عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انخفاض حاد في مبيعات المنازل الأميركية خلال فبراير

زيادة الإقبال الخليجي على عقارات الولايات المتحدة لتراجع المخاطر

مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض حاد في مبيعات المنازل الأميركية خلال فبراير

مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)

أظهرت بيانات أميركية، الأسبوع الماضي، هبوط مبيعات المنازل الأميركية القائمة بشكل حاد في فبراير الماضي، في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.. لكن في المقابل، أظهرت تقارير أخرى متخصصة زيادة إقبال المستثمرين الخليجيين على التوجه إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، نظرا لانخفاض المخاطر.
وقال الاتحاد الوطني الأميركي للعقاريين الأسبوع الماضي إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 7.1 في المائة، إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة مسجلة، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2015.
وشهدت المبيعات تقلبات، وتأرجحت صعودا وهبوطا في الأشهر الماضية، إثر استحداث قواعد جديدة للرهن العقاري في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015. وتهدف تلك القواعد لمساعدة مشتري المنازل على معرفة خيارات القروض المتاحة لهم واختيار الأنسب لأوضاعهم المالية.
وتراجعت المبيعات بأنحاء الولايات المتحدة في فبراير الماضي، بما في ذلك انخفاض بلغ 17.1 في المائة في شمال شرقي الولايات المتحدة.
وتوقع الاقتصاديون هبوط مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.8 في المائة، إلى معدل يبلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات 2.2 في المائة عليها قبل سنة. بينما زاد متوسط سعر المنزل 4.4 في المائة، إلى 210 آلاف و800 دولار، عنه قبل عام.
وعلى صعيد متصل، كانت وزارة التجارة الأميركية قد قالت في تقرير سابق لها إن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 20 في المائة، وبنسبة معدلة موسميا بلغت 512 ألف وحدة خلال شهر فبراير الماضي. وتم تنقيح مبيعات المنازل الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتظهر انخفاضا بنسبة 7.0 في المائة، إلى 502 ألف وحدة فقط، من القراءة السابقة التي بلغت انخفاضا بنسبة 9.2 في المائة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة من العدد الأولي في يناير الماضي، والبالغ 510 آلاف وحدة.
في غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية ومتخصصة في مجال العقارات ارتفاع معدل ثقة المستثمرين من دول الخليج بشكل ملحوظ لشراء عقارات سكنية وتجارية وفندقية في السوق العقارية بالولايات المتحدة وأوروبا، بحيث يرى الخبراء أنها الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان مصرف «إنفستكورب» للاستثمارات البديلة البحريني، أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن استحواذه على محفظة من خمسة عقارات سكنية في الولايات المتحدة في اثنتين من أسرع المناطق نموًا بولايتي فلوريدا ومينيسوتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار.
وقال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب» في البيان: «تتماشى صفقتا الاستحواذ الجديدتان مع استراتيجيتنا التي تركز على الاستثمار في عقارات مرغوبة وعالية الجودة، في أسواق تتسم بقوة الطلب وتتمتع بمقومات تتيح تحقيق عوائد نقدية جذابة»، مضيفا أنه «مع تراجع نسبة امتلاك المنازل في الولايات المتحدة، يزداد الطلب على العقارات المخصصة للإيجار، مع توافر نمو ثابت في أسعار الإيجارات، ومعدلات إشغال عالية».
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «ريل كابيتال أناليتكيس» للدراسات والأبحاث، تعتبر «إنفستكورب» من ضمن المؤسسات الأجنبية العشر الأكثر استثمارًا في سوق العقارات الأميركية، على مدى السنوات العشر الماضية.
وتتجاوز قيمة العقارات التي استحوذ عليها المصرف المدرج في بورصة البحرين، في الولايات المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نحو 1.5 مليار دولار، وبلغ عدد صفقات الاستثمار العقاري التي نفذها خلال السنوات العشرين الماضية، أكثر من 400 صفقة بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار دولار.
وكانت مجموعة «جي إف إتش» المالية البحرينية، قد انضمت إلى ركب الاستثمار العقاري في أميركا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد استحواذها على محفظة للعقارات الصناعية في ست مناطق مختلفة بالولايات المتحدة، بلغت قيمتها 125 مليون دولار. وبحسب إحصاءات حديثة، يقدّر حجم الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية الأميركية بنحو خمس مليارات دولار سنويًا، وتبيع الشركات العقارية الخليجية العاملة في الولايات المتحدة خمسين ألف وحدة سنويًا.
وأظهرت بيانات «ريال كابيتال أنالاتيكس»، التي تم تحليلها من قبل وكالة العقارات البريطانية «سافيلس»، أن مستثمرين خليجيين اشتروا ملكيات عقارية في بريطانيا بمبلغ يفوق 5.9 مليارات دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقابل 4.8 مليارات دولار نهاية الفترة المماثلة في عام 2014.
وضخ المستثمرون الخليجيون نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية والتجارية بالسوق البريطانية بين 2007 و2013، وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية المحلية في الشرق الأوسط بسبعة أضعاف، بحسب بيانات شركة «سي بي آر آي» المتخصصة بالقطاع العقاري في بريطانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين