الفصائل العسكرية تحتج على هيئة التفاوض.. وتتوقع انهيارًا للهدنة

الهيئة تعقد أول اجتماع لتقييم محادثات جنيف

الفصائل العسكرية تحتج على هيئة التفاوض.. وتتوقع انهيارًا للهدنة
TT

الفصائل العسكرية تحتج على هيئة التفاوض.. وتتوقع انهيارًا للهدنة

الفصائل العسكرية تحتج على هيئة التفاوض.. وتتوقع انهيارًا للهدنة

لا تبدو فصائل المعارضة المسلحة التي اجتمعت قبل يومين في تركيا للتباحث بالتطورات الأخيرة وتحديد موقفها من نتائج الجولة الماضية من مفاوضات جنيف، وخصوصًا من وثيقة «مبادئ التسوية السياسية» التي أعدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، مرتاحة للمسار العام الذي تتخذه العملية السياسية، لا سيما في ظل استمرار خروقات النظام للهدنة، وهو ما دفع الفصائل لرفع الصوت وتوجيه «احتجاج شديد اللهجة» لهيئة التفاوض مطالبة إيّاها برفض الاستمرار بالمحادثات في جنيف في حال استمر الوضع على ما هو عليه «خدمة لنظام الأسد».
ووضع القادة العسكريون المعارضون خلال الاجتماع الذي عقدوه الأربعاء مجموعة من الملاحظات على «ورقة دي ميستورا» طارحين وبقوة على الطاولة العودة لمسار الحل العسكري بعد ارتفاع إمكانية انهيار الهدنة المستمرة منذ أكثر من شهر. وهو ما أشار إليه عضو المجلس العسكري في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي، الذي حضر الاجتماع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقطتان أساسيتان تمحور النقاش حولهما؛ الأولى الفائدة من الاستمرار بالالتزام بالهدنة في ظل تمادي النظام بخروقاته، وآخرها في الغوطة الشرقية، ومساندة المجتمع الدولي له بالترويج لفكرة أن الهدنة حقيقة قائمة»، لافتًا إلى أنه وبذلك «يتم تكبيل يدي المعارضة، بينما النظام مدعوما من روسيا وإيران يحقق التقدم تلو الآخر مهاجمًا مناطقنا وكذلك مناطق تسيطر عليها جماعات متطرفة».
أما النقطة الثانية التي ركّز عليها الاجتماع، بحسب العاصمي، فهي «استمرار المفاوضات من دون أن يقوم النظام بأي بادرة حسن النية لجهة فك الحصار والإفراج عن المعتقلين»، مذكرًا بأن «هاتين الخطوتين عبارة عن شرطين وضعناهما على الطاولة للاستمرار بالمحادثات، ولكن لم نر من يستجيب لهما». وأضاف: «لقد وجهنا وبصراحة احتجاجًا شديد اللهجة للهيئة العليا للتفاوض، وشددنا على عدم إمكانية الاستمرار بالخضوع لهذه الوقائع خدمة للأسد». وأردف قائلاً: «بالنهاية نحن من يسيطر على قسم كبير من الأرض والحاضنة الشعبية تؤيدنا بذلك».
وأوضح العاصمي أن ما يجعل الفصائل متريثة باتخاذ موقف نهائي من موضوع الخروقات النظامية المستمرة للهدنة، هو «عدم المخاطرة بفقدان دعم أصدقاء الشعب السوري، علمًا بأنه عمليًا شبه مقطوع»، وقال: «أصلاً نحن نتوقع أن تنهار الهدنة قريبًا ومعها العملية التفاوضية، لأننا لن نكتفي بعد اليوم بتسجيل الخروقات».
ويأتي تهديد الفصائل بعدم الالتزام بالهدنة ردًا على خروقات النظام بعد أيام من دعوة محمد علوش، الممثل السياسي لـ«جيش الإسلام» وكبير مفاوضي وفد الهيئة السورية العليا في جنيف، القائد العام لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» مهند المصري إلى «توحيد الصفوف وإشعال الجبهات». وكان المصري علق على «ورقة دي ميستورا»، بقوله: «شعبنا العظيم لم يُفوِّض أحدًا للتوقيع على استسلامه. لم نخرج دفاعًا عن شعبنا لإنقاذه مؤقتًا من البراميل والقصف، ليتم قتلُه لاحقًا تحت التعذيب في سجون نسخةٍ جديدةٍ للنظام الحالي».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر عسكرية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن «جيش الإسلام» يدرس فعليًا الانسحاب من مفاوضات جنيف، خصوصًا بعد قيام النظام بخرق كبير للهدنة في منطقة الغوطة الخاضعة بقسم كبير منها لسيطرته (أي جيش الإسلام).
وفي حين من المتوقع صدور وثيقة عن اجتماع الفصائل، أوضح رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدلاتي الذي شارك أيضًا في لقاء الفصائل في تركيا، أن النقاش تركز بشكل خاص على تقييم أداء الهيئة العليا للتفاوض وورقة دي ميستورا، لافتًا إلى أن المباحثات السياسية أخذت الحيز الأكبر على حساب المداولات العسكرية.
من جهته، قال الدكتور منذر ماخوس عضو الوفد المفاوض الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»: بأنه انعقد أمس، أول اجتماع للهيئة العليا للتفاوض لتقييم ما جرى خلال الفترة الماضية، بعد محادثات جنيف التي جرت خلال العشرة أيام الماضية. والاجتماع تم، بهدف أن تقرر موقفها من المحطة المقبلة المقررة من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في الشهر المقبل، خاصة فيما يتعلق بأطروحات بشار الأسد ووليد المعلم والجعفري الذين يتحدثون عن تكوين حكومة وحدة وطنية تحت مظلة النظام، وليست هيئة حكم انتقالي تستمد شرعيتها من قرارات الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بخلاصة تقييم الهيئة العليا، لما جرى من مفاوضات وأحداث على أرض الواقع، قال ماخوس: «لم نحقق أي تقدم حقيقي حتى الآن، حيث إن المباحثات ركزت على أمور إطارية إجرائية، ولم ينجز حتى اللحظة بحث قلب العملية، وهي التفاوض حول تشكيل هيئة الحكم، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».
أما منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، فنفى علمه بأي طرح يقضي بإدخال تعديلات إلى وفد الهيئة المفاوض في جنيف، لافتًا إلى أن الهيئة ستجتمع في الرياض مطلع الأسبوع المقبل لتقييم الجولة السابقة من المفاوضات، ووضع خطة عمل للجولة المقبلة في 9 أبريل (نيسان) المقبل، «خصوصًا أن الأيام الماضية شهدت على تغييرات مهمة، أبرزها تصريحات النظام السوري، الذي يقدم مقاربات تتناقض بالمطلق مع المقاربات التي نعتمدها، وهذا لا شك سيتم مناقشته وتحديد موقف منه».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.