منتدى الأحساء للاستثمار يستكشف فرص الاستثمار الزراعي والسياحي

الأمير سعود بن نايف: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مسيرة البناء في السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يلقي كلمته في منتدى الأحساء للاستثمار ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على استمرار مسيرة التطور والبناء في السعودية. وذلك تزامنا مع إطلاق الأمير سعود بن نايف أمس لفعاليات «منتدى الأحساء للاستثمار 2016» الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع «أرامكو السعودية»، تحت شعار «طاقة استثمارية».
وأوضح أمير المنطقة الشرقية أهمية انعقاد هذا المنتدى في سياق استراتيجية ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى المساهمة في بناء رؤية وطنية تضاعف قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير مزيد من فرص العمل.
وقال: «ما من شك بأن القطاع الخاص، الذي يتلقى دعما كبيرا من الدولة، يقع في قلب عملية هذا التحول من خلال رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا أننا شهدنا فيما مضى من السنوات مؤشرات متعددة على الدور المتنامي للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان بالمملكة وارتفاع مستويات المعيشة».
وفي كلمته أمام المنتدى، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن حجم الاستثمار في القطاع الخاص في المملكة - باستثناء قطاعي البنوك والتأمين - يصل إلى 5.5 تريليون ريال (1.47 تريليون دولار)، بينما يصل الاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين وحدهما إلى 2.2 تريليون ريال (نحو 587 مليار دولار).
وقال وزير التجارة إن وزارته طورت إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني، بحيث أصبح يصدر خلال 180 ثانية فقط، متفوقة بذلك على عدد كبير من دول العالم المتقدمة، لافتا إلى نمو إصدار السجلات التجارية في المملكة لتبلغ 175 ألف سجل في عام 1436هـ، منوها بتطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية لتنخفض مدة تسجيلها من 232 يوما إلى يومين فقط، وتشهد زيادة ملحوظة بلغت 42 في المائة، مشيرا إلى تدشين بوابة أعمال للشركات التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الإفصاح وزيادة مستوى الشفافية.
وأشار الربيعة إلى أن حجم مبيعات الصناعة في السعودية يبلغ 627 مليار ريال (167.2 مليار دولار) لـ1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية، مبينا وجود عدد من محفزات الاستثمار الصناعي في الأحساء تبدأ بسعر التأجير المدعوم الذي يبدأ بريال واحد للمتر المربع سنويا، وخصم أكثر من 65 في المائة للمصانع الجاهزة، مقارنة بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى دعم كهرباء إضافي مقارنة بالمدن الرئيسية.
وأوضح الوزير أن حجم اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية بلغت 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار) في عام 2015، مبينا تركز الإيرادات للأنشطة التجارية في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع والتجارة والنقل والخدمات والإنشاءات بنسبة تبلغ 81 في المائة.
وأكد الربيعة أن معدل نمو الصادرات السعودية غير النفطية بلغ 3 أضعاف نمو معدل الصادرات العالمية بنسبة متوسطة وصلت 10 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2014، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تقليص خطوات بدء إنشاء مصنع إلى 4 خطوات فقط، تبدأ بإصدار الترخيص الصناعي إلكترونيا خلال 24 ساعة، ثم إصدار السجل التجاري خلال 180 ثانية فقط، ثم الحصول على التمويل الصناعي، وفي الخطوة الرابعة الحصول على أرض صناعية.
كما تحدث في المنتدى وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في الأحساء، مقدرًا مساحة الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في الأحساء بنحو 215 مليون دونم، وبلغ عدد النخيل المزروعة 3 مليون نخلة وعدد مصانع التمور 29 مصنعًا، وعدد مشاريع الدواجن 41 مشروعًا، وعدد مشاريع الألبان 3 مشاريع، وعدد مشاريع التسمين للأغنام والعجول 4 مشاريع وعدد مصانع الأعلاف 3 مصانع.
وأكد حرص وزارة الزراعة على بناء شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار خلال الخمس سنوات القادمة في عدة مجالات، منها رفع معدل الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 42 في المائة إلى 60 في المائة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي للمنتجات السمكية من 36 في المائة إلى 60 في المائة، بما في ذلك زيادة الاستزراع السمكي من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن.
