تونس تدرس استخدام اليوان في مبادلاتها التجارية

ارتفاع الحركة التجارية بين تونس وبكين إلى نحو ملياري دولار

تسعى الحكومة التونسية للاستفادة من استخدام العملة الصينية، اليوان، في مبادلاتها التجارية بما يفتح آفاقا تجارية واقتصادية جديدة أمامها، لتصبح الصين عاشر شريك اقتصادي لتونس على المستوى الدولي.
وصرح ليو منغ زي، المسؤول بالبنك المركزي الصيني، في ندوة اقتصادية نظمت في العاصمة التونسية، بأن عملة بلاده تمثل اليوم خامس أقوى عملة على المستوى العالمي بإقرار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يوفر لتونس تسهيلات جديدة على مستوى مبادلاتها التجارية، خصوصا مع العملاق الصيني.
وستتمتع العملة الصينية بحق السحب الخاص، إلى جانب الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وذلك بداية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية.
وقال المسؤول الصيني إن المؤسسات التونسية يمكنها دفع معاملاتها الدولية باليوان الصيني، كما يمكنها فتح حسابات بالعملة الصينية، وهو ما يتيح للسلطات التونسية تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية، ويساعدها على المحافظة على استقرار الدينار التونسي.
وخلال الشهرين الماضيين من السنة الحالية، ما زالت كل من تركيا والصين الشعبية وروسيا أكبر المساهمين في العجز الإجمالي للمبادلات التجارية.
وكان وزير المالية التونسي سليم شاكر قد أشار في بداية السنة الحالية إلى حاجة الاقتصاد التونسي إلى نحو 3.6 مليار دولار، وهو ما يعني توجهها من جديد إلى السوق المالية العالمية لضمان تمويل الاقتصاد التونسي. وخلال السنة الماضية، أقرض صندوق النقد الدولي تونس نحو 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء إصلاحات اقتصادية لا تزال في طور الإنجاز.
وأكد الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، أهمية تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين تونس والصين، من خلال بحث المشاريع المشتركة وعدم الاكتفاء بالتوريد للبضائع الصينية.
ودعا خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية إلى اجتذاب الاستثمارات الصينية إلى تونس، وعدم الاكتفاء بقروض صندوق النقد الدولي وبلدان الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعويل على مصادر التمويل التقليدية أصبح غير مجدٍ بالنسبة للاقتصاد التونسي الباحث عن جرعة أكسجين فعلية».
وتوقع سعيدان أن تكون نسبة النمو خلال السنة الحالية مقاربة للصفر أو سلبية، وهو ما يفسر لجوء السلطات التونسية إلى أي مصدر جديد لتمويل الاقتصاد التونسي والخروج من دوامة الحصول على قروض تذهب نسبة كبيرة منها للأجور والبقية لتسديد القروض.
وانعقدت الثلاثاء بتونس ندوة اقتصادية نظمها مجلس التعاون التونسي الصيني، وحضرها ممثلون عن البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني وعدد من الخبراء، بهدف بحث سبل استفادة تونس من قوة العملة الصينية، في وقت يشهد فيه الدينار التونسي تراجعا في قيمته مقابل العملات الرئيسية خصوصا اليورو والدولار. وبحثت الندوة سبل تطوير التعاون التونسي الصينيي خصوصا في المجالات المالية والتكنولوجية.