مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

تقطع خط الإمداد في محافظة مأرب

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ
TT

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الجوف باتجاه منطقة «الصفراء، وبراقش»، في محاولة للوصول إلى المناطق الشمالية آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في هذه الجبهة، وذلك بعد أن فرضت سيطرتها على «قرية الدجر»، متجاوزين منطقة الرهيوه. وضيقت المقاومة الشعبية الخناق على جيوب الميليشيات الحوثية وقوات حليفها الرئيس المخلوع في القرى المحررة.
وقام الجيش الوطني بالتقدم العسكري في عدد من المواقع، وقطع خط الإمداد بين مديرية الغيل ومديرية مجزر، التابعة لمحافظة مأرب، فيما سيطر القوات الوطنية على منطقة الدرب وحصن الدامر. وعثر أثناء عملية التمشيط، بعد فرار ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، على مخازن أسلحة في جبال حليف.
وفي إقليم تهامة، شنت المقاومة الشعبية عدة عمليات عسكرية على مقار تجمع أفراد الميليشيات ونقاط التفتيش في الحديدة، وتمكنت من قتل العشرات في هجوم على نقطة تفتيش، بعد أن قامت الميليشيات بنقل أعداد كبيرة من المعتقلين لديها، من سجن مديرية الضحي إلى سجون الميليشيات في العاصمة صنعاء، وذلك بداعي أنهم أسرى حرب، فيما أكدت مصادر حقوقية، أن الأفراد الذين اقتادهم الميليشيات على فترات زمنية مختلفة هم مدنيون وأجبروا تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم منذ عدة شهور، ولم يعرف حتى اليوم أسباب الاعتقال.
وهنا قال العميد ركن محمود صايل الصبيحي قائد جبهة العند لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني مدعوما بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يتقدم وبشكل ملحوظ على جميع الجبهات، ومنها جبهتا «ميدي، وحرض» وجبهة «فرضة نهم»، وتمكن الجيش في الأيام القليلة الماضية من اسر العشرات من الحوثيين الذين سلموا أنفسهم بعد محاصرتهم في الجبهات.
وأضاف العميد الصبيحي أن هناك تراجعا واضحا للميليشيا وحليفهم الرئيس المخلوع على الجبهات وفرارهم في كثير من المواقع، وذلك يعود إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة العدة والعتاد في صفوف الجيش الوطني، وتدنيه بالمقابل لدى الميليشيات مع تشديد عمليات الرقابة على جميع المنافذ البرية، والبحرية، الأمر الذي أسهم في منع وصول الأسلحة بمختلف أشكالها، إضافة إلى الانشقاقات الكبيرة التي تحدث بين قيادات الميليشيات، والحالة النفسية للأفراد على الجبهة الذين أيقنوا أن ليس لديهم القدرة على المواجهة فسارعوا بتسليم أنفسهم.
وعن دور قاعدة العند في هذه المرحلة، قال العميد الصبيحي، إن القاعدة العسكرية تلعب دورا محوريا، لدعم الجيش بالأفراد المدربين، وذلك بعد أن قامت بتدريب أعداد كبيرة ومجاميع من المقاومة الشعبية، وتجهيزهم عسكريا، ومن ثم قامت بإرسالهم مباشرة إلى جبهة سعد، لافتا إلى أن التدريب في قاعدة العند يأتي بأمر من القيادة العليا التي تقدر الحاجة في تخريج دفعات وإرسالها للجبهات في هذه المرحلة.
في السياق ذاته، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش الوطني يسابق الوقت في هذه المرحلة لتحرير المزيد من المدن والقرى التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، قبل ذهاب الحكومة الشرعية إلى مفاوضات الكويت، وانطلاق الهدنة في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف الضغط على الميليشيات أثناء عقد المفاوضات، إضافة إلى فسح المجال أمام الدبلوماسية للخروج بحل يتوافق مع القرار الأممي، خاصة أن في هذه المرحلة لا يوجد أمام الميليشيات ما تفاوض عليه سوى الخروج الآمن لها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم