ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

انهالت عليه انتقادات خصومه رغم تراجعه عن موقفه

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات
TT

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

اقترح المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أول من أمس معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات واسعة. وقال الملياردير لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إنه «يجب أن يكون هناك نوع من العقاب». وكان يرد على سؤال لمقدم البرامج كريس ماثيوز حول ما إذا كان يعتقد بوجوب معاقبة الإجهاض ما دام يعتبره جريمة. وأكد ترامب أنه يجب «حظر» الإجهاض، وهو أمر مشروع في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973.
ورغم هذا القرار، يبقى هذا الموضوع ساخنا في الولايات المتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الإجهاض والمعارضين له. ولم تتأخر تصريحات ترامب في إغضاب المؤيدين للإجهاض، وفي مقدمتهم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي أدانت في تغريدة تصريحات ترامب بأنها «مخيفة وفاضحة». وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب: «لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة أن يقترب حتى من البيت الأبيض».
واعتبرت شبكة «التخطيط الأسري» التي تدير عيادات متخصصة في الإجهاض أن هذه التصريحات «تحرض على العنف ضد النساء». وأدان خصما ترامب في المعسكر الجمهوري، تيد كروز، وجون كاسيك، المعارضان أيضًا للإجهاض، هذه التصريحات. وأكد كروز ضرورة «احترام» المرأة.
وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك إرباكا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى.
ونشر ترامب بيانا أولا ليوضح أن «هذه المسألة ليست واضحة»، قبل أن يقول في بيان ثان إنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال للقناة التلفزيونية، بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض. وأضاف أنه إذا تبنى الكونغرس أو ولاية معينة قانونا يحظر الإجهاض «فإن الطبيب أو أي شخص آخر يمارس هذا العمل غير القانوني سيحاسب، وليس المرأة التي هي ضحية في هذه الحالة، كما الجنين الذي تحمله»، لكن تغيير موقفه هذا لم يقنع كلينتون، فقالت في تغريدة على موقع «تويتر» إنه «يمكن لترامب أن يحاول التراجع عن تصريحاته، لكننا سمعناه وبوضوح».
وكان ترامب في الماضي مدافعا عن الإجهاض قبل أن يغير موقفه ويعلن رفضه له خلال حملته الانتخابية. وحظي منذ ذلك الحين بدعم فيليس شلافلي، الناشطة المعروفة في مجال رفض الإجهاض والتي تعارض إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. وقال ترامب أول من أمس: «إنني مثل رونالد ريغان (الرئيس الأميركي الأسبق)، أدعم الحياة مع استثناءات»، ما يعني أنه قد يؤيد الإجهاض مثلا في حال تعرض المرأة للاغتصاب.
وأحصت صحيفة «وول ستريت جورنال» ثلاثين مرّة أدلى فيها ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أو تتضمن تغييرات في مواقفه، ومن شأنها في «أزمنة أخرى» أن تقضي على حملته الانتخابية. فقد اقترح ترامب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد أنه يدعو إلى إغلاق «مؤقت» للحدود. وحول القطاع الصحي، دعم أولا مبدأ تأمين تغطية عالمية، قبل أن يتراجع، إلا أن الجدل حول الإجهاض أتاح له الحصول على وقت قياسي عبر قنوات التلفزيون. وغرد ترامب الأربعاء بأنه حصل على نسبة مشاهدة قياسية على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، وهنّأ القناة «على حكمتها في اختياره» لبرنامج تم بثه الثلاثاء.
لكن مواقفه الأخيرة قد تكلفه خسارة قسم من الناخبات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يرجح أن يخوضها عن الحزب الجمهوري في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي أو مرشحه. وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب للنساء، وقد تخطى مؤخرا عتبة جديدة بمهاجمته زوجة خصمه تيد كروز.
وتمثل النساء أكثر من نصف الناخبين الأميركيين، وهن أكثر التزاما بالمشاركة في عمليات الاقتراع من الرجال. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته «سي إن إن» في 24 من الشهر الحالي، فإن 73 في المائة من الناخبات لهن رأي سلبي بترامب، بينهن 39 في المائة من الناخبات الجمهوريات.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».