أما بالنسبة للتمور، فقال الوزير: «نتطلع إلى أن تكون المملكة المصدر الأول للتمور وتغطية خدمات الوقاية والمكافحة من سوسة النخيل الحمراء بنسبة تصل إلى مائة في المائة، ورفع الإنتاج من الأعلاف المركبة من 20 في المائة إلى 60 في المائة، وذلك بهدف المساهمة في تحول الأعلاف الخضراء والتقليدية إلى الأعلاف المركبة، كما ندعم التوسع في نظم الزراعة في البيوت المحمية لإنتاج المحاصيل ذات الإنتاجية والجودة العالية».
بدوره أشار المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، إلى أن «التغيرات المتسارعة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تجعلنا ننظر بشكل أعمق في مكامن القوة لدينا». وأضاف: «إذا نظرنا إلى مكامن القوة في الأحساء، نجد أن هناك أربعة قطاعات لها مزايا نسبية هي إنتاج الزيت والغاز، والصناعات والخدمات المساندة للطاقة، والزراعة، والسياحة».
وعبر عن قناعته أن الأحساء يمكنها أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي عبر التركيز على الاستثمار النوعي في قطاعاتها الأربعة، ومزاوجتها بمحركات النمو في القرن الـ21 وهي المعرفة والابتكار والتقنية وريادة الأعمال.
وذكر المهندس أمين الناصر أن «من صميم أولويات (أرامكو السعودية) توطين إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، وإضافة قيمة لموارد الزيت والغاز والبتروكيماويات التي ننتجها». وختم بأن برامج التنقيب تبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري بقرب الأحساء.
وتطرق الناصر إلى قطاع السياحة في الأحساء، موضحا في كلمته التي حملت عنوان «الأحساء.. طاقة استثمارية» أن الأحساء تملك إمكاناتٍ تؤهلها لتكون قطبا سياحيا بارزا في المملكة والخليج، وذلك بتطوير إرثها الطبيعي والحضاري ومواكبة مستوى التطور الذي تشهده الدول الخليجية الجاذبة للسائح السعودي، إضافة إلى الاستثمار النوعي في بنية تحتية متطورة، وتنمية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق الخدمية، ووسائل الترفيه المناسبة والبرامج الجذابة.
وقال المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن «الأحساء تختزن ثروات طبيعة هامة من النفط والغاز، حيث يتربع على ثراها أكبر حقل للنفط في العالم – حقل الغوار – والذي يسهم بنحو 60 في المائة من إنتاج النفط في المملكة، وملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى موقعها الهام والذي جعل منها البوابة الجنوبية الشرقية للمملكة، والذي ساهم بأن تصبح الأحساء اليوم إحدى أهم أسواق المملكة ومراكزها التجارية». ووصف الأحساء بأنها «سوق كبيرة وموقع متميز، وقدرات اقتصادية وإنتاجيه فريدة».
وأعلن المهندس صالح العفالق، رئيس غرفة الأحساء، اعتزام الغرفة على العمل مع شركائها الاستراتيجيين لرسم خارطة الأحساء الاستثمارية 2030، لتستوعب شيئًا مما تكتنزه الأحساء من موارد بشرية وطبيعية نفيسة.
وقال العفالق إن الغرفة بالتعاون مع هيئة «مدن»، نجحت في تسريع وتيرة تنفيذ وتطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بالأحساء، بمساحة قدرها 10 ملايين متر مربع، وبدء إجراءات التسويق للصناعات الملائمة للمدينة، وكذلك تنفيذ الطريق الرابط بين المدينة والطريق الرئيسي، كما تم الانتهاء من مرحلة تسويق المصانع الجاهزة في واحة مدن بالأحساء، بعدد 80 مصنعًا على مساحة قدرها مليون متر مربع، ويتم الآن توقيع العقود مع المستثمرين، بالإضافة إلى تحويل الأحساء إلى واحة زراعية مستدامة من خلال مشروعات الاعتماد على المياه المعالجة ثلاثيًا لتغطي ما يقارب من 82 في المائة من احتياجاتها المائية لأغراض الزراعة.
وقال إن منتدى الأحساء للاستثمار في هذا العام يدخل دورته الرابعة، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالتحدي نتيجة التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط. وعلى الرغم من ذلك، ما زال الاقتصاد السعودي ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3,5 في المائة عام 2015، مع توقعات بأن يستمر النمو إيجابيا وإن كان بمعدل أقل هذا العام، وهو أمر يعكس متانة أساسيات الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، ولكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة العمل على الإسراع في صياغة برامج طموحة، ومبادرات عملية، لتحفيز الاستثمار الخاص، ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، بما يساعد على تحقيق مزيد من التنويع.