الحكومة المغربية تفشل في دفع مجلس المستشارين لمناقشة مشاريع إصلاح المعاشات

نائبة من «العدالة والتنمية» تطالب باللجوء إلى التحكيم الملكي لفض النزاع

فشلت الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، في إقناع مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالشروع في مناقشة مشاريع قوانين المعاشات بعد نجاح الاتحادات العمالية (النقابات) في تعليق أولى جلسات المناقشة البرلمانية. ولم تنجح مساعي المستشار رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في رفع الجلسة للتشاور من أجل تدليل العقبات بين مواقف الحكومة وممثلي الاتحادات العمالية بالغرفة الثانية، لتنتهي الجلسة البرلمانية بعد عشر ساعات من المناقشات إلى تعليق الاجتماع إلى أجل غير محدد، وذلك لفسح المجال أمام المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وقادة الاتحادات العمالية.
في غضون ذلك، تحدثت النائبة أمينة ماء العينين، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي (مرجعية إسلامية)، عن إمكانية لجوء الحكومة إلى تفعيل الفصل 42 من الدستور والمطالبة بتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس للتحكيم في الصراع، الدائر بين الغرفة البرلمانية الثانية والحكومة بسبب قوانين المعاشات. وعدت ماء العينيين في تدوينة لها أمس على صفحتها في «فيسبوك» أن الحكومة ستكون مضطرة إلى اللجوء إلى التحكيم الملكي ما دامت كل عناصر الحاجة إليه قائمة دستوريا، حيث أصبحت الأزمة محتدمة بين المؤسسات، وليست مشكلة قائمة بين الأحزاب أو الفاعلين السياسيين، وأضافت قائلة: «إنه مشكل يمس بحسن سير مؤسسات الدولة.. ويمس بالاختيار الديمقراطي».
في سياق ذي الصلة، حذر إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في الموازنة، من خطر يهدد تعويضات 400 ألف متقاعد أصبحوا في مهب الريح، إذا لم يتم إصلاح أنظمة المعاشات خلال السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.
وكشف الأزمي عن إنفاق مهول لاحتياطات المتقاعدين، موضحا أن سنة 2014 التهمت ما يقارب 104 ملايين دولار من مساهمة الموظفين في نظام المعاشات، كما بلغ استهلاك الاحتياط سنة 2015 حدود 312 مليون دولار، فيما تذهب التوقعات خلال السنة الحالية إلى سحب 624 مليون دولار من احتياطات المعاشات، وهو ما يهدد بنفاذها مع حلول سنة 2022.
ودافع الأزمي عن المقاربة التوافقية التي صاحبت إعداد مشاريع المعاشات، وقال بهذا الخصوص: «شخصيا لا أعرف مشروع قانون مر بهذه المنهجية التي مر منها هذا المشروع»، مضيفا أن اللجنة الوطنية للتقاعد التي تضم كل الفاعلين النقابيين والحكومة اجتمعت ثماني مرات، بينما اجتمعت اللجنة التقنية أكثر من 80 مرة.
من جهتهم، رفض ممثلو الاتحادات العمالية بالغرفة البرلمانية الثانية تقديم الحكومة بشكل رسمي لمشاريع قوانين المعاشات، داعين إلى إجراء حوار مفتوح مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قبل الشروع في النقاش البرلماني، وذلك رغم التزام الوزير الأزمي بالتزام الحكومة الدفاع عن كل تعديلات الاتحادات العمالية خلال مناقشة مشاريع التقاعد بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حيث تملك الحكومة أغلبية واضحة.
واتهمت المستشارة خديجة الزومي، المنتمية إلى الاتحاد العام للشغالين في المغرب (الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض) الحكومة بالالتفاف على مكاسب الربيع العربي، وعدت استفراد الحكومة بإعداد مشاريع قوانين المعاشات استبدادا، ودعت الحكومة إلى سحب قوانين التقاعد، وفتح حوار بشأنها على طاولة الحوار الاجتماعي، موضحة أن عدة مشاريع قوانين تم إرجاعها لطاولة الحوار مع النقابات بعد وضعها داخل البرلمان.