عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

تجارة دبي الخارجية غير النفطية 349.2 مليار دولار في 2015

الصين تصدرت قائمة الشركاء والسعودية في المركز الرابع

تجارة دبي الخارجية غير النفطية 349.2 مليار دولار في 2015
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية 349.2 مليار دولار في 2015

تجارة دبي الخارجية غير النفطية 349.2 مليار دولار في 2015

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال عام 2015، بلغت قيمته نحو 1.283 تريليون درهم (349.2 مليار دولار)؛ بواقع 796 مليار درهم (216 مليار دولار) للواردات، و132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) للصادرات، و355 مليار درهم (96.6 مليار دولار) لإعادة التصدير.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أن «استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي والإمارات عمومًا تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، تأكيدًا على قدرة اقتصادنا على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة، وقدرة كاملة على مضاعفة الإنجازات والمكتسبات المتحققة في ضوء توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنويع مصادر الدخل ودعم روافده الأساسية وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز كفاءة مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع التجارة بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري لدولة الإمارات وتشكّل ركيزة محورية في نهضتها الشاملة».
وأوضح ولي عهد دبي أن قطاع التجارة في دبي يواصل تحقيق مستويات أداء قوية ليكون دائمًا شريكًا فعالاً في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة مع إعلان القيادة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والتي من المنتظر أن يلعب قطاع التجارة دورًا رئيسيًا فيها بما توافر له من مقومات التميز من بنى أساسية فائقة الكفاءة وتقنيات ذكية وفكر متطور يراعي تيسير كافة التسهيلات الممكنة للشركاء التجاريين حول العالم.
وبحسب إحصائيات صدرت أمس، فإن دبي تمكنت من تنويع مكونات تجارتها الخارجية من البضائع عبر الزيادة المستمرة في قيمة تجارتها بالهواتف وأجهزة الكومبيوتر، التي انضمت إلى قائمة البضائع الرئيسية لتجارة دبي، ودعم قدرتها على احتواء تأثير التباطؤ في نمو التجارة العالمية في عام 2015، بفعل التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية، والتراجع الملموس في أسعار بضائع أساسية في التجارة الدولية.
وتقدّمت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في عام 2015 نحو 185 مليار درهم، تشمل كافة أنواع الهواتف الذكية والمحمولة والثابتة، فيما جاءت أجهزة الكومبيوتر في المركز السادس، وبلغت قيمة التجارة الخارجية بهذه الأجهزة 46 مليار درهم، لتتعزز بذلك أهمية معدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية في تجارة دبي الخارجية، مع التقدم في دور الإمارة كونها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتجارة بهذه المعدات والأجهزة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجددًا قدرتها على تطوير دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية والإقليمية، من خلال مواكبتها للتغيرات التي يشهدها التبادل التجاري الدولي، مع تصاعد أهمية التجارة بمعدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية، حيث تعد الإمارات عمومًا وإمارة دبي على وجه الخصوص من رواد التحول العالمي إلى مرحلة حكومات المستقبل الذكية، بعد أن نجحت الدولة في إنجاز التحول إلى خدمات الحكومة الذكية، وتتقدم دبي نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأذكى عالميًا».
وأوضح: «نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن نساهم بفعالية في هذه التحولات التي يشهدها مجتمعنا، لكي نكون قادرين على تعزيز موقع الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي، من خلال التقدم المستمر في دورنا العالمي في صناعة الموانئ والمناطق الحرة، وعلى مستوى الخدمات التجارية والجمركية». مضيفا أن «قطاع التجارة الخارجية أسهم بفعالية في النجاح الذي حققته الإمارات على صعيد تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ليصبح إسهام النفط في الاقتصاد نحو 30 في المائة فقط. ومع إطلاق القيادة الحكيمة لمرحلة (الإمارات ما بعد النفط)، يكتسب قطاع التجارة الخارجية أهمية مضاعفة لتحقيق أهداف هذه المرحلة كما حددتها القيادة، بالعمل على إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، ما يتطلب منا العمل بأقصى طاقتنا لتطوير التجارة الخارجية في دبي وفقًا للأسس التي حددتها خطط التطوير الاستراتيجي؛ رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. ومتطلبات نجاح الإمارة في استضافة إكسبو 2020».
وحافظت دبي على دورها في التجارة العالمية بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فقد بلغت قيمة تجارة دبي بالذهب في عام 2015 نحو 117 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالألماس 94 مليار درهم، وبالمجوهرات 65 مليار درهم. كما حافظت التجارة بالسيارات على موقعها المتقدم في تجارة دبي الخارجية، وبلغت قيمتها في عام 2015 نحو 68 مليار درهم.
ونجحت دبي في تحقيق زيادة ملموسة في إجمالي كمية البضائع بملايين الأطنان في تجارتها الخارجية، حيث ارتفعت كمية البضائع في تجارة الإمارة الخارجية في العام بنسبة 6 في المائة، ليصل وزنها إلى 85 مليون طن، مقابل 81 مليون طن في عام 2014. وتوزعت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2015 إلى التجارة المباشرة بقيمة 802.14 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 447.23 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 33.16 مليار درهم.
وعلى مستوى وسائل النقل، توزعت تجارة دبي الخارجية إلى التجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل الجوية بقيمة 571 مليار درهم، والتجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل البحرية بقيمة 501 مليار درهم، والتجارة المنقولة بواسطة وسائل النقل البرية بقيمة 210 مليار درهم.
وحافظت دبي على تنوع أسواق تجارتها الخارجية، حيث تصدّرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2015، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين 176 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الهند في العام 2015 نحو 96 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها 82 مليار درهم، بينما جاءت السعودية في المركز الرابع عالميًا والأول خليجيًا وعربيًا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة 57 مليار درهم، ثم حلت ألمانيا في المركز الخامس، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارة معها 46 مليار درهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».

