«موبايلي»: لن نقدم على بيع أبراج الشركة ما لم يحقق ذلك عائدًا مجزيًا للمستثمرين

«موبايلي»: لن نقدم على بيع أبراج الشركة ما لم يحقق ذلك عائدًا مجزيًا للمستثمرين
TT

«موبايلي»: لن نقدم على بيع أبراج الشركة ما لم يحقق ذلك عائدًا مجزيًا للمستثمرين

«موبايلي»: لن نقدم على بيع أبراج الشركة ما لم يحقق ذلك عائدًا مجزيًا للمستثمرين

أكد أحمد فروخ، الرئيس التنفيذي لـ«شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)» خلال حوار أجراه مع وكالة الأنباء الاقتصادية المعروفة «بلومبيرغ»، أن «موبايلي» لن تُقدم على ملف بيع أبراجها ما لم يحقق ذلك عائدًا مجزيًا لصالح المستثمرين.
وأوضح فروخ أن هذا الملف يلحقه بعض التعقيد نوعًا ما، وأن «الشركة لا تنظر للموضوع بأن هناك صفقة ونريد القيام بها، بل إن الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية وموافقات من عدة جهات داخل الشركة وخارجها، وبالطبع فإن (موبايلي) ستُعلن عن أي مستجدات في هذا الملف عن طريق القنوات الرسمية، كونها إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتسعى للالتزام التام بالقوانين واللوائح المنوطة بها». وأكد فروخ أنه بالإضافة إلى النواحي المالية لموضوع بيع الأبراج، فإن الملف له انعكاس إيجابي كذلك على جانب عمليات الشركة، حيث يتيح ذلك الفرصة للشركة للتركيز بشكل أكبر على عملياتها الرئيسية وتحسين جودة خدماتها وتجربة العملاء لديها. وأكد فروخ أن عمليات «موبايلي» مستقرة، وأنه لن يؤثر على مسار الشركة سوى بعض الأمور المتعلقة بقطاع الاتصالات ككل، مثل موضوع توثيق هوية مشتركي الشرائح المسبقة الدفع ببصمة الأصبع، و«شأنها في ذلك شأن باقي الشركات بالقطاع».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.