وصول قطار الحرمين الرابع إلى ميناء جدة الإسلامي

المقبل: المشروع قطع مراحل متقدمة في تنفيذه

مشروع قطار الحرمين السريع يحظى بالاهتمام البالغ والدعم المستمر من الحكومة السعودية
مشروع قطار الحرمين السريع يحظى بالاهتمام البالغ والدعم المستمر من الحكومة السعودية
TT

وصول قطار الحرمين الرابع إلى ميناء جدة الإسلامي

مشروع قطار الحرمين السريع يحظى بالاهتمام البالغ والدعم المستمر من الحكومة السعودية
مشروع قطار الحرمين السريع يحظى بالاهتمام البالغ والدعم المستمر من الحكومة السعودية

وصل إلى ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية): «القطار الرابع» من مجموعة القطارات الخاصة بمشروع قطار الحرمين السريع إلى ميناء جدة الإسلامي، لينضم إلى القطارات الثلاثة الأولى التي وصلت سابقًا، وذلك بحضور عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وأوضح عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن مشروع قطار الحرمين السريع يحظى بالاهتمام البالغ والدعم المستمر من الحكومة السعودية، حيث إن المشروع قطع مراحل متقدمة، في تنفيذه بعد استيفاء كافة الملاحظات التي سبق أن وجه بتلافيها في الزيارات السابقة، ففي المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل (الأعمال المدنية) تخطت نسبة الإنجاز حاليًا 92 في المائة، وتم الانتهاء من 430 كم من إجمالي المسار البالغ طوله 448 كم، ويتبقي جزء بطول 18 كم، وهي المسافة الواقعة بين جدة ومكة المكرمة، ويجري العمل فيها بشكل جيد، وسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2016. وقال وزير النقل السعودي، إنه تم الانتهاء من إنشاء محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، بينما وصلت نسبة الإنجاز في محطة مكة المكرمة إلى 96 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز 97 في المائة في محطة جدة المركزية، ومن المتوقع إنهاء المحطتين بالكامل في غضون ثلاثة أشهر.
وحول أعمال المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل (القطارات)، أشار الوزير إلى أنه تم استكمال أعمال المسار لمسافة 372 كم من إجمالي طول المسار البالغ 449 كم، ويجري العمل بوتيرة متسارعة في استكمال المتبقي من أعمال السكة في المنطقتين الأولى في مكة المكرمة، والثانية في جدة.
وأضاف: «سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة المنورة إلى جدة بنهاية عام 2016. ومن محطة جدة إلى محطة مكة المكرمة بنهاية عام 2017».
ويحتوي القطار الرابع الذي وصل أخيرًا، على عربتي محرك رئيسيتين و13 مقطورة مقسمة إلى ثلاث مقطورات للدرجة الأولى، وتسع مقطورات مخصصة للدرجة الثانية، إلى جانب مقطورة عبارة عن «كافتيريا» مخصصة لتناول الطعام.
وسيتم نقل القطار بالشاحنات إلى مقر الورشة بمحافظة رابغ للبدء في عملية تجميعه وإجراء الاختبارات الثابتة والمتحركة عليه، فيما سيتوالى وصول باقي القطارات الأخرى البالغ إجماليها 35 قطارا بعد اكتمال تصنيعها وإجراء الاختبارات الأساسية عليها في إسبانيا.
وسيتم في السعودية، إجراء مختلف الاختبارات الميدانية في مختلف الأوقات والظروف المتنوعة خلال التشغيل التجريبي لها.
من جهة أخرى، قام المهندس عبد الله المقبل، بجولة تفقدية في ميناء جدة الإسلامي، اطلع خلالها على مرافق وأرصفة ومنشآت الميناء، كما شملت الجولة، مبنى العمليات التابع لمحطة البحر الأحمر للحاويات والذي يدار من قبل القطاع الخاص واستمع لشرح موجز عن دور المبنى في إدارة مرافق الميناء وإرشاد السفن ومناولة الحاويات وحركة الشاحنات وبوابات المحطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).