وزير داخلية المغرب ومدير المخابرات الداخلية يجريان مباحثات في إسبانيا تتعلق بمكافحة الإرهاب

مدريد تمنح الوزير حصاد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق

وزير داخلية المغرب ومدير المخابرات الداخلية يجريان مباحثات في إسبانيا تتعلق بمكافحة الإرهاب
TT

وزير داخلية المغرب ومدير المخابرات الداخلية يجريان مباحثات في إسبانيا تتعلق بمكافحة الإرهاب

وزير داخلية المغرب ومدير المخابرات الداخلية يجريان مباحثات في إسبانيا تتعلق بمكافحة الإرهاب

قام محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني (أمن عام)، ومديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، أمس، بزيارة عمل إلى مدريد، أجريا خلالها مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني خورخي جي فرنانديز دياز، ووزير الدولة في الأمن فرانسيسكو مارتينيز، حضرها حميد شبار، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية المغربية، وكذا المديرون العامون للشرطة والحرس المدني الإسبانيين، إغناسيو كوسيدو وأرسينيو فرنانديز دي ميسا.
وأشاد المسؤولون المغاربة والإسبان خلال هذا الاجتماع بجودة ومثالية التعاون بين المصالح الأمنية في البلدين، وذلك بفضل روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وملك إسبانيا فيليبي السادس.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب المباحثات، أن «الوفدين أعربا عن ارتياحهما الكبير للفعالية والنتائج الإيجابية المسجلة على المستوى العملي بين مصالح البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، مضيفا أنه «فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشاد الوفدان، خصوصًا، بالتعاون القائم على التبادل المستمر للمعلومات المبني على الثقة، وتنظيم عمليات مشتركة ومتزامنة، قادت إلى تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، بما فيها تلك التي تنشط بالخصوص في تجنيد وإرسال مقاتلين إرهابيين أجانب إلى بؤر التوتر».
وتابع البيان موضحًا أنه في مجال مكافحة تهريب المخدرات «شدد الجانبان على فعالية التدابير التي تم اتخاذها، والتي مكنت من خفض كبير في تهريب المخدرات بواسطة الطائرات الخفيفة، عبر مضيق جبل طارق».
وفيما يتعلق بالتعاون بين مصالح الشرطة، جدد الوفدان ارتياحهما لجودة التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لا سيما من خلال مراكز تعاون الشرطة المغربية والإسبانية في طنجة والجزيرة الخضراء، التي تشكل «نموذجًا ناجحًا للشراكة والتنسيق اليومي الوثيق بين مصالح الشرطة». أما بشأن تدفقات الهجرة فقد جدد الجانبان اللذان يعيان تمامًا الحجم الذي أضحت تتخذه هذه المسألة، عزمهما على المشاركة معًا في تعزيز مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن «وزير الداخلية الإسباني حرص على الإشادة بالمقاربة الإنسانية للسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، لا سيما في أبعادها المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم، وحماية الأشخاص في وضعية هشة».
على صعيد آخر، أبرز الوفدان الجهود التي بذلها البلدان لضمان حسن سير عملية «عبور 2015» التي شكلت، على غرار العمليات السابقة، «نموذجًا للتعاون في هذا المجال القائم على الانسياب والسلامة وعمليات القرب والمتابعة». وخلص البيان إلى أنه «انطلاقًا من الطابع الضروري للأمن بحوض المتوسط ومنطقة الساحل، التي تتميز بعدم الاستقرار الذي يغذي مختلف الفصائل والتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اتفق الوفدان على الحاجة الملحة لتعاون إقليمي موسع يقوم على بدء وتنفيذ عمليات جماعية للحد من التهديد الإرهابي الحقيقي المثير للقلق بشكل متزايد».
وزار الوفد المغربي، بالمناسبة، مجمع الشرطة الوطنية الإسبانية في كانياس (مدريد)، ومقر المديرية العامة للحرس المدني، وهناك تسلم وزير الداخلية المغربي وسام الصليب الأكبر للاستحقاق، وهو أعلى وسام إسباني من درجة الاستحقاق المدني.
ويشكل الوسام، إلى جانب وسام شارل الثالث وإليزابيث الكاثوليكية، أحد الأوسمة الكبرى التي تمنحها إسبانيا لشخصيات أجنبية تسعى إلى تعميق أواصر الصداقة والتعاون بين إسبانيا وبلدانها. وتتم المصادقة على منح وسام من درجة الاستحقاق المدني من قبل مجلس وزراء، كما أنه يكون موضوع مرسوم يوقعه ملك إسبانيا. يُشار إلى أن زيارة الوفد المغربي إلى مدريد جرت بحضور سفير المغرب لدى إسبانيا محمد فاضل بنيعيش.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».