«عقار له تاريخ»: برج الكبسولات الياباني شاهد على عصر المعمار الثوري

برج الكبسولات في العاصمة اليابانية طوكيو
برج الكبسولات في العاصمة اليابانية طوكيو
TT

«عقار له تاريخ»: برج الكبسولات الياباني شاهد على عصر المعمار الثوري

برج الكبسولات في العاصمة اليابانية طوكيو
برج الكبسولات في العاصمة اليابانية طوكيو

مبنى يخلط ما بين العقار السكني والإداري، ويتميز المبنى بوجود عدد كبير من الكبسولات صغيرة الحجم التي من الممكن استخدامها كشقة صغيرة، أو كمكتب إداري للشركات أو مستودع للتخزين.
يوجد مبنى الكبسولة في العاصمة اليابانية طوكيو، وصمم بواسطة المعماري كيشو كوروكاوا، وتم الانتهاء من بنائه في عام 1972، ويعتبر أول نموذج معماري في العالم تم تصميمه في شكل كبسولات متعددة الاستخدام.
يتكون المبنى من 140 كبسولة متعددة الاستخدامات، لكنها عانت من الإهمال لسنوات، وبحلول عام 2012 ظلت نحو 30 كبسولة من بين الكبسولات الـ140 صالحة للاستخدام كشقق سكنية، والباقي يستخدم كمخازن لبعض المكاتب، أو تم تركه فارغًا.
ويتكون المبنى من برجين متصلين ببعضهما البعض ويضمان معا 140 كبسولة صغيرة مستقلة، بأبعاد نحو 2.3 متر للعرض والارتفاع، و3.8 متر للطول. والمجهزة منها للسكن تحتوي على محتويات المنزل الصغير ومثبتة داخل الكبسولة بشكل مسبق قبل تركيبها في المبنى، ومن الممكن دمج كبسولتين معًا لمزيد من المساحة الداخلية للشقة.
وكل كبسولة مصنوعة من الحديد المغلف بمواد عازلة، ومصممة بحيث يمكن تركيبها وإزالتها بسهولة بشكل مستقل دون التأثير على الأخرى في حالات الصيانة وما شابه. ولكن لم يتم إزالة أي من الكبسولات الأصلية منذ تثبيتها.
وبحلول عام 2007 قرر نحو 80 في المائة من مالكي الكبسولات إزالتها لتهالكها، واتفق مالكو الكبسولات على هدم المبنى وإعادة بنائه من البداية بشكل أكثر حداثة، خاصة بعدما وجدوا أن إعادة ترميم الكبسولات سيتكلف مبالغ كبيرة. ولكن هذه الفكرة واجهت اعتراضا من مصمم المبنى كوروكاوا وأيده في اعتراضه عدة مؤسسات مهتمة بالحفاظ على المعمار الياباني.
واستمر الخلاف لسنوات إلى أن قرر ماساتو آبي أحد مالكي الكبسولات ومؤسس مشروع «إنقاذ برج الكبسولات» في عام 2014 جمع تبرعات من جميع دول العالم لصيانة الكبسولات المتضررة والإبقاء على المنزل دون إزالته.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.