«العربية» و«الحدث» تغادران لبنان

«العربية» و«الحدث» تغادران لبنان
TT

«العربية» و«الحدث» تغادران لبنان

«العربية» و«الحدث» تغادران لبنان

قرّرت قناتا «العربية» و«الحدث»، إغلاق مكاتبهما في العاصمة اللبنانية بيروت، المتمركزة في شارع رياض الصلح، صباح اليوم (الجمعة)، وأرجعتا القرار لـ«دواع أمنية»، بالإضافة إلى صرف أغلب العاملين فيهما، مع الإبقاء على بعض المراسلين.
وتناول العاملون في القناتين، على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر، قائلين إنّ القناتين لم تصرفهما تعسفًا، بل صرفتا كامل التعويضات المالية القانونية لهم، بشكل يحفظ حقوق موظفيهما جميعًا.
من جانبه، أكد مراسل «العربية» في بيروت عدنان غملوش، في تصريح له، أنّ 27 موظفًا سُرّحوا من القناة. فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الساعة، يشرح حيثيات هذا القرار أو يوضح ماهية «الدواعي الأمنية».
وكانت السعودية قد اتخذت قرارًا، في فبراير (شباط) الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بسبب «هيمنة حزب الله على الحياة السياسية في البلاد». وتوالت القرارات التصعيدية، مثل منع السعودية والكويت والإمارات مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقد صنّف الحزب من قبل مجلس التعاون بأنه «منظمة إرهابية».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.