مواضيع
حرب إيران شركات طاقة التضخم بريطانيا
الاقتصاد

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
  • بنغالورو : «الشرق الأوسط»
TT
  • بنغالورو : «الشرق الأوسط»
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران شركات الهند
الاقتصاد

أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، مما أعطى دفعة مؤقتة لشهية المخاطرة، على الرغم من استمرار حذر المستثمرين بعد نفي طهران إجراء أي محادثات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1 في المائة. وصعد مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

واستعادت الأسواق العالمية بعضاً من خسائرها بعد أن أشار ترمب إلى محادثات «مثمرة» مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى؛ لكن بعض المكاسب تراجعت بعد أن نفت إيران إجراء أي مفاوضات.

وأظهر أداء الأسهم المحلية ارتباطاً ضعيفاً فقط بأسعار الطاقة، كما أن التقلبات الضمنية في مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية كانت أقل من المستويات التي شهدتها خلال تصاعد التوترات التجارية العالمية في أبريل (نيسان) 2025، وأقل من كثير من نظيراتها في الخارج، وفقاً لما ذكره لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في بنك «يو بي إس».

وأضاف البنك أن مرحلة «تقليل المخاطر» الأخيرة قد تقترب من نهايتها على المدى القريب. وشهدت عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين انخفاضاً في المؤشرات الرئيسية في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في «يوم التحرير» العام الماضي؛ حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى انهيار عالمي.

وانخفض مؤشرا الطاقة المحلية والبحرية بنسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي، بينما انتعشت أسهم المعادن غير الحديدية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 4 في المائة. كما ارتفعت أسهم القطاع المالي الدفاعي بنسبة 1.4 في المائة، متصدرة المكاسب في السوق المحلية، مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المائة.

وقفزت أسهم شركة «ووشي آب تيك» بأكبر قدر لها في 8 أشهر، بعد أن حققت الشركة الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الجديدة أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفعت أسهم شركة «لاوبو غولد» بنسبة تصل إلى 11 في المائة، مدعومة بنتائج مالية قوية لعام 2025 وتوقعات إيجابية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة.

اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث استعاد الدولار خسائره التي تكبدها خلال الليلة السابقة، وسط تحليل المتداولين للأخبار المتضاربة حول الحرب في الشرق الأوسط. وانتعش اليوان يوم الاثنين من أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أعلن ترمب تأجيل خطة لضرب شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مستنداً إلى ما وصفه بمحادثات مثمرة مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى. ونفت طهران إجراء أي مفاوضات.

وكتب محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة: «سنبقى حذرين بشأن المسار المستقبلي، ولا سيما بالنسبة لأسواق العملات وأسعار الفائدة في آسيا، وذلك بسبب حجم الاضطراب الاقتصادي الكبير، واحتمالية حدوث نقص فعلي في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز أمام منطقتنا، وأيضاً بسبب صعوبة استمرار المفاوضات، حتى مع تجنب خطر السيناريو المدمر في الوقت الحالي».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8890 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8928 في تمام الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 133 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 99.31 نقطة، بعد أن قفز بنسبة تقارب 2 في المائة هذا الشهر؛ حيث أدى اتساع نطاق الصراع إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8943 يوان للدولار، أي أقل بـ103 نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقال محللون في البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة تُلقي بظلالها على توقعات أسعار الطاقة وتُؤجج المخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

وأضافوا: «تتوقع الأسواق الآن أن يُؤجل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة، مما سيرفع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتُبرز هذه الخلفية ميزة التكلفة لإصدار سندات اليوان، ومن المرجح أن تظل سندات (الديم سوم) مرغوبة لدى المستثمرين الدوليين».

واتسعت فجوة العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وسندات الحكومة الصينية، إلى نحو 255 نقطة أساس يوم الثلاثاء، لتستقر قرب أكبر فجوة منذ أغسطس (آب) 2025.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
عاجل لبنان يسحب الاعتماد من السفير الإيراني ويمنحه حتى الأحد للمغادرة