السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

بسبب عروض الموردين وانخفاض الأسعار العالمية

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
TT
20

السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})

انخفضت فاتورة غذاء السعوديين إلى أدنى مستوياتها خلال هذا العام، إذ سجلت أسعار السلع الغذائية في السعودية تراجعًا لافتًا خلال الربع الأول، قدره مستثمرو قطاع التجزئة بنحو 20 في المائة للكثير من المواد الغذائية الرئيسية، متوقعين أن يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينسجم مع التراجع الكبير في أسعار الغذاء عالميًا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم لـ«الشرق الأوسط»، أن أسواق السعودية تشهد استقرارًا اقتصاديًا ووفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 20 في المائة تقريبًا، تُقدم في شكل عروض مستمرة من الموردين.
وأضاف القفاري أن أبرز السلع التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، كان الأرز والسكر والزيوت والحليب البودرة، بنسبة 20 في المائة لها جميعًا، أما الدجاج فتراجعت أسعاره بأكثر من 30 في المائة.
وحول مستقبل أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، توقع القفاري أن تتجه الكثير من السلع الأخرى للمزيد من التراجعات السعرية قريبًا، عازيًا ذلك إلى وفرة المعروض والإنتاج، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار الأعلاف ما أثر في أسعار الدواجن واللحوم، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام عملات بعض الدول، ما أثر على انخفاض أسعار الدجاج والسكر من البرازيل، والأرز من الهند، والحليب البودرة من أوروبا، وهذا على سبيل المثال.
ويتفق معه خالد العبد الكريم، وهو مستثمر في قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية، الذي أكد أن أسعار المواد الغذائية بدأت في التراجع ببطء منذ بداية العام الحالي، واستمرت تدريجيًا في الانخفاض، لتصل مع نهاية الربع الأول لأكثر من 15 في المائة، للكثير من السلع، وأشار إلى عدم وجود أسباب لارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، متوقعًا انخفاضات أخرى مقبلة، ولذلك استبعد أي نقص في هذه المواد في السوق المحلية، بسبب وفرة المعروض.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في عدد من مراكز التجزئة في شرق السعودية، تبين أن هناك تراجعات سعرية سجلتها المنتجات الغذائية المصنعة محليا، بما فيها الأجبان، وعلب البقوليات، وزيوت الطعام، والصلصات بأنواعها المختلفة، يضاف إلى ذلك اشتعال التنافس بين هذه المراكز على عرض العبوات ذات الأحجام الكبرى بأسعار أقل أو مساوية لما كانت عليه العبوات الأقل حجمًا. وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء (الذي يرصد أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر) سجل انخفاضا سنويًا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفي شهر فبراير (شباط) الماضي استقرت الأسعار قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، مع قابلية لارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار أهم السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر، في حين يُعزى الاتجاه الهبوطي، إلى كميات الصادرات الكبيرة والمخزونات المتزايدة، لا سيما من القمح والذرة.
يأتي ذلك في حين لا تنقطع العروض الترويجية عن أسواق المواد الغذائية ومراكز التجزئة في السعودية، بسبب المنافسة الشديدة بينها، ولسعي هذه المتاجر للحفاظ على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر أكبر أسواق في الشرق الأوسط، حيث تتنافس مراكز «السوبرماركت» و«الهايبرماركت» على تقديم تخفيضات لأدنى مستوى ممكن بالنسبة للسلع الغذائية الرئيسية والرائجة بين المواطنين والمقيمين. وكانت دراسة حديثة كشفت أن قطاع محلات بيع السلع الغذائية الصغيرة في السعودية والمعروف باسم «التموينات»، يشهد نموًا مطردًا وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5 في المائة خلال العام الحالي 2016. وهو ما ترجعه الدراسة التي أعدتها شركة «برايس واتر هاوس كوبر» إلى تنامي حجم الاستهلاك العام للمنتجات الغذائية في السعودية.



السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تدفع ملّاك الأراضي البيضاء إلى إحياء العقارات وزيادة المعروض

أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

وصف مختصون عقاريون قرار مجلس الوزراء السعودي، تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالنقلة النوعية في موازنة العرض والطلب العقاري، ومن شأنه الإسهام في تغيير سلوك المستثمرين والملّاك في السوق ودفعهم لتطوير عقاراتهم وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية وانتعاش مشاريع التطوير العقاري، ودعم الجهود الحكومية في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة. وتوقعوا أن تبدأ تأثيرات التعديل في الظهور بالسوق العقارية مع بداية الربع الثالث من 2025، وأن يصل تأثيرها الأكبر مع دخول عدد أعلى من العقارات في دائرة الرسوم خلال النصف الأول من 2026.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق يوم الثلاثاء، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وسبقه توجيه ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة في مارس (آذار) الماضي خلال 60 يوماً لمعالجة أزمة الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة.

ويتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.

تطوير الأراضي

وفي تعليق على القرار، قال المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار نقلة في موازنة العرض للطلب العقاري، مشيراً إلى أن أبرز ما يميزه هو انتقال النظام من كونه رسوماً ثابتة ومحدودة التأثير وبنسبة 2.5 في المائة إلى أداة تحفيزية وضاغطة أكثر فاعلية مع إمكانية رفع النسبة حتى 10 في المائة، وفقاً لحالة التطوير والاستغلال، وكذلك انضمام العقارات الشاغرة لاستحقاق الرسوم، وتوحيد مراحل الرسوم بما يمنح النظام بعداً أوسع وأشمل في معالجة احتجاز الأصول داخل المدن، بالإضافة إلى ذلك توسيع نطاق الاستخدامات لتشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني.

ويرى الخبير العقاري أن هذه التعديلات ستسهم في معالجة عدة تحديات، من أبرزها: الاحتكار وتعطيل التنمية الحضرية من خلال احتفاظ البعض بالأراضي والعقارات الشاغرة لعدة سنوات دون تطوير، والارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي نتيجة قلة المعروض المطور، والحد من التشوهات العمرانية الناجمة عن وجود أراضٍ فضاء وسط أحياء مكتملة داخل المدن، وتباطؤ المشاريع السكنية والتجارية بسبب ضعف تحفيز التفعيل العمراني للأراضي.

وأضاف أن التعديلات ستدفع السوق العقارية نحو الزيادة الملحوظة في معروض الأراضي والمشاريع المطورة خلال الفترات المقبلة، وتسهم في الانخفاض التدريجي في أسعار بعض الأراضي البيضاء خاصة داخل المدن الكبرى، وتحفيز المطورين على البناء الفعلي بدلاً من الاحتفاظ السلبي، وكذلك دعم جهود الدولة في تسريع التنمية الحضرية وتوفير حلول سكنية متنوعة، وتعزيز العدالة في استخدام الموارد العقارية بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

ويتوقع الخبير العقاري أن تبدأ الآثار الأولية لتعديلات القرار بالظهور خلال الربع الثالث من عام 2025 خاصة مع انتهاء مهلة التسجيل البالغة 90 يوماً للأراضي البيضاء ومرور عام على العقارات الشاغرة، إلا أن الأثر الأكبر للقرار على الأسعار والمعروض العقاري قد يظهر بشكل أوضح خلال النصف الأول من 2026 تزامناً مع دخول عدد أكبر من العقارات في دائرة التطبيق الفعلي للرسوم.

تغيير سلوك المستثمرين

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع الحالي في أسعار العقارات لا يصب في مصلحة أحد سواء للمطورين العقاريين أو المستفيدين النهائيين أو الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرره على المستوى الطويل على الاقتصاد والسوق العقارية، لافتاً إلى أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء تعد إيجابية للسوق العقارية، وتأتي في توقيت ممتاز جداً ومناسب لمعالجة التحديات التي تشهدها السوق.

ويرى المبيض أن الهدف الرئيس من تعديلات رسوم الأراضي البيضاء، هو تغيير سلوك المستثمرين في السوق العقارية عبر تحويل أموالهم من تملك أراضي بيضاء لحفظ ثرواتهم إلى دفعهم من خلال تعديلات القرار إلى تطوير هذه الممتلكات وخلق معروض كبير من الوحدات السكنية في السوق العقارية.

وواصل أن القرار سوف ينعش مشاريع التطوير، والتي سوف تشغل معها نحو 150 قطاعاً اقتصادياً، تتحرك بالتوازي مع القطاع العقاري، وهو أمر إيجابي للمنظومة الاقتصادية في المدن المشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكمل المبيض أن التعديلات تضمنت إضافة العقارات الشاغرة، وفرض رسوم جديدة عليها لم تكن موجودة سابقاً في النظام، ويعد ذلك أمراً مهماً جداً، ويخلق حافزاً لملاك الوحدات السكنية التجارية والمطورين العقاريين، بالمحافظة على مستأجر الوحدة السكنية، والحرص على بقائه لعدم شغور العقار، ودخوله ضمن فرض الرسوم، وبالتالي الحد من الممارسات السابقة في ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم الاكتراث بالقدرة المادية للمستأجر، كما كان يحدث في السابق.