انخفاض حاد في مبيعات المنازل الأميركية خلال فبراير

زيادة الإقبال الخليجي على عقارات الولايات المتحدة لتراجع المخاطر

مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مبيعات المنازل الأميركية خلال فبراير

مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)
مبيعات المنازل الأميركية القائمة هبطت بشكل حاد في فبراير الماضي (رويترز)

أظهرت بيانات أميركية، الأسبوع الماضي، هبوط مبيعات المنازل الأميركية القائمة بشكل حاد في فبراير الماضي، في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.. لكن في المقابل، أظهرت تقارير أخرى متخصصة زيادة إقبال المستثمرين الخليجيين على التوجه إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، نظرا لانخفاض المخاطر.
وقال الاتحاد الوطني الأميركي للعقاريين الأسبوع الماضي إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 7.1 في المائة، إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة مسجلة، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2015.
وشهدت المبيعات تقلبات، وتأرجحت صعودا وهبوطا في الأشهر الماضية، إثر استحداث قواعد جديدة للرهن العقاري في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015. وتهدف تلك القواعد لمساعدة مشتري المنازل على معرفة خيارات القروض المتاحة لهم واختيار الأنسب لأوضاعهم المالية.
وتراجعت المبيعات بأنحاء الولايات المتحدة في فبراير الماضي، بما في ذلك انخفاض بلغ 17.1 في المائة في شمال شرقي الولايات المتحدة.
وتوقع الاقتصاديون هبوط مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.8 في المائة، إلى معدل يبلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات 2.2 في المائة عليها قبل سنة. بينما زاد متوسط سعر المنزل 4.4 في المائة، إلى 210 آلاف و800 دولار، عنه قبل عام.
وعلى صعيد متصل، كانت وزارة التجارة الأميركية قد قالت في تقرير سابق لها إن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 20 في المائة، وبنسبة معدلة موسميا بلغت 512 ألف وحدة خلال شهر فبراير الماضي. وتم تنقيح مبيعات المنازل الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتظهر انخفاضا بنسبة 7.0 في المائة، إلى 502 ألف وحدة فقط، من القراءة السابقة التي بلغت انخفاضا بنسبة 9.2 في المائة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة من العدد الأولي في يناير الماضي، والبالغ 510 آلاف وحدة.
في غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية ومتخصصة في مجال العقارات ارتفاع معدل ثقة المستثمرين من دول الخليج بشكل ملحوظ لشراء عقارات سكنية وتجارية وفندقية في السوق العقارية بالولايات المتحدة وأوروبا، بحيث يرى الخبراء أنها الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان مصرف «إنفستكورب» للاستثمارات البديلة البحريني، أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن استحواذه على محفظة من خمسة عقارات سكنية في الولايات المتحدة في اثنتين من أسرع المناطق نموًا بولايتي فلوريدا ومينيسوتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار.
وقال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب» في البيان: «تتماشى صفقتا الاستحواذ الجديدتان مع استراتيجيتنا التي تركز على الاستثمار في عقارات مرغوبة وعالية الجودة، في أسواق تتسم بقوة الطلب وتتمتع بمقومات تتيح تحقيق عوائد نقدية جذابة»، مضيفا أنه «مع تراجع نسبة امتلاك المنازل في الولايات المتحدة، يزداد الطلب على العقارات المخصصة للإيجار، مع توافر نمو ثابت في أسعار الإيجارات، ومعدلات إشغال عالية».
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «ريل كابيتال أناليتكيس» للدراسات والأبحاث، تعتبر «إنفستكورب» من ضمن المؤسسات الأجنبية العشر الأكثر استثمارًا في سوق العقارات الأميركية، على مدى السنوات العشر الماضية.
وتتجاوز قيمة العقارات التي استحوذ عليها المصرف المدرج في بورصة البحرين، في الولايات المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نحو 1.5 مليار دولار، وبلغ عدد صفقات الاستثمار العقاري التي نفذها خلال السنوات العشرين الماضية، أكثر من 400 صفقة بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار دولار.
وكانت مجموعة «جي إف إتش» المالية البحرينية، قد انضمت إلى ركب الاستثمار العقاري في أميركا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد استحواذها على محفظة للعقارات الصناعية في ست مناطق مختلفة بالولايات المتحدة، بلغت قيمتها 125 مليون دولار. وبحسب إحصاءات حديثة، يقدّر حجم الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية الأميركية بنحو خمس مليارات دولار سنويًا، وتبيع الشركات العقارية الخليجية العاملة في الولايات المتحدة خمسين ألف وحدة سنويًا.
وأظهرت بيانات «ريال كابيتال أنالاتيكس»، التي تم تحليلها من قبل وكالة العقارات البريطانية «سافيلس»، أن مستثمرين خليجيين اشتروا ملكيات عقارية في بريطانيا بمبلغ يفوق 5.9 مليارات دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقابل 4.8 مليارات دولار نهاية الفترة المماثلة في عام 2014.
وضخ المستثمرون الخليجيون نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية والتجارية بالسوق البريطانية بين 2007 و2013، وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية المحلية في الشرق الأوسط بسبعة أضعاف، بحسب بيانات شركة «سي بي آر آي» المتخصصة بالقطاع العقاري في بريطانيا.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.