احتدام المواجهات غرب تعز.. والتحالف يدك مواقع الميليشيات

قوات الشرعية تشن هجومًا على حدائق الصالح لاستعادتها

سيارة إسعاف تمر بجانب مبان مدمرة في مدينة تعز (رويترز)
سيارة إسعاف تمر بجانب مبان مدمرة في مدينة تعز (رويترز)
TT

احتدام المواجهات غرب تعز.. والتحالف يدك مواقع الميليشيات

سيارة إسعاف تمر بجانب مبان مدمرة في مدينة تعز (رويترز)
سيارة إسعاف تمر بجانب مبان مدمرة في مدينة تعز (رويترز)

احتدمت المواجهات في مديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية، غرب تعز، بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. ورافق المواجهات قصف طيران التحالف لمواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من بينها منطقة الحنا، في الوقت الذي دفعت فيه الميليشيات الانقلابية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة الشقيراء، مركز المديرية، جنوب غربي تعز، شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى منطقة الضباب، غرب المدينة، التي شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة في محيط السجن المركزي وحدائق الصالح، على أثر هجوم شنته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيات في محاولة منها استعادة المنطقة وتأمين خط الضباب الواصل إلى المدينة.
وأشار المصدر المواجهات كانت على أشدها، واندلعت مواجهات عنيفة في معسكر الدفاع الجوي وحي الزنوج شمال المدينة على إثر محاولات فاشلة للميليشيات الانقلابية للتسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة، غير أن الميليشيات تكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وأضاف: «تواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح بقصفها المستمر العشوائي من مواقع تمركزها على الأحياء السكنية، خصوصا الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في نزوح جماعي لأهالي القرى التي تقصفها.
وأكد المصدر ذاته أن «الميليشيات الانقلابية دفعت بتعزيزات كبيرة من محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، ومدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، وذلك منذ أيام في محاولة منها استعادة المواقع التي تم تحريرها مؤخرا».
وعلى إثر المواجهات سقط العشرات من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح جراء غارات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق متفرقة من مدينة تعز وأطرافها، وقال شهود عيان إن الغارات استهدفت مواقع عدة للميليشيات الانقلابية من بينها مواقع في الوازعية، وعلى مخزن سلاح في وذخائر في الشيخ سعيد بالربيعي، غرب المدينة، وتقاطع شارت الستين مع بني عون، شمال المدينة، وهنجر في حوش محطة توفيق بالحوبان شرق المدينة.
في المقابل، غادر رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، محافظة مأرب، وسط البلاد، إلى محافظة الجوف، التي تشهد هي الأخرى مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، حيث توافد العشرات من أبناء قبائل الجوف إلى استقبال المخلافي، وتعهدوا في تقديم الدعم لمقاومة تعز ومدها بمختلف الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة والذخائر.
ويسعى قائد مقاومة تعز لحشد الدعم من المحافظات المحررة والتي تشهد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح.
من جهة أخرى، شهدت تعز اليوم مهرجان المقاومة والصمود انتصار لمخرجات الحوار، نظمتها قافلة التحدي في تعز ومنظمة أواصر، وذلك من أجل الصمود ومساندة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث جسدت بفقرات فنية وإبداعية ومسرحية مراحل الانقلاب ودخول الميليشيات المسلحة لمحافظة تعز.
وتزامنت الفعالية التي كانت برعاية محافظ محافظة تعز علي المعمري مع الذكرى الأولى لاقتحام محافظة تعز من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
وفي كلمة مسجلة للدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، قال فيها «نبارك انتصارات محافظة تعز، التي أعتبرها انتصارًا لليمن أجمع وانتصارًا للمدنية والأخلاق وحلم كل اليمنيين الذين عبروا عنه من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي انقلبت عليه ميليشيا الحوثي والمخلوع».
وأشاد بن مبارك بالمقاومة الشعبية التي تمثل كل شرائح المجتمع بتنوعها من أطباء ومهندسين ومدرسين وطلاب.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة الشعبية الشيخ عارف جامل، في كلمة المقاومة الشعبية والتي حيّا فيها تضحيات المدينة ونضالها من أجل إرساء النظام والقانون والحريات، إن «تعز رمز الثقافة والحوار سعت بسلطتها المحلية ومكوناتها السياسية والشعبية لتجنب الصراع والحرب، لكنّ ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية أصرت على اقتحام المحافظة رافضة لغة الحوار والتعايش».
وأضاف: «حينها كان لا بد أن يكون لتعز وقفة مع الوطن، رافضة للانقلاب، وقد حددت موقفًا واضحًا مع الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، حيث تبنت خيار المقاومة الشعبية وشكلتها من جميع المكونات».
وفي تصريح لمنسق قافلة التحدي إبراهيم الجبري، أوضح أن الفعالية جاءت لتأكد أن تعز تمثل المدنية والحضارة بكل تفاصيلها الدقيقة. وقال إنه «رغم ما تعانيه المدينة من حصار وقصف يومي للأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، إلا أنها بقيت وستبقى متمسكة بثقافة الحوار والمقاومة في آن واحد نحو تحقيق هدفها وطموحات كل اليمنيين بوطن واحد يكفل حقوق الكل بالعيش والحريات وينتهج الحوار كأسلوب ونهج لحل كل القضايا الوطنية».
وأكد أن إحياء مثل هذه الفعاليات بهذه الظروف التي تعانيها المحافظة يؤكد أنه مهما حاولت الميليشيات الانقلابية التماهي في تمردها على الدولة وعلى ثقافة الحوار والتعايش، إلا أن تعز ستبقى متمسكة بثقافتها وهويتها الوطنية التي لن تتخلى عنها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.