تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

النيابة العسكرية تتراجع عن اتهام الجندي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أنباء ترددت حول تخطيط «داعش» لتنفيذ عمليات مسلحة في مرافق إسرائيلية ومعابد يهودية في إسطنبول وغيرها من البلدات التركية، وفي مدن أوروبية. وقالت إن سلطات الأمن التركية، أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بهذه المعلومات. مؤكدة أن الأشخاص الذين كلفوا بهذه المهمات، معتقلون لدى المخابرات في أنقرة، وأن قوات كبيرة من الشرطة التركية، تحرس كل تلك المرافق.
وأضافت المصادر، أن معتقلي «داعش» في أعقاب تنفيذ عملية الإرهاب الأخيرة في إسطنبول، اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن قيادة التنظيم في سوريا والعراق، اتخذت قرارها بإطلاق عمليات ضد الكنس اليهودية والمدارس ومراكز الشبيبة وحدائق الأطفال اليهودية في تركيا. وقالت إن أحد الأهداف المركزية التي تحدث عنها المعتقلون، كان كنيس «نافيه شالوم» في حي بيولو في إسطنبول، حيث يوجد أيضا مركز جماهيري ومدرسة يهودية. وعللوا هذا الاتجاه الجديد من نشاط «داعش»، لتعرض تنظيمهم لانتقادات شديدة حتى داخل صفوف مؤيديه، لامتناعه، حتى الآن، عن توجيه أي ضربة إلى إسرائيل.
وقال مسؤول في المخابرات التركية لنظرائه الإسرائيليين، وفقا لمصادر في تل أبيب، إنه في ضوء هذه المعلومات، «الاستعداد يفوق حالة التأهب القصوى الحالية التي اتخذتها شرطة تركيا». غير أن إسرائيل لم تكتف بذلك، وأرسلت رجال أمن إلى تركيا لتعزيز الحراسة. ويتضح أن التعليمات التي أصدرها طاقم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالامتناع عن الدخول بالمطلق إلى تركيا، ودعوة المواطنين الموجودين في الدولة إلى الخروج منها فورا، تعود إلى هذه الأنباء الآتية من أنقرة.
وتزداد القناعة في تل أبيب، بأن «الهجوم الدموي في إسطنبول، بداية الشهر الحالي، لم يستهدف هز هيبة الدولة التركية وحسب، بل أيضا تعمد تنفيذ إحدى العمليات بالقرب من سياح إسرائيليين».
ومع أن المؤسسات الحاكمة في إسرائيل اهتمت بإبراز هذه المعلومات، التي تصورها كضحية للإرهاب، فقد أقدمت أمس على خطوة تشجع قوى الإرهاب اليهودي على تنفيذ جرائم قتل وإعدام ميداني بحق الفلسطينيين. فخلال محاكمة الجندي، الذي تم تصويره خلال إطلاقه النار على جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض مشلول الحركة، أمس، أبدت النيابة العسكرية تراجعا عن نيتها توجيه تهمة القتل العمد - كما كانت أعلنت في المحكمة يوم الجمعة الماضي - وقررت أن التهم «قد تصل إلى القتل غير العمد». وقد رأى أحد خبراء القانون في هذا التوجه، رضوخا لهبة اليمين العنصري الذي ينظم المظاهرات في الشوارع ضد محاكمة الجندي ويحاول تبرير جريمته.
ومع أن القضاء العسكري الإسرائيلي نقل مكان المحكمة، بعدما سمع بقرار اليمين تنظيم مظاهرة أمام مقر المحكمة في يافا، فإن المئات من قوى اليمين المتطرف، حضرت إلى القاعة التي أجريت فيها المحكمة، وراح المئات منهم يهتفون وينشدون ويطالبون بإطلاق سراح الجندي، واخترقت أصواتهم جدران المحكمة وسمعت فيها بوضوح.
من جهة أخرى شكا المصور الفلسطيني الناشط في جمعية «بتسيلم»، عماد أبو شمسية، الذي قام بتوثيق حادثة إطلاق الجندي الإسرائيلي النار على عبد الفتاح الشريف في الخليل، بأنه يتعرض لتهديدات متكررة منذ نشر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره. وقال أبو شمسية، الذي يقطن على بعد عشرات الأمتار من ساحة الحدث لصحيفة «هآرتس»: «اتصل بي شخص من رقم غير معرّف، وتحدث إلي بالعربية، وكان من الواضح أن العربية لم تكن لغته الأم. وبدأ يشتمني ويطلق التهديدات ضدي وضد أولادي». وبحسب أقواله، فقد تلقى محادثة مشابهة في الليلة الواقعة ما بين الأحد والاثنين. وإضافة إلى ذلك، أجرى المستوطنون مسيرة قاموا خلالها بقذف منزله بالحجارة، وإطلاق الشتائم. وأضاف: «نحن نتعرض للتهديدات منذ الحادثة وكأننا نحن المجرمون. لقد بتنا جميعا نعيش في ظل الخوف، زوجتي وأولادي بالذات. وواحدة من بناتي لم تعد تخرج من البيت منذ أيام خوفا من أن تتعرض للأذى». وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى الشرطة، لكنه لا يعرف إذا ما كانت الشرطة قد حققت في الأمر. وأشار إلى أن شكواه لم تردع من يقومون بتهديده. وكشف أنهم حاولوا إحراق منزله قبل ذلك، وبأنه قد قام بتقديم شكوى، لكن لم يحدث شيء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.