الصين تعين أول مبعوث خاص إلى سوريا لـ {مضاعفة} دورها السياسي

اسطيفو لـ «الشرق الأوسط» : نتوقع افتتاح ممثلية للائتلاف في بكين كخطوة ثانية

الصين تعين أول مبعوث خاص إلى سوريا لـ {مضاعفة} دورها السياسي
TT

الصين تعين أول مبعوث خاص إلى سوريا لـ {مضاعفة} دورها السياسي

الصين تعين أول مبعوث خاص إلى سوريا لـ {مضاعفة} دورها السياسي

دخلت الصين أمس رسميًا على خط الأزمة السورية، بتعيين أول مبعوث خاص إلى سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، وترافق هذا مع سعي الصين إلى تعزيز وجودها الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد عليها للتزود بالنفط.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقرب المسافات بين المعارضة السورية والصين التي «تضاعف سياسة الانفتاح على الملف السوري»، بحسب ما قال عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الأحد اسطيفو لـ«الشرق الأوسط»، معتبرا أن تعيين مبعوث خاص صيني إلى سوريا «هو دلالة على تغييرات في الموقف الصيني ودليل اهتمام، وسط توقعات بتحضير الصين لمبادرة جديدة» للأزمة السورية. وأعرب عن اعتقاده أنه «على المستويين الصيني والأوروبي هناك تحركات ليكون للطرفين دور أكبر على صعيد إيجاد حل للأزمة السورية».
ويأتي الإعلان عن تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري خالد خوجة على رأس من الائتلاف إلى بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال اسطيفو إن الزيارة تلت زيارة (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم إلى بكين، «وبدا أن بكين كانت تريد التأكيد أنها على مسافة واحدة من جميع السوريين». وأشار إلى أنه «خلال جولة الرئيس الصيني في دول إقليمية، تبين أن بكين منزعجة من اعتقاد لدى أوساط المعارضة السورية أن السياسة الصينية تجاه سوريا تبدو كأنها رجع صدى للسياسة الروسية أو تابعة لها، وهو ما دفع بكين لإظهار تمايز موقفها عن الموقف الروسي».
وأشار اسطيفو إلى أن المعارضة طرحت خلال زيارتها إلى بكين افتتاح ممثلية للائتلاف السوري في بكين، معربًا عن توقعاته بأن يكون افتتاح تلك الممثلية «الخطوة الثانية بعد تعيين مبعوث خاص إلى سوريا»، مضيفًا: «بالنسبة لنا نعتبر هذه الخطوة مهمة جدًا في العلاقات مع الصين وطريقة تعاملها مع الملف السوري، وتساهم في دفع الحل السياسي الذي يجري البحث به ضمن مفاوضات جنيف إلى الأمام».
وعقدت أربع لقاءات على الأقل بين ممثلين عن الائتلاف السوري، ومسؤولين صينيين، منذ عام 2012. وتكرر بكين دعوتها إلى «حل سياسي» للنزاع واستخدمت حق النقض (الفيتو) أربع مرات في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات تتعلق بالنزاع، آخرها ينص على التحقيق في جرائم حرب.
لكن استخدام «الفيتو» في مجلس الأمن، إلى جانب «الفيتو الروسي»، لا تنظر إليه المعارضة كعائق أمام الانخراط أكثر في الملف السوري، والاطلاع على موقف المعارضة عن قرب. وقال اسطيفو: «بالنسبة لنا، موقف الصين متقدم عن موقف روسيا تجاه المعارضة، وبعد تعيين ممثل لها ستكون أكثر انخراطا في الملف».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي أكد أن شي شياويان سيكون مبعوث الصين الخاص إلى سوريا. وكان شي سفير الصين في إيران وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
وسيتيح تعيينه تسهيل مفاوضات السلام و«المساهمة بحكمة الصين وعرض حلول» لحل الأزمة، وفق المتحدث، مؤكدا أن الحل السياسي هو «الحل الوحيد». وقال هونغ إن الصين سعت دائما بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن للتوصل إلى حل مناسب للقضية السورية، مضيفا أن الحل السياسي هو أفضل طريقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.