وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

سفير عربي لـ «الشرق الأوسط» : قرار بمواجهة «حزب الله» كأداة إيرانية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية
TT

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

تستمرّ الإجراءات الخليجيّة بحق بعض اللبنانيين في معظم دول مجلس التّعاون الخليجي على خلفية ارتباطهم أو تعاونهم مع «حزب الله» بعد تصنيفه حزبًا إرهابيًا من قبل الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما استرعى الموقف الكويتي اهتمام المعنيين لناحية الإجراءات شبه اليوميّة بحقّ مقرّبين ومتعاطفين مع «حزب الله»، وحيث بلغت هذه التدابير ذروتها في الأيام الماضية.
وأكد سفير دولة خليجية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مواجهة «حزب الله» في الخليج هو قرار استراتيجي، وسيتم العمل بموجبه في إطار محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، كاشفا أن قرارات اتخذت على مستويات عالية بهذا الشأن، مشيرا في المقابل إلى أن اللبنانيين غير مستهدفين كجنسية، لكن كل من يثبت تعامله مع الحزب من أجل زعزعة استقرار الدول المضيفة سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة.
وتوقعت مصادر لبنانية تصعيدا كبيرا في هذه الخطوات في المرحلة المقبلة لناحية إبعاد عدد كبير من اللبنانيين المنتميين والمقرّبين والمتعاطفين مع حزب الله ومنهم من لديهم أنشطة سياسية ومعروفين في الوسط السياسي اللبناني، وصولاً إلى رجال الأعمال ومدراء الشركات وغيرهم. وقال نائب لبناني من قوى «14 آذار» إن أحد الوزراء المنتمين إلى تيارٍ مسيحيّ، تلقى تحذيرا من قبل أحد كبار المسؤولين في دولةٍ خليجية، بما معناه عليه أن يُقلِع عن الدفاع عن حزب الله ويبتعد عنه وإلا سيلتحق بعددٍ من الذين يتم التحضير لإبعادهم بعد كشف حقيقة انتمائهم السياسي لحزب الله أو المقرّبين منه.
وقال النائب المذكور إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استفسر خلال زيارته الكويت أخيرا من أمير البلاد حول الإجراءات التي تقدّم عليها دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللبنانيين الموجودين في الخليج، مشيرا إلى أنه كان هناك تطمين واضح من أمير الكويت على استمرار دعم لبنان، وإن ما تقوم به دول الخليج يصبّ في خانة من يسيئون إلى علاقة لبنان بإخوانهم الخليجيين ومن يقومون بأنشطةٍ إرهابية وأعمال مخلّة بالأمن ولهم ارتباطات بأحزاب مصنّفة إرهابية.
بدوره، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلسل الإساءات التي يقوم ببطولته وزير الخارجيّة جبران باسيل، مستمر وفق أدوارٍ يتقنها من خلال إخراج إيراني وتنفيذٍ من حزب الله وحلفائه وفي طليعتهم باسيل، الذي لم يكتفِ بما قام به في الجامعة العربيّة يوم خرج عن الإجماع العربي لإدانة إيران بعد إحراق السفارة الإيرانية السعوديّة في طهران والقنصلية في مشهد، بل أكمل دوره في لخبطة العلاقة اللبنانية - الأمميّة فتهرّب من استقبال أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون وصولاً إلى عودته إلى نغمة التوطين، معتبرًا أن الأمين العام للأمم المتّحدة جاء لتوطين السوريين، مستغلاً ذلك تحت شعارات شعبويّة وانتخابية ورئاسيّة وذلك تضليلٌ وحججٌ واهية، لأننا جميعًا ضد التوطين أكان للفلسطينيين أو السوريين، ويلفت حمادة إلى أن باسيل رفض في مرحلةٍ سابقة استقبال مسؤولين من قبل الصناديق العربية الإسلامية الذين لهم باعٌ طويل في تمويل ودعم مشاريع إنمائية وتنموية وصحيّة وتربويّة في كلّ المناطق اللبنانيّة، مشيرًا إلى أن ذلك يصبّ ضمن خطٍّ بياني واحد عبر إيران وحزب الله، إذ كلٌّ يتولّى بحسب دوره وموقعه الإساءة لعلاقة لبنان بالإخوة الخليجيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.