وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

سفير عربي لـ «الشرق الأوسط» : قرار بمواجهة «حزب الله» كأداة إيرانية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية
TT

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

تستمرّ الإجراءات الخليجيّة بحق بعض اللبنانيين في معظم دول مجلس التّعاون الخليجي على خلفية ارتباطهم أو تعاونهم مع «حزب الله» بعد تصنيفه حزبًا إرهابيًا من قبل الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما استرعى الموقف الكويتي اهتمام المعنيين لناحية الإجراءات شبه اليوميّة بحقّ مقرّبين ومتعاطفين مع «حزب الله»، وحيث بلغت هذه التدابير ذروتها في الأيام الماضية.
وأكد سفير دولة خليجية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مواجهة «حزب الله» في الخليج هو قرار استراتيجي، وسيتم العمل بموجبه في إطار محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، كاشفا أن قرارات اتخذت على مستويات عالية بهذا الشأن، مشيرا في المقابل إلى أن اللبنانيين غير مستهدفين كجنسية، لكن كل من يثبت تعامله مع الحزب من أجل زعزعة استقرار الدول المضيفة سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة.
وتوقعت مصادر لبنانية تصعيدا كبيرا في هذه الخطوات في المرحلة المقبلة لناحية إبعاد عدد كبير من اللبنانيين المنتميين والمقرّبين والمتعاطفين مع حزب الله ومنهم من لديهم أنشطة سياسية ومعروفين في الوسط السياسي اللبناني، وصولاً إلى رجال الأعمال ومدراء الشركات وغيرهم. وقال نائب لبناني من قوى «14 آذار» إن أحد الوزراء المنتمين إلى تيارٍ مسيحيّ، تلقى تحذيرا من قبل أحد كبار المسؤولين في دولةٍ خليجية، بما معناه عليه أن يُقلِع عن الدفاع عن حزب الله ويبتعد عنه وإلا سيلتحق بعددٍ من الذين يتم التحضير لإبعادهم بعد كشف حقيقة انتمائهم السياسي لحزب الله أو المقرّبين منه.
وقال النائب المذكور إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استفسر خلال زيارته الكويت أخيرا من أمير البلاد حول الإجراءات التي تقدّم عليها دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللبنانيين الموجودين في الخليج، مشيرا إلى أنه كان هناك تطمين واضح من أمير الكويت على استمرار دعم لبنان، وإن ما تقوم به دول الخليج يصبّ في خانة من يسيئون إلى علاقة لبنان بإخوانهم الخليجيين ومن يقومون بأنشطةٍ إرهابية وأعمال مخلّة بالأمن ولهم ارتباطات بأحزاب مصنّفة إرهابية.
بدوره، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلسل الإساءات التي يقوم ببطولته وزير الخارجيّة جبران باسيل، مستمر وفق أدوارٍ يتقنها من خلال إخراج إيراني وتنفيذٍ من حزب الله وحلفائه وفي طليعتهم باسيل، الذي لم يكتفِ بما قام به في الجامعة العربيّة يوم خرج عن الإجماع العربي لإدانة إيران بعد إحراق السفارة الإيرانية السعوديّة في طهران والقنصلية في مشهد، بل أكمل دوره في لخبطة العلاقة اللبنانية - الأمميّة فتهرّب من استقبال أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون وصولاً إلى عودته إلى نغمة التوطين، معتبرًا أن الأمين العام للأمم المتّحدة جاء لتوطين السوريين، مستغلاً ذلك تحت شعارات شعبويّة وانتخابية ورئاسيّة وذلك تضليلٌ وحججٌ واهية، لأننا جميعًا ضد التوطين أكان للفلسطينيين أو السوريين، ويلفت حمادة إلى أن باسيل رفض في مرحلةٍ سابقة استقبال مسؤولين من قبل الصناديق العربية الإسلامية الذين لهم باعٌ طويل في تمويل ودعم مشاريع إنمائية وتنموية وصحيّة وتربويّة في كلّ المناطق اللبنانيّة، مشيرًا إلى أن ذلك يصبّ ضمن خطٍّ بياني واحد عبر إيران وحزب الله، إذ كلٌّ يتولّى بحسب دوره وموقعه الإساءة لعلاقة لبنان بالإخوة الخليجيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.