مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

تقطع خط الإمداد في محافظة مأرب

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ
TT

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

مقاومة تهامة تستنزف الحوثيين بعمليات كرّ وفرّ

تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الجوف باتجاه منطقة «الصفراء، وبراقش»، في محاولة للوصول إلى المناطق الشمالية آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في هذه الجبهة، وذلك بعد أن فرضت سيطرتها على «قرية الدجر»، متجاوزين منطقة الرهيوه. وضيقت المقاومة الشعبية الخناق على جيوب الميليشيات الحوثية وقوات حليفها الرئيس المخلوع في القرى المحررة.
وقام الجيش الوطني بالتقدم العسكري في عدد من المواقع، وقطع خط الإمداد بين مديرية الغيل ومديرية مجزر، التابعة لمحافظة مأرب، فيما سيطر القوات الوطنية على منطقة الدرب وحصن الدامر. وعثر أثناء عملية التمشيط، بعد فرار ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، على مخازن أسلحة في جبال حليف.
وفي إقليم تهامة، شنت المقاومة الشعبية عدة عمليات عسكرية على مقار تجمع أفراد الميليشيات ونقاط التفتيش في الحديدة، وتمكنت من قتل العشرات في هجوم على نقطة تفتيش، بعد أن قامت الميليشيات بنقل أعداد كبيرة من المعتقلين لديها، من سجن مديرية الضحي إلى سجون الميليشيات في العاصمة صنعاء، وذلك بداعي أنهم أسرى حرب، فيما أكدت مصادر حقوقية، أن الأفراد الذين اقتادهم الميليشيات على فترات زمنية مختلفة هم مدنيون وأجبروا تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم منذ عدة شهور، ولم يعرف حتى اليوم أسباب الاعتقال.
وهنا قال العميد ركن محمود صايل الصبيحي قائد جبهة العند لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني مدعوما بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يتقدم وبشكل ملحوظ على جميع الجبهات، ومنها جبهتا «ميدي، وحرض» وجبهة «فرضة نهم»، وتمكن الجيش في الأيام القليلة الماضية من اسر العشرات من الحوثيين الذين سلموا أنفسهم بعد محاصرتهم في الجبهات.
وأضاف العميد الصبيحي أن هناك تراجعا واضحا للميليشيا وحليفهم الرئيس المخلوع على الجبهات وفرارهم في كثير من المواقع، وذلك يعود إلى عدة عوامل في مقدمتها زيادة العدة والعتاد في صفوف الجيش الوطني، وتدنيه بالمقابل لدى الميليشيات مع تشديد عمليات الرقابة على جميع المنافذ البرية، والبحرية، الأمر الذي أسهم في منع وصول الأسلحة بمختلف أشكالها، إضافة إلى الانشقاقات الكبيرة التي تحدث بين قيادات الميليشيات، والحالة النفسية للأفراد على الجبهة الذين أيقنوا أن ليس لديهم القدرة على المواجهة فسارعوا بتسليم أنفسهم.
وعن دور قاعدة العند في هذه المرحلة، قال العميد الصبيحي، إن القاعدة العسكرية تلعب دورا محوريا، لدعم الجيش بالأفراد المدربين، وذلك بعد أن قامت بتدريب أعداد كبيرة ومجاميع من المقاومة الشعبية، وتجهيزهم عسكريا، ومن ثم قامت بإرسالهم مباشرة إلى جبهة سعد، لافتا إلى أن التدريب في قاعدة العند يأتي بأمر من القيادة العليا التي تقدر الحاجة في تخريج دفعات وإرسالها للجبهات في هذه المرحلة.
في السياق ذاته، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش الوطني يسابق الوقت في هذه المرحلة لتحرير المزيد من المدن والقرى التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، قبل ذهاب الحكومة الشرعية إلى مفاوضات الكويت، وانطلاق الهدنة في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف الضغط على الميليشيات أثناء عقد المفاوضات، إضافة إلى فسح المجال أمام الدبلوماسية للخروج بحل يتوافق مع القرار الأممي، خاصة أن في هذه المرحلة لا يوجد أمام الميليشيات ما تفاوض عليه سوى الخروج الآمن لها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.