أسهم العلامة الصفراء تتهاوى بعد كشف ملامح النظام الجديد للشركات السعودية

رغم ارتفاع مؤشر السوق

متعاملون بالسوق السعودية (رويترز)

تهاوت أسهم الشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، إلى النسب الدنيا من الانخفاض في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، جاء ذلك على أعقاب تصريحات رئيس هيئة السوق المالية السعودية، حول نظام الشركات الجديد، والذي يفرض على هذه الشركات التصفية، بعد مدة زمنية محددة تُمنح لها لتصحيح أوضاعها.
وتعد سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الراهنة من أكثر الأسواق الناشئة التي تشهد حراكًا وتطويرًا، حيث تتجه البلاد إلى زيادة قوة السوق، وجاذبيتها الاستثمارية، من خلال تحفيز إدارات الشركات على زيادة ربحيتها، وتحويل الشركات الخاسرة في الوقت ذاته إلى شركات رابحة تستطيع أن تكون ذات قيمة مضافة لتعاملات السوق.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أتمت فيه السعودية بشكل رسمي خطوة فتح سوق الأسهم مباشرة أمام المستثمرين الأجانب، فيما تسعى هيئة السوق المالية، وشركة «تداول»، إلى إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تراجعات حادة في أسهم شركات «الأسماك» و«وفا للتأمين» و«الأهلية للتأمين» و«سوليدرتي تكافل» و«أمانة للتأمين» و«عناية للتأمين»، فيما انخفض سهم شركة «عذيب للاتصالات» بنسبة 4 في المائة، وتبلغ خسائر جميع هذه الشركات أكثر من 50 في المائة من رأس المال.
وتضع هيئة سوق المال السعودية علامة صفراء أمام أسهم الشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال.
وفي هذا الخصوص، أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، قواعد التسجيل والإدراج المعدلة، وذلك بعد أن تم نشر مشروع التعديلات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 90 يومًا لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، ودراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة، التي وردت إلى الهيئة.
وأوضحت هيئة سوق المال السعودية، أنها راعت أثناء العمل على هذه القواعد جميع الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، كما أخذت في الاعتبار المشروع المشترك القائم حاليًا بين هيئة السوق وشركة السوق المالية السعودية «تداول» لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لهذا الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى الجهتين لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتنظم قواعد التسجيل والإدراج متطلبات الطرح العام للأوراق المالية وتسجيلها وقبول إدراجها في السعودية، والشروط المتعلقة بنشرات الإصدار، وزيادات رأس المال، بما في ذلك إصدارات أسهم حقوق الأولوية، ومتطلبات تخفيض رأس المال.
كما تنظم هذه القواعد الالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بما في ذلك الإفصاح والإعلانات عن الأحداث الجوهرية والمعلومات المالية، وواجبات مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، والقيود على الأسهم، والإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.
ومن بين التعديلات التي تمت على القواعد أنه بات من الواجب على المصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند تقدمه بطلب تخفيض رأس المال، كما قلصت الفترة التي يجب على المصدر الإفصاح فيها للجمهور عن أي معلومات أو تطورات جوهرية منصوص عليها في الباب الثامن من القواعد إلى نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول بدلاً من ساعتين كما كان الحال عليه في السابق.
إضافة إلى ذلك، ألزمت القواعد المعدلة المصدر بتحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، ومنحت القواعد المعدلة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم الحق في ممارسة حق الاكتتاب في حقوق الأولوية وبيعها، دون الشراء، أثناء فترة حظر التعامل في الأوراق المالية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، لينهي تداولاته عند مستويات 6223 نقطة، أي بارتفاع 7 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه في الثاني من مايو (أيار) المقبل، يمنح الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على صياغة إجراءات ومبادرات تحفز الشركات العائلية على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية.
وقال الجدعان، خلال افتتاح ملتقى «تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016»، الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمدينة الدمام أول من أمس، إن «نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه يتضمن مادة تنص على أن الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة لا تمتلك سوى فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية»، مؤكدًا أن الهيئة لديها إجراءات حاسمة بشأن شكاوى المساهمين ضد الشركات لمعالجتها سواء من خلال الشركات نفسها أو من خلال لجنة منازعات الأوراق المالية التي تنظر في كثير من شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تحفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.
وشدد الجدعان على أن ذلك سيتم دون الإخلال بحماية المستثمرين، متوقعًا أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
ولفت رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام في السوق المالية، عبر تسريع إجراءات ومراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية لعمليات الطرح وبما يكفل رفع كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، مؤملاً أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية.
وقال الجدعان إن الشركات العائلية تمثل ثقلاً لا يستهان به من حجم الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها على رأس أولويات الهيئة، لافتًا إلى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها، أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، إضافة إلى ما سيعكسه التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية.