رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تترشح لولاية ثانية

ستغادر منصبها في يوليو المقبل

رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تترشح لولاية ثانية
TT

رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تترشح لولاية ثانية

رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تترشح لولاية ثانية

أعلن الناطق باسم رئيسة المفوضية الأفريقية، اليوم (الجمعة)، أن نكوسازانا دلاميني - زوما لن تترشح لولاية ثانية في منصبها الذي ستغادره في يوليو (تموز) المقبل.
وقال جاكوب اينوه ايبين، الناطق باسم رئيسة المفوضية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «نكوسازانا دلاميني - زوما لم تقدم ترشيحها».
وقد انتهت مهلة تقديم الترشيحات مساء أمس (الخميس).
ويفترض أن يتم اختيار رئيس المفوضية خلفًا لدلاميني - زوما في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، التي ستعقد في يوليو في كيغالي، وكذلك نائبه والمفوضون الثمانية في المفوضية.
ومن المرشحين المحتملين لخلافتها، يبرز اسم وزير الخارجية الجزائري والمفوض الأعلى السابق للمفوضية الأفريقية من أجل السلام والأمن رمضان لعمامرة.
ولكن دول مجموعة التنمية في أفريقيا الجنوبية عازمة على إبقاء رئاسة المفوضية في صفوفها، وقدمت اسم وزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون - مواتوا.
ولن يكشف الاتحاد الأفريقي رسميًا عن أسماء المرشحين قبل منتصف أبريل (نيسان).
وكانت نكوسازانا دلاميني - زوما (67 عامًا) الزوجة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ويقال إنها تطمح لخلافة زوجها في هذا المنصب، هي أول امرأة تحتل منصب رئيس المفوضية الأفريقية.
وكانت انتُخبت لمدة أربع سنوات في يوليو 2012 متفوقة على الرئيس المنتهية ولايته آنذاك الغابوني جان بينغ، بعد صراع امتد عدة أشهر، وأثار انقسامات داخل المنظمة.
واعتُبر انتخابها، الذي جاء نتيجة حملة قوية، في بريتوريا نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية الجنوب أفريقية.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.