في الحلم». ويضيف: «كل شيء تغير في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أنه كان معتادًا على قطع النهر بمركب.
وكان النهر يروي على امتداد ألف كيلومتر تقريبًا حقولاً تنتج الذرة والموز والسمسم وأنواعًا عدة من الفاكهة والخضار. وتعتاش آلاف العائلات من هذه الحقول.
لكن هذه السنة تكثفت الظاهرة المناخية «إل نينيو» أو التيار الاستوائي الساخن من المحيط الهادي الذي يظهر كل خمس أو سبع سنوات. وتسبب هذه الظاهرة جفافًا في بعض مناطق العالم وتفاقم الفيضانات في مناطق أخرى.
وتشهد إثيوبيا التي ينبع منها نهر شابيل أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عامًا. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 18 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية قبل نهاية العام الحالي.
ويقول محمد ايدلي الذي يعيش على ضفة النهر في منطقة جوهر (جنوب)، إن «كل قرى المنطقة تحتاج إلى مياه النهر لتؤمن بقاءها. هناك عدد قليل جدا من الآبار، ولا أعتقد أن الحياة ممكنة دون النهر».
ويؤكد عبد الله مرسال الذي يقيم في المنطقة أيضًا «إنه كابوس. لم أتصور يوما أن النهر يمكن أن يجف»، متوقعًا أن «يبدأ الناس بالرحيل قريبًا».
ويقول المزارع محمد نور من جهته: «لا نعرف ماذا سيحدث ونحن نشعر باليأس».
لكن آثار «إل نينيو» تطال كل البلاد؛ ففي الشمال، تتأثر منطقة أرض الصومال التي يحدها خليج عدن ومنطقة بونتلاند بالجفاف. وتقول الأمم المتحدة إن 385 ألف شخص بحاجة ملحّة إلى مساعدة غذائية. وقد يتجاوز العدد الـ1.5 مليون إذا لم يتم التحرك في هذه المناطق.
وحذرت الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) من أن أكثر من 58 ألف شخص «مهددون بالموت» بسبب المجاعة.
ويذكر هذا الوضع بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما سببت موجة جفاف واسعة تزامنت مع الحرب الأهلية مجاعة أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص.
لكن إيصال المساعدات الغذائية يشكل تحديًا في الصومال حيث ما زالت قوات الحكومة والاتحاد الأفريقي تواجه المتشددين المتطرفين في حركة الشباب التي تسيطر على عدد من المناطق الريفية.
وقالت الأمم المتحدة أخيرًا إن «تأثير الجفاف في الشمال يشعر به سكان الوسط والجنوب». وعبرت عن قلقها من «التدهور السريع للوضع في منطقتي بيلدوين وشابيل الوسطى بسبب انخفاض منسوب المياه بسرعة».
والمقيمون على ضفاف النهر معتادون تقلباته من فيضانات تلي الأمطار الغزيرة إلى جفاف عندما يبلغ مستوى المياه الحد الأدنى. لكن لم يصل الوضع قبل الآن إلى ما هو عليه الآن.
ويقول إبراهيم آدم: «نحن قلقون لأن المياه باتت نادرة حول القرى ويجب أن نقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للعثور على آبار».
ويعلق الرجل الذي يقيم في جوهر آمالاً كبيرة على عودة المياه في موسم الأمطار الذي يبدأ في أبريل (نيسان) الحالي.